تمسك رئيس الوزراء المكلف بتعيين دحلان يعمق الأزمة . ضغوط إسرائيلية وأوروبية وأميركية على عرفات لحمله على قبول حكومة "أبو مازن" المقترحة

دخل الاتحاد الاوروبي علناً على خط الخلاف القائم بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه المكلف محمود عباس أبو مازن على التشكيلة الحكومية المقترحة قبل ثمان واربعين ساعة فقط من انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتقديم "أبو مازن" تشكيلته الحكومية امام المجلس التشريعي غداة دعوة وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز اوروبا والولايات المتحدة لممارسة مزيد من الضغوط على عرفات لحمله على القبول بحكومة "أبو مازن". وجاء التحذير العلني الاوروبي تتويجاً لحملة الضغوط على عرفات التي لم تسفر عن نتيجة ملموسة حتى الآن.
أبلغ الاتحاد الاوروبي الرئيس ياسر عرفات ان اوروبا "لن تقبل بغير أبو مازن رئيساً للحكومة الفسطينية الجديدة" وذلك في اول موقف علني اوروبي إزاء الأزمة القائمة داخل القيادة الفلسطينية بشأن الحكومة الفلسطينية المقترحة من جانب "أبو مازن"، وهي أزمة بلغت مستوى جديداً من التوتر في العلاقات بين عرفات ورفيق دربه وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدى اكثر من خمسة وثلاثين عاماً يهدد بخلخلة الثقة بين الرجلين.
ونُسِبَ الى مسؤول اوروبي رفيع المستوى قوله ان ممثل الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط ميغيل انخيل موراتينوس اوضح لعرفات ان "أبو مازن هو الشخصية الملائمة لشغل منصب رئيس الحكومة". وقالت مصادر صحافية اسرائيلية ان الولايات المتحدة بعثت برسائل تحمل نفس المضمون الى عرفات من خلال دول عربية مثل مصر والاردن.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز طالب في تصريحات معلنة الولايات المتحدة والطرف الاوروبي بممارسة ضغوط على عرفات، متهماً الاخير بالسعي وراء "إفشال جهود أبو مازن ويذيقه الأمرّين في محاولته تشكيل حكومته الجديدة". وقال موفاز ان موقف عرفات "يكشف عدم رغبته في التقدم بعملية السلام الى أمام".
وأثارت تصريحات موفاز حفيظة السلطة الفلسطينية. وقال وزير الحكم المحلي صائب عريقات ان الفلسطينيين "يرفضون هذه التصريحات جملة وتفصيلاً" موضحاً ان ذلك يعتبر تدخلاً في الشؤون الفلسطينية الداخلية. وقال انه على رغم الصعوبات والعقبات التي تواجهها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان ذلك شأن فلسطيني داخلي وهو يعبر عن مستوى الديموقراطية التي يتمتع به الفلسطينيون. ونفى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ان يكون الخلاف متركزاً على شخصيات ومناصب، موضحاً ان "الامر يتعلق بالوطن"، وأنحت السلطة الفلسطينية باللائمة على اسرائيل لفشل مساعي "أبو مازن" وذلك من خلال مواصلتها عمليات الاغتيال والدهم واحتلال المناطق الفلسطينية والاعلان صراحة ان هذه الأفعال لن تتوقف بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت مصادر فلسطينية رسمية ل"الحياة" ان اسرائيل من خلال تصريحات مسؤوليها المتكررة بشأن "أبو مازن" تحاول "حرقه" في اوساط الشعب الفلسطيني حتى قبل تسلّمه منصبه بشكل رسمي لعرقلة مساعي الاصلاح الفلسطينية.
وبقي الغموض سيد الموقف المشوش الذي يحيط بكل من عرفات و"أبو مازن"، اذ تراوحت المواجهة بينهما بين اختبار للقوة ورسم لمراكز القوى المستقبلية على المسرح الفلسطيني.
وبدا ان عرفات الذي بقي خالي الوفاض في ما يتعلق بالشؤون المالية، يكافح من اجل التمسك بالطرف الآخر من معادلة السيطرة ممثلا بالملف الامني الذي يريد ان يبقى تحت سيطرته عشية بدء التنفيذ المحتمل ل"خريطة الطريق". وفي المقابل، يرى الفلسطينيون ان توليفة "أبو مازن" المقترحة لا تلبي اياً من طموحات الشارع الفلسطيني او غالبية اعضاء المجلس التشريعي ذي الصبغة الفتحاوية شبه المطلقة. وفشل "أبو مازن" في استمالة موافقة اللجنة المركزية لحركة "فتح" ايضاً التي اتخذت قراراً بعدم اسناد الملف الأمني لشخصية من خارج اللجنة وذلك بعد ان اقْتُرِحَ محمد دحلان لمنصب وزير دولة للشوؤن الداخلية واحتفظ لنفسه بحقيبة الداخلية. ورأى مراقبون ان حكومة "أبو مازن" المقترحة وإنْ استبعدت وزراء يُعتبرون جزءاً من "دائرة عرفات المغلقة"، لا يمكن اعتبارها حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن الحسابات والتوازنات السياسية والمناطقية. وراح أحد المسؤولين الفلسطينيين الى القول ان حكومة "أبو مازن" "لا تشمل شخصية واحدة من رام الله والبيرة" العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية حيث يوجد الرئيس الفلسطيني محاصراً داخل مقره منذ نحو سنتين.
واستبعدت الدائرة المحيطة بالرجلين امكانية ردم الفجوات بينهما في اللحظات قبل الاخيرة من انتهاء المهلة الزمنية الدستورية لتقديم "أبو مازن" تشكيلته الحكومية امام المجلس التشريعي للمصادقة عليها غداً الاربعاء، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول صيغة "حل وسط" تقدمت بها اللجنة التوفيقية الفلسطينية التي تضم كلاً من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والوزير نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المقرب من "أبو مازن" والموعود بمنصب مهم في الحكومة المقترحة.
وتتضمن صيغة الحكومة المقترحة من جانب اللجنة التوفيقية اسماء 24 وزيراً من بينهم 14 وزيراً في الحكومة الفلسطينية الحالية وتستثني محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الامن الوقائي في قطاع غزة من اي منصب وزاري. وتتوافق هذه الصيغة مع مطالب الرئيس عرفات الذي يسعى الى ابقاء 14 وزيراً بعضهم ممن يوصفون بأنهم "محسوبين عليه" امثال انتصار الوزير أم جهاد وهاني الحسن وزير الداخلية الحالي وعزام الأحمد وعبدالرحمن حمد وكذلك صائب عريقات وياسر عبدربه، على ان يترك ل"أبو مازن" حرية تعيين الوزراء العشرة الاخرين على ان يستبعد كلاً من سعدي الكرنز وحكمت زيد وعبدالفتاح حمايل. ووافق "أبو مازن" في الايام الاخيرة على إدخال معظم التعديلات التي طالب بها عرفات ولكنه ما زال مصراً على التمسك بموقفه في مسألة الخلاف المحورية وهي تعيين دحلان. ونقل عن "أبو مازن" قوله: "قدمت ما فيه الكفاية من التنازلات ولن أقدم المزيد". غير ان لجنة "الوساطة" الفلسطينية أدخلت في وقت لاحق مزيداً من التعديلات على هذه الصيغة تحافظ على "ماء وجه" كل من عرفات و"أبو مازن" وذلك باقتراح تعيين اللواء نصر يوسف الذي اقترح "أبو مازن" ان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء بدلاً من دحلان، فيما تردد ايضاً اسم حكم بلعاوي وحمدان عاشور. وهؤلاء الثلاثة اعضاء في اللجنة المركزية ل"فتح". وفي الوقت الذي رأى فيه عدد من الفلسطينيين ان "لا حل" يلوح في الأفق ما لم يلتق عرفات و"أبو مازن" على انفراد من دون مشاركة أحد من اللجنة المركزية ل"فتح" او غيرها، يرفض "أبو مازن" حتى اللحظة لقاء عرفات بعد ليلة السبت العاصفة التي شهدت "لحظات عصيبة" خرج بعدها "أبو مازن" مهدداً بالتنحي عن منصبه الذي أسنده اليه عرفات نفسه قبل نحو خمسة اسابيع. وأعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ابو علاء الذي قيل ان عرفات عرض عليه ان يشكّل حكومة جديدة، انه رفض هذا العرض، مشيراً الى وضعه الصحي. وقال ان على عرفات ان يكلف شخصاً آخر لتشكيل حكومة فور انتهاء المهلة الزمنية مشيراً الى وجود "أزمة حقيقية" تعترض جهود "أبو مازن" في هذه المرحلة.
واشارت اوساط في المجلس التشريعي الفلسطيني الى امكانية نجاح "أبو مازن" في تمرير حكومته المقترحة على التشريعي اذا ما خلت من دحلان على رغم تحفظات عرفات على باقي التشكيلة معتبرة هذا التعيين "التفافاً" على قرار اللجنة المركزية بهذا الشأن.
ورأى عدد من الفلسطينيين ان تصّلب موقف "أبو مازن" بشأن حقيبة الداخلية يعزز نظرية بعض الناس الذين يرون ان المسؤول الفلسطيني "وضع العربة أمام الحصان" لأنه فقد رغبته في تولي هذا المنصب.