توقع تشكيل "ابو مازن" الحكومة وعرضها لنيل ثقة النواب الاسبوع المقبل . اقرار قانون استحداث منصب رئيس الوزراء بعد تسوية بين المجلس التشريعي وعرفات

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني على القانون الاساسي المعدل بالقراءة النهائية وذلك بغالبية ساحقة بعد التوصل الى صيغة "توفيقية" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن تعديل كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات طالب به ولم يتمكن من الحصول على غالبية الثلثين من اعضاء المجلس لاقراره.
ونصت الصيغة التوفيقية على تضمين القانون الاساسي مذكرة تشير الى ان العرف والعادة يقتضيان ان يعرض رئيس الوزراء الفلسطيني على رئيس السلطة ويتشاور معه بشأن تشكيلته الحكومية من دون ادخال هذه العبارة في القانون نفسه.
وكانت مشاورات ومداولات حثيثة جرت مساء اول من امس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله افضت الى سحب الرئيس الفلسطيني اقتراحه.
وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ابو علاء الذي تغيب عن الجلسة ادخل الى المستشفى بسبب الارهاق الشديد جراء الجدل الصاخب الذي جرى في ساعات الليل. غير ان نائب رئيس المجلس اعلن في جلسة امس ان السبب هو اصابته بنزلة برد.
واكد معظم النواب ان مسألة استشارة الرئيس بشأن الوزراء الذين سيختارهم رئيس الوزراء هي "تحصيل حاصل، اذ من غير المعقول ان يعلم الرئيس بأسماء الوزارء من الصحف". وقال النائب قدورة فارس ل"الحياة" ان المذكرة التوضيحية لا تعتبر جزءا من القانون المعدل، مشيراً في الوقت ذاته الى ان من غير المنطقي ان تضاف عبارة "عرض الحكومة على رئيس السلطة قبل عرضها على التشريعي لمنح الثقة" سيما وان رئيس السلطة المنتخب يملك صلاحية تعيين او اقالة رئيس الوزراء نفسه.
وقال النائب نبيل عمرو ان ما جرى "لا يعتبر تراجعا بل تثمينا لموقف الرئيس ولا يوجد منتصر او مهزوم".
واعتبر الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم في مداخلة له في نهاية الجلسة القصيرة ان القانون المعدل منح الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء كليهما صلاحيات كاملة غير منقوصة للاضطلاع بمسؤولياتهما.
وتم اقرار القانون المعدل بغالبية 69 صوتا فيما امتنع نائب واحد عن التصويت ولم يعارض احد.
ومن المقرر ان يصادق الرئيس الفلسطيني على الصيغة المعدلة للقانون الاساسي الفلسطيني خلال الساعات المقبلة ما يفتح الطريق امام البدء بتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تكليف محمود عباس ابو مازن بمنصب رئيس الوزراء رسمياً والبدء في تشكيل حكومته الجديدة خلال فترة زمنية حددها القانون بثلاثة اسابيع قابلة للتمديد اسبوعين آخرين لطرحها للثقة امام المجلس التشريعي. وينتظر ان يقول "ابو مازن" كلمته الاخيرة بشأن قبوله بالمنصب، اذ كان صرح بأنه لن يعلن موقفه قبل الانتهاء من الاجراءات القانونية وتحديد الصلاحيات بشكل نهائي.
ورجحت مصادر في المجلس التشريعي ان يطرح "ابو مازن" حكومته للثقة في الاسبوع المقبل، مشيرة الى انه يحق لرئيس الوزراء ان يختار وزراءه من داخل المجلس التشريعي او خارجه على ان لا تتعدى نسبة الوزراء من داخل التشريعي 50 في المئة.
الحسن وفياض باقيان
ورجحت مصادر اخرى ان لا تشمل الحكومة الجديدة عددا كبيرا من الوجوه الجديدة. وقالت ان حقيبة الاعلام عرضت على عضو المجلس التشريعي الدكتورة حنان عشرواي الا انها اعتذرت عن عدم القبول، فيما تردد ان وزير الاعلام والثقافة الحالي ياسر عبدربه قد يوكل اليه منصب آخر. واضافت المصادر نفسها ان وزيري الداخلية هاني الحسن والمال سلام فياض سيبقيان في منصبيهما وان محمد دحلان سيظل "مستشارا للامن القومي". اما الوزيران صائب عريقات ونبيل شعث فقد يعينان نائبين لرئيس الوزراء على ان يتولى كل منهما ملفا خاصا به.
الى ذلك، اسهبت الصحف الاسرائيلية امس في الحديث عن مدى عدم اكتراث كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الاميركي جورج بوش بخطة "خريطة الطريق" لحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي التي صاغتها لجنة الوساطة الرباعية الدولية.
واشارت المصادر ذاتها الى ان بوش لم يتطرق ولو بكلمة واحدة الى قضية الشرق الاوسط و"خريطة الطريق" في خلال قمة الآزوز الثلاثية، وانه اوكل هذه المهمة الى رئيسي الوزراء البريطاني توني بلير والاسباني خوسيه ماريا اثنار وذلك بالاتفاق مع شارون نفسه لأن الأخير أبدى انزعاجه الشديد من ربط الحرب المتوقعة على العراق بالقضية الفلسطينية.