"أبو مازن" سيجري تغييرات وزارية كبيرة بينها تكليف دحلان بالداخلية بدلاً من الحسن

حظي قرار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات استحداث منصب رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية امس بتأييد غالبية كبيرة من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذي باشر بعد ذلك مناقشة التعديلات القانونية على القانون الاساسي لتحديد صلاحيات ومسؤوليات من يتولى منصب رئيس الوزراء، وهو منصب رشح عرفات له امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح". وتوقع مسؤولون ونواب فلسطينيون تمرير تلك التعديلات بسهولة امس او اليوم على ابعد تقدير. وفي غضون ذلك عبرمسؤولون اسرائيليون وممثل الامم المتحدة في الشرق الاوسط والسفير الاميركي لدى اسرائيل بتعيين "ابو مازن" رئيساً للوزراء.
وسيقوم الرئيس عرفات، بعد اقرار التعديلات عى القانون الاساسي، بتقديم "أبو مازن" الى المجلس التشريعي لمنحه الثقة قبل أن يبدأ بتشكيل مجلس وزاري جديد خلال مدة زمنية تراوح بين اسبوعين وخمسة اسابيع.
وعلمت "الحياة" من مصادر صنع القرار في "فتح" أن "أبو مازن" سيجري تغييرات وزارية تشمل حقائب عدة في مقدمها حقيبة الداخلية التي تردد ان يعهد بها الى رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة محمد دحلان. ويتولى حقيبة الداخلية حالياً عضو اللجنة المركزية ل"فتح" هاني الحسن الذي كثيراً ما اوكل اليه عرفات مهمات صعبة ووساطات سرية.
والتعديلات الجديدة المقترحة لا تعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في مجالي الامن والسياسة الخارجية بل تبقيها في يد رئيس السلطة الفلسطينية.
وتؤكد هذه التعديلات في بند صلاحيات رئيس السلطة احتفاظه بمهمات "القائد الاعلى للقوات الفلسطينية" كما تخوله حق "تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات والهيئات الاجنبية". ويحتفظ الرئيس كذلك، وفق الاقتراحات، بالحق في اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وله ان يقيله او يقبل استقالته.