بسبب خلافات حادة بين النواب على اقتراح تعديل تقدم به عرفات . المجلس التشريعي يؤجل استكمال مناقشاته بشأن صلاحيات رئيس الوزراء الى اليوم

أرجأ المجلس التشريعي الفلسطيني امس مناقشاته بشأن صلاحيات رئيس الوزراء الى اليوم بعد اخفاق النواب في التوصل الى صيغة اتفاق على التعديل الجوهري الذي اقترح الرئيس ياسر عرفات إدخاله في هذا الخصوص على تعديل للقانون الاساسي.
قرر المجلس التشريعي الفلسطيني امس خلال اجتماعه في رام الله لتحديد صلاحيات وسلطات رئيس الوزراء الفلسطيني القادم إرجاء اقرار رزمة التعديلات الخاصة بذلك بالقراءة الثالثة والاخيرة الى اليوم الثلثاء بسبب نشوب خلافات حادة بين النواب على تعديل جوهري طالب به الرئيس ياسر عرفات، مقترحا ان يزاد الى المادة 67 التي تنص على ان "رئيس الوزراء يمارس ما يلي: تشكيل مجلس الوزراء او تعديله أو إقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه" عبارة "بعد عرضه على رئيس السلطة".
وبعد سقوط هذا التعديل في عمليتي تصويت متتاليتين في بداية اجتماع المجلس التشريعي امس أعلن رئيس المجلس احمد قريع ان المجلس سيستأنف نقاشاته اليوم.
وأحدث التعديل المطلوب حالة من الجدل الحاد والطويل بين أعضاء المجلس التشريعي الذين انقسموا بين معارض وموافق على ادخال هذه الصيغة التي فهمت الأكثرية منها ان لدى الرئيس الفلسطيني الحق في الاعتراض أو تعديل اختيارات رئيس الوزراء لوزرائه. واقترح الأمين العام لمجلس الرئاسة الطيب عبدالرحيم وآخرون ان يتم ادخال هذه الصلاحية للرئيس ضمن المادة القانونية التي تتحدث عن صلاحيات رئيس السلطة وليس رئيس الوزراء غير ان هذا الاقتراح رفض ايضاً.
وعلمت "الحياة" ان الرئيس الفلسطيني اقترح الليلة الماضية ادخال تعديل آخر على المادة 62 التي تنص على ان مجلس الوزراء هو الأداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية واضافة عبارة "رئيس السلطة ومجلس الوزراء" غير انه تراجع عن اقتراحه هذا بعدما علم ان غالبية في المجلس التشريعي لن تقبل بهذا التعديل.
وكانت جلسة المجلس التشريعي الاستثنائية التي خصصت لإقرار التعديلات المقترحة على القانون الاساسي بالقراءة الثالثة والأخيرة ارجئت نحو ساعة من الزمن في اعقاب احداث تغييرات على جدول الأعمال شملت الاستماع الى كلمة الرئيس الفلسطيني في مقره في مدينة رام الله الذي لم يغادره منذ الحصار الأخير الذي فرضته عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اعادت ايضاً احتلالها المدينة مثل باقي المدن في الضفة الغربية.
وطلب الرئيس في كلمته المقتضبة من النواب النظر في التعديلات التي اقترحها على البنود المستحدثة في القانون الاساسي والتي تخص صلاحيات وسلطات ومهمات رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد وتفصل بينها وصلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية. ومعظم التعديلات، باستثناء التعديل الجوهري الذي طالب عرفات بإدخاله هي تعديلات صياغة حصلت على تأييد غالبية ساحقة في المجلس التشريعي عند التصويت عليها.
واكد عرفات: "سأعمل أنا ورفيق دربي أبو مازن من أجل دفع مسيرتنا نحو الاستقلال والحرية". وقال: "أرجو ان تعجبكم التعديلات التي اقترحتها ويمكن ان تعجبكم أو لا، ولكن من شأنها ان تزيل الغموض الذي قد يثير بعض التأويلات. هذه تأويلات لا أساس لها ولكنها تعمق ديموقراطيتنا ونحن سعداء بذلك". وأردف: "نحن واثقون من ان مسيرتنا نحو هذا الهدف وبعد خطوة استحداث منصب رئيس الوزراء ستكون راسخة وقوية وثابتة".
واشار عرفات الى التصعيد العسكري الاسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين سيما عمليات القتل التي تطالهم بأعداد كبيرة يومياً. وتطرق الى عملية قتل المواطنة الاميركية ريتشل كوري التي سحقتها الجرافات الاسرائيلية في قطاع غزة عندما حاولت التصدي لعملية هدم أحد منازل الفلسطينيين.
وعلمت "الحياة" ان الرئيس الفلسطيني سيصادق على القراءة الثالثة والأخيرة للمجلس ثم يعلن رسمياً عن تعيين محمود عباس أبو مازن ظهر اليوم وتكليفه تشكيل حكومته الجديدة على ان يتم الحصول على الثقة فيها من المجلس التشريعي.
وقالت مصادر عليمة ل"الحياة" ان "أبو مازن" قد يعرض حكومته لنيل الثقة فيها خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة لاستباق الزمن والحرب التي تعدها واشنطن ضد العراق.
ويتكتم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد على هويات اعضاء حكومته الجديدة حتى يتم الانتهاء كلياً من الإجراءات القانونية الخاصة بمسألة تعيينه والسلطات الموكلة اليه.