تغييب "أم جهاد" وتقسيم وزارات وإبقاء بعضها خالية ... وعريقات يؤكد ان التشكيلة غير نهائية . استمرار الخلافات على الحكومة الفلسطينية واتهام ابو مازن ب"الالتفاف" على قرار مركزية "فتح"

نشب خلاف بين الرئيس ياسر عرفات وعدد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمود عباس ابو مازن على خلفية الصيغة شبه النهائية للحكومة الفلسطينية الجديدة التي عرضها الاخير على عرفات في اطار عملية "التشاور" بين الطرفين وأدت الى ارجاء اجتماع لمركزية "فتح" كان مقرراً مساء الاحد للموافقة على هذه التشكيلة قبل طرحها للثقة امام المجلس التشريعي الاربعاء او الخميس المقبل.
وتمحور الخلاف بين ابو مازن وعرفات بشكل اساسي على احتفاظ ابو مازن بحقيبة الداخلية من جهة، وتعيين محمد دحلان وزير دولة للشؤون الداخلية، وهو امر اعتبره البعض "التفافاً" على قرار مركزية "فتح".
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اتخذت قراراً قبل ايام يقضي بحصر حقيبة الداخلية في اطار اعضائها، في محاولة لقطع الطريق امام توجهات ابو مازن لتعيين دحلان في هذا المنصب من جهة، ولتعزيز موقع وزير الداخلية الحالي هاني الحسن المقرّب من عرفات وعضو المركزية من جهة اخرى.
وشملت الصورة شبه النهائية للحكومة الجديدة تغييرات جوهرية ابرزها ابعاد وزيري الحكم المحلي والثقافة والاعلام صائب عريقات وياسر عبد ربه عن حقائب وزارية وتعيينهما في منصب "وزير دولة مع مهام خاصة في ملف المفاوضات"، وكذلك فصل وزارة الثقافة والاعلام الى حقيبتين، وتعيين عضو المجلس التشريعي واستاذ العلوم السياسية زياد ابو عمرو من قطاع غزة وزيراً للثقافة ووزير الشؤون البرلمانية السابق نبيل عمرو وزيراً للاعلام ، علماً انه كان استقال من الحكومة السابقة، احتجاجاً على سياسة الرئيس الفلسطيني.
وكان الفصل ايضاً من نصيب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث الذي احتفظ بحقيبة مستحدثة هي حقيبة الشؤون الخارجية التي حلّت مكان "التعاون الدولي" فيما اسندت حقيبة "التخطيط" الى نبيل قسيس. وتم نقل حقيبة التجارة والاقتصاد من ماهر المصري الى عزام الشوا، فيما اسندت وزارة الطاقة الى المصري.
وترددت انباء عن اعتذار ثلاثة وزراء عن عدم قبول المناصب الجديدة من بينهم عريقات وعبد ربه والمصري. ورفض المصري التعقيب على سؤال ل"الحياة" في هذا الشأن فيما نفى عريقات في تصريح ل"الحياة" ان يكون رفض او قبل، مشيراً الى انه "حتى الآن لم تقدم الصيغة النهائية للحكومة الجديدة". واضاف: "تحدثت مع الاخ ابو مازن هذا الصباح واكد لي انه لم ينته من مشاوراته بعد وان ما تردد من اسماء ليست نهائية". وتابع: "لكن اقول انه يكفي لوزير استمر في منصبه تسع سنوات ولمفاوض استمر مفاوضاً عشر سنوات، وهنالك طاقات وكفاءات شابة يجب ان تأخذ موقعها. وانا اقول انني سأؤيد اي حكومة سيطرحها ابو مازن للثقة لان التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني اكبر من كل المناصب والاسماء".
وتستبعد هذه التشكيلة عدداً من الوجوه الوزارية التي واكبت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على مدة السنوات السبع الماضية، ومن بينهم عزام الاحمد وزير الاشغال العامة وانتصار الوزير ام جهاد وابو علي شاهين وزير التموين، فيما تعيد بعض الوزراء السابقين مثل سعدي الكرنز ورفيق النتشة وحكمت زيد ونبيل عمرو وبعض الوزراء الحاليين مثل ممثل حزب الشعب غسان الخطيب من وزير العمل الى وزير السياحة ونعيم ابو الحمص الذي احتفظ بحقيبة التربية والتعليم.
وضمت التوليفة الحكومية ايضاً عدداً لا بأس به من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، من بينهم اللواء نصر يوسف نائباً لرئيس الوزراء وحكم بلعاوي امين سر مجلس الوزراء فيما اسندت حقيبة الرياضة والشباب الى احد اعضاء اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح".
وبقيت حقائب الأوقاف والشؤون الاجتماعية والمواصلات فارغة وتردد اسم زهيرة كمال من حركة "فدا" لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية بدلاً من "أم جهاد".