رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب ب"اصلاحات حقيقية"

طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح امس السلطة التنفيذية بالاستجابة لمطالب النواب بالاصلاح قائلا ان المجلس "لن يقف مكتوف الايدي" امام احجام الحكومة عن القيام باصلاحات.
وقال فتوح في مقابلة مع "رويترز" ان السلطة التنفيذية لم تستجب لمطالب المجلس باجراء اصلاحات خلال الشهر الماضي، وهي الفترة التي علق بها المجلس جلساته احتجاجا على عدم مصادقة الرئيس ياسر عرفات على قوانين اصدرها المجلس وعلى عدم احالة ملفات فساد تشمل بعض المسؤولين الى النائب العام.
واوضح فتوح ان "المجلس اتخذ قرارا بالاصلاح وسيستمر قدما باتجاه الاصلاح والتطوير وبالتالي لن يتراجع حتى نصل الى تطوير حقيقي في السلطة الفلسطينية واصلاح حقيقي".
واوضح ان عرفات وقع اخيراً على بعض القوانين غير انه لم يستكمل هذا الاجراء، وان ما تم التوقيع عليه لا يلبي مطالب المجلس التشريعي، مؤكدا ان الرئيس الفلسطيني ما زال يمتنع عن الاستجابة لعدد من مطالب الاصلاح مثل احالة ملف سلطة النقد الفلسطيني.
ومضى يقول: "اتمنى ان يتم التنفيذ. نحن لا نريد مجابهة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونطالب فقط الرئيس عرفات بتنفيذ قرارات المجلس التشريعي تنفيذا للدستور".
واشار فتوح الى وجود عريضة موقعة من جانب 14 نائبا معظمهم من حركة "فتح" التي يتزعمها عرفات يطالبون فيها رئيس المجلس التشريعي بوضع قضية حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء احمد قريع على جدول أعمال المجلس التشريعي عندما يستأنف جلساته الاسبوع المقبل.
وتابع ان هذه التوقيعات تعبر عن عدم الرضا عن أعمال الحكومة من جانب اعضاء المجلس التشريعي وعددهم 83 من اصل 88، مع وجود نائبين في السجون الاسرائيلية. وأوضح ان القانون الاساسي يضمن الدعوة لعقد جلسة مناقشة حجب الثقة اذا طلب ذلك اكثر من عشرة نواب.
واضاف فتوح: "علمت بهذه العريضة. لم تقدم لي رسميا بعد واذا قدمت لي لا استطيع الا ان اضعها على جدول الاعمال والمجلس التشريعي سيد نفسه وهو صاحب القرار اذا استطاع ان يحجب الثقة عن الحكومة".
وقال بعض النواب الذين وقعوا على العريضة انهم يريدون اسقاط الحكومة لان قريع لم يقم باي اجراء يذكر في مجال الاصلاح ولم ينفذ اي بند من بنود برنامجه السياسي كما أنه فشل في انهاء حالة الفوضى التي سادت المناطق الفلسطينية.
وقال النائب الفلسطيني احمد الديك ل"رويترز" اول من امس، انه لا بد من اسقاط الحكومة لانها "لم تفعل شيئا" رغم منحها فرصة لاجراء اصلاحات وتنفيذ برنامجها "الا انها لم تفعل شيئا على الاطلاق".
وقال نواب آخرون ان صلاحيات قريع التي كفلها القانون الاساسي قد صودرت من جانب الرئيس عرفات وبالتالي لا جدوى من استمراره في الحكم.
وقال فتوح ان عددا من اعضاء المجلس يطالبون بتعزيز الحكومة اما من خلال تعديل وزاري جوهري او بتغيير الوزارة بحيث تكون قادرة على القيام بمهماتها. واضاف ان الحكومة اخفقت خصوصاً في قضية الفلتان الامني وعمليات الاختطاف "التي اصبحت محرجة لنا سياسيا. مطلوب من الحكومة اتخاذ موقف جدي من كل القضايا".