مخاوف من تحول الأزمة السياسية لحرب اهلية

عرفات يتمسك بموقفه

ما زال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات متمسكا بموقفه حتى ظهر امس رافضا الاستجابة لضغوط المشرعين الفلسطينيين والشارع الفلسطيني الذين يطالبون باجراء اصلاحات حكومية حقيقية لانهاء الازمة التي يخشى كثيرون أن تتحول الى حرب أهلية .
وأيد المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الاربعاء بأغلبية 43 صوتا مقابل رفض أربعة أصوات قرارا يدعو عرفات لقبول استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع وتعيين حكومة يمكنها فرض القانون والنظام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد عقد المشرعون مرة أخرى امس الخميس اجتماعا بحثوا فيه سبل ممارسة المزيد من الضغوط على عرفات لتنفيذ الاصلاحات.
وثارت المخاوف بعد اضطرابات لم يسبق لها مثيل استمرت أياما في غزة وبلغت ذروتها يوم الاربعاء عندما اختطف مسؤول محلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية لفترة وجيزة واطلقت النار على النائب نبيل عمرو "57 عاما" وهو من منتقدي عرفات ومن المنادين بالاصلاح.
ويعتبر الوسطاء الدوليون هذه الاصلاحات حاسمة للحد من أعمال العنف في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولانقاذ "خارطة الطريق" للسلام في الشرق الاوسط التي تعد الفلسطينيين باقامة دولتهم على اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967.
ويشعر الرئيس الوزراء احمد قريع الذي قدم استقالته يوم السبت وطلب منه عرفات البقاء في المنصب بالاحباط بسبب افتقاره لسلطة تتيح له تحويل المؤسسات الحكومية وبخاصة اجهزة الامن التي تسودها الصراعات والمحاباة الى مؤسسات أكثر ديمقراطية تخضع للمحاسبة.
وجاء صراع السلطة بين الحرس القديم الموالي لعرفات وجيل أصغر مطالب بالاصلاح قبل تنفيذ اسرائيل خطة لاجلاء المستوطنين اليهود من قطاع غزة في عام 2005.