المجلس التشريعي يطالب قريع بالاستقالة وعرفات بتنفيذ الاصلاحات

مصادر نيابية: الحكومة الحالية لم تقم بأي شيء

تخلل جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني امس الاربعاء فترات نقاش ساخنة حول قضايا الاصلاح والفساد المستشري والفلتان الامني وضرورة استقالة الحكومة او حجب الثقة عنها.وندد اعضاء المجلس بحالة الفلتان الامني ودعوا الى ضبطها على اعلى المستويات. وطرحت اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس التشريعي دراسة الوضع الامني والسياسي تقريرها بهذا الخصوص. وتمت مناقشة التقرير الذي انتقد وضع الاصلاحات وعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها المناطة بها وطالبوا الرئيس ياسر عرفات بالموافقة على استقالة رئيس الوزراء احمد قريع. وأيد اعضاء المجلس على التقرير بغالبية كبرى وتم اعتماده بعد التصويت برفع الأيدي.كما استنكر اعضاء المجلس الاعتداء على النائب نبيل عمرو واعتبروه نوعا من الارهاب الفكري ودلالة على مدى التدهور الامني في الاراضي الفلسطينية.
وقال علي ابو الريش النائب عن مدينة الخليل، أحمل الرئيس ياسر عرفات كل المسؤولية عن الوضع الامني المتدهور وبعدها يأتي دور رئيس الوزراء ابو العلاء بتحمل هذه المسؤولية وأطالب بقيادة وطنية موحدة من غير المتهمين بالفساد للعمل على الاصلاح.
وقالت جميلة صيدم، نائبة من مدينة غزة، ان حكومة أبي قريع لم تقم باي شيء كما انها لم تتخذ خطوات لاصلاح اي شيء وركضت وراء سراب سياسي مضيفة هناك انهيار سياسي وامني، كان هناك وزير داخلية لم يقم بدوره. الحكومة تقاعست عن تقديم اي شيء للمناطق المنكوبة وطالبتها بالاستقالة. وقال فخري تركمان، نائب جنين، ان الابواب مشرعة امام الفساد وزاد الفقر بين اوساط الشعب بينما يتمتع الفاسدون بثرواته. وشدد على وجوب تطبيق القانون، متسائلا اين كانت الحكومة خلال السنوات الماضية؟ فهذه الحكومة قبلت ان تكون مسلوبة الصلاحيات وبات اليوم الشعب يطالب بحجب الثقة عنها ولا يقبل استقالتها. واعتبر قدوره فارس ان ما يجري من تدهور للاوضاع هو فشل للرئيس ياسر عرفات ولرئيس الوزراء وفشل للمجلس التشريعي واوضح ان هذا فشل جماعي وهذا ما نحصده، هناك اجماع على فساد من يتبوأون بعض المناصب، لقد قتل أناس في سجون السلطة ولم نستطع ايقاف القتل، موضحا ان الفرصة سانحة امام المجلس ليقوم بمهامه. وطالب فارس باتخاذ خطوات ملموسة في حال لم تستجب قرارات المجلس لوثيقة الاصلاح وان تحترم من قبل الاخ ياسر عرفات وفي حال عدم الاستجابة، فاما ان نقدم استقالة جماعية او ان نعتصم في المجلس التشريعي بدلا من ان نبقى نأمل ونتمنى ان تنفذ قراراتنا.
وقد امتد الفلتان الامني في قطاع غزة الى الضفة الغربية منذ امس الأول، ما دفع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية خالد مشعل الى الاتصال بعرفات داعيا الى التهدئة. واعلنت مصادر امنية فلسطينية لوكالة فرنس برس اطلاق سراح مسؤول فلسطيني محلي خطف في وقت سابق امس في نابلس. وكان فضل الشولي، المسؤول عن الشؤون القروية في مكتب محافظ نابلس، خطف بعد مغادرة منزله مستقلا سيارته. واعترضه رجال مسلحون وملثمون ارغموه على الصعود الى سيارتهم. وتبنت العملية كتائب شهداء الاقصى، المجموعة المسلحة المنبثقة عن حركة فتح بزعامة رئيس السلطة ياسر عرفات. وأمس الأول، اصيب وزير الاعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو برصاص في ساقه في رام الله وجرى أمس نقله الى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال العلاج، حيث تضررت ساقه.
ويعتبر عمرو من الشخصيات القليلة التي توجه انتقادات الى عرفات منذ سنتين. ولم يتبن أحد مسؤولية الهجوم على عمرو.
وقال مصدر مسؤول في حماس انه انطلاقا من حرص حماس على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وبناء على التطورات التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ بضعة ايام بادر الأخ خالد مشعل (يقيم في دمشق) للاتصال الهاتفي بالاخ ياسر عرفات والاخ محمود عباس رئيس الوزراء السابق.
واضاف : إن مشعل حذر من خطورة استمرار هذا النهج على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ودعا الى ضرورة المعالجة الحكيمة للخروج من هذه الفتنة والاحتكام الى الحوار كوسيلة لحل الخلافات بين ابناء الشعب الواحد وتوجيه السلاح باتجاه العدو الصهيوني فقط.
وفي كلمة عبر الهاتف بثتها مكبرات الصوت على آلاف من أنصاره الذين تجمعوا على بعد 20 كلم من الحدود، في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، تعهد ياسر عرفات بمواصلة الجهود من اجل تعزيز الوحدة الفلسطينية، كما أكد على أنه ملتزم بحفظ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.واعتبر سلطان ابو العينين قائد حركة فتح الفلسطينية في لبنان ان من يحاولون طمس نضال القائد الفلسطيني ياسر عرفات هم عملاء لاسرائيل يملكون ملايين الدولارات من الذين دربوهم في المخابرات الامريكية والمدارس البريطانية.
وقال واهم من يحلم ان يشطب بقلم، حق ثمانية ملايين لاجىء فلسطيني في الشتات ويكون مكان ياسر عرفات الوحيد الذي قال لا لبوش بشأن القرار 194.