عرفات يحدد موعداً للانتخابات لتجنب مواجهة المجلس التشريعي

رام الله الضفة الغربية - أ ف ب - أراد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عبر تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية تجنب مواجهة مع المجلس التشريعي، وفي الوقت نفسه احراج الولايات المتحدة واسرائيل اللتين تسعيان لاطاحته.
وفاجأ عرفات النواب المجتمعين في غزة ورام الله منذ الاثنين لمناقشة الثقة بحكومته، باصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد اجراء انتخابات عامة، مما يعني ان الحكومة الحالية باتت سلطة تصريف اعمال فقط ولا داعي للتصويت معها او ضدها. ثم فاجأ الجميع مرة أخرى عندما أعلنت الحكومة استقالتها وقال عرفات انه سيعين حكومة جديدة خلال 14 يوماً.
وتلا رئيس المجلس احمد قريع ابو علاء نص المرسوم الذي يتضمن "دعوة الشعب الفلسطيني الى انتخابات عامة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس التشريعي يوم الاثنين في 20-1-2003".
واضاف: "يفتح باب الترشيح رسميا من 14-12-2002 لمدة تسعة ايام وبالتالي تنتهي ولاية الحكومة الحالية في 14 عند فتح باب الترشيح".
واوضح امين سر المجلس التشريعي روحي فتوح ان ذلك "يعني ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال حتى موعد اجراء الانتخابات الامر الذي لا يتطلب تصويت النواب على منح الثقة او حجبها" عن الحكومة التي شكلها عرفات في حزيران يونيو الماضي.
وكان من المفترض ان يصوت المجلس التشريعي المجتمع في رام الله على الثقة بالحكومة الجديدة.
وهدد بعض ممثلي "فتح" التي يتزعمها عرفات بالتصويت بعدم الثقة. وطلب قريع من النواب الانصراف الى مناقشة موضوع الانتخابات لكنهم اصروا على مواصلة البحث في موضوع الثقة وراح كل نائب يدلي بتعليقه حول الموضوع.
وصوت النواب بغالبية على اقتراح يقضي بأن التعديل الذي ادخله عرفات على حكومته قبل نحو ثلاثة اشهر هو حكومة جديدة وليس تعديلا، وانه يتوجب اجراء التصويت حول منح او حجب الثقة.
واعتبر مراقبون ومحللون ان خطوة عرفات ليست سوى مناورة لتجنب حجب الثقة عن حكومته، لا سيما بعدما هدد نواب من "فتح" في المجلس بحجب الثقة عن الحكومة.
وقال الكاتب السياسي هاني المصري "لقد حاول عرفات الحصول على الثقة ولكن تبين له انه لن يحظى بها لذلك استبق الامر باصدار مرسوم اجراء الانتخابات".
والتقى عرفات صباح أمس نواب "فتح" في المجلس لمناقشة الموضوع. وقال احد المجتمعين ان الرئيس الفلسطيني "هدد باستخدام مرسوم الانتخابات في حال اصر النواب على حجب الثقة عن حكومته".
ولم يمض اكثر من ساعة على فض اللقاء وافتتاح الجلسة حتى بادر قريع الى تلاوة المرسوم طالبا من النواب التركيز على قضية الانتخابات.
وقال علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت "واضح ان المرسوم محاولة التفاف على المجلس". واضاف: "لن يكون هذا المرسوم جديا ما لم يتبع باجراءات حقيقية كتشكيل لجنة انتخابات واقرار قانون انتخابي".
وعمليا سيكون من الصعب جدا ان لم يكن من المستحيل اجراء انتخابات فلسطينية من دون انسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق الحكم الذاتي التي اعاد احتلالها منذ اندلاع الانتفاضة قبل حوالى عامين.
ويمكن ان تشكل الدعوة لاجراء الانتخابات احراجاً لاسرائيل والولايات المتحدة اللتين ما انفكتا تطالبان بتغيير عرفات وسلطته خصوصا دعوة الرئيس الاميركي جورج بوش الشعب الفلسطيني الى انتخاب قيادة جديدة.
وعلى اسرائيل التي ترفض التعامل مع عرفات الانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي تحتلها حتى تصبح الانتخابات الفلسطينية حقيقة واقعة.
وقال الجرباوي: "في حال كان مرسوم عرفات جديا، فان ذلك سيكون ايجابيا ويسمح بانفراج علاقاتنا مع العالم ويشكل احراجا لاسرائيل".
ووصف مسؤول في "فتح" خطوة عرفات الجديدة بأنها "ضربة اخيرة تريحه من الضغوط المحلية المتمثلة في مطالبات النواب باجراء اصلاحات ومن الضغوط الدولية لا سيما الاميركية".
وكان ياسر عبد ربه وزير الثقافة والاعلام الذي تلا بيان الحكومة امام المجلس الثلثاء قال ان الاصلاح "لا يكون سوى من خلال الانتخابات".
وقدمت الحكومة الفلسطينية أمس استقالتها التي قبلها الرئيس عرفات، حسبا اعلن امين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم، الذي اوضح ان الحكومة التي تشكلت في حزيران الماضي فضلت الاستقالة على مواجهة حجب الثقة عنها.
ورفع رئيس المجلس احمد قريع الجلسة بعد اعلان الاستقالة معلناً ان المجلس سيستأنف اعماله بعد اسبوعين، عندما سيقدم الرئيس الفلسطيني حكومته الجديدة.
وكان عرفات شكل هذه الحكومة في حزيران الماضي تحت ضغط المجتمع الدولي والفلسطينيين انفسهم بعد شهر على اعلان عزمه اقرار اصلاحات جذرية داخل السلطة الفلسطينية.