"التشريعي" يعتمد رسالة عرفات مطالبا بتحقيق وعودها

أبو عمار يتباحث مجددا مع دحلان والرجوب

افاد مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات التقى، امس الاربعاء للمرة الثالثة منذ الاثنين، وزير شؤون الامن الداخلي الفلسطيني السابق محمد دحلان، في مقره المهدم برام الله.وفي حين كانا مجتمعين وصل المستشار الرئاسي لشؤون الامن جبريل الرجوب الذي لا تجمعه بدحلان علاقات ودية، الى مقر الرئيس الفلسطيني، حسبما نقلت فرانس برس عن مسؤولين لم يتمكنوا من التاكيد اذا ما انضم الرجوب الى الاجتماع ام لا.وكان دحلان التقى عرفات الاثنين مرتين لاول مرة منذ شباط فبراير كما اجرى محادثات ايضا مع رئيس الوزراء احمد قريع.ونفى دحلان الذي انسحب من الحكومة السابقة برئاسة محمود عباس في ايلول سبتمبر 2003 ان يكون حرض على التظاهرات الاخيرة التي وقعت في قطاع غزة احتجاجا على الفساد ومن اجل تطبيق الاصلاحات.
ورغم انه لم يشر مباشرة الى عرفات انتقد دحلان بشدة الفساد الذي ينخر السلطة الفلسطينية والذي قال انه لا يطاق.
واعلن مسؤولون فلسطينيون كبار في منتصف اب اغسطس ان دحلان على وشك الانضمام مجددا الى الحكومة الفلسطينية وانه يمارس ضغوطا للحصول على حقيبة هامة.
ووصف مصدر مقرب من دحلان الاثنين مناقشاته مع عرفات بانها فرصة للمصالحة وتوقع ان يطلب قريع من دحلان الانضمام الى الحكومة على الارجح في منصب وزير الداخلية.
ومعروف ان دحلان يتمتع بنفوذ خاص في قطاع غزة وان عرفات الحذر من طموحاته الشخصية يعتبره رغم ذلك قادرا على اعادة النظام الى القطاع.
في هذه الأثناء، تبنى المجلس التشريعي الفلسطيني امس الاربعاء توصية بالدعوة الى تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على تحقيق برامج الاصلاح التي اقرها المجلس التشريعي وتحدث بشأنها الرئيس ياسر عرفات.
وصوت 31 نائبا لصالح التوصية التي جاءت في تقرير اعدته لجنة برلمانية كان المجلس التشريعي شكلها قبل حوالى شهر للبحث في المعوقات التي تحول دون تنفيذ برامج الاصلاح مع الرئيس ياسر عرفات، فيما عارض التقرير 12 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ومن المفترض ان يكون ما تبناه المجلس التشريعي ملزما للحكومة الحالية خاصة بعد ان تم التصويت عليه واصبح قرارا رسميا.
وتوقع رئيس اللجنة البرلمانية التي اعدت التقرير عباس زكي ان يتم الاعلان عن حكومة فلسطينية جديدة خلال الايام القادمة.
واعتبرت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي عرض على المجلس التشريعي امس الاربعاء خطاب عرفات الذي القاه الاسبوع الماضي امامهم ايجابيا في بعض نقاطه. واعتبرته وثيقة رسمية ملزمة وطلبت من السلطة التنفيذية الالتزام والعمل على تجسيد ما ورد فيه ووضعه موضع التنفيذ.
وقالت النائبة دلال سلامة ان المقصود تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برامج الاصلاح حسب القانون الاساسي الذي اعلن الرئيس التزامه به.
واعتبر وزير شؤون المفاوضات صائب عريقات تقرير اللجنة البرلمانية في غاية الاهمية، بل انه اول تقرير يحدد تفاصيل تنفيذ برامج الاصلاح.
من جهة أخرى، أعلن الامين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية علي الجرباوي ان حملة تدريب الموظفين لتسجيل الناخبين للانتخابات الفلسطينية بدأت في جميع انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الجرباوي بدأنا قبل اسبوع تدريب الموظفين حتى يبدأوا العمل رسميا بتسجيل المواطنين الفلسطينين في الرابع من ايلول سبتمبر من اجل المشاركة في الانتخابات الفلسطينيةالرئاسية والتشريعية والمحلية.
وأفاد ان حوالى ثلاثة آلاف موظف موقت سيعملون شهرين في عمليات التسجيل.
وكان مرسوم رئاسي اصدره الرئيس عرفات في حزيران يونيو الماضي حدد الرابع من ايلول سبتمبر موعدا لبدء تسجيل الناخبين الفلسطينين للمشاركة في الانتخابات العامة.