قريع يتراجع عن استقالته بصفقة صلاحيات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع أمس الثلاثاء انه سيستمر في رئاسة الوزراء في اطار اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات.وقال احمد قريع للصحافيين بعد ان خرج ممسكا بيد الرئيس ياسر عرفات ان الرئيس رفض استقالتي وانني اقدر الثقة العالية التي منحني اياها وسأستمر في متابعة مهام منصبي. واضاف انه تم الاتفاق مع الرئيس على وثيقة الاصلاح المنبثقة عن المجلس التشريعي في 16 ايار/مايو 2002 كما سيصدر الرئيس عرفات اوامره الى النائب العام لمتابعة كافة القضايا التي تتعرض لاساءة السلطة، في اشارة الى ملفات الفساد . واوضح ابو قريع ان عرفات سيتوجه الى الشعب الفلسطيني والعالم العربي والاجنبي في حديث حول المسيرة برمتها، في موعد لم يذكره.وكان نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني قالوا أمس أن الرئيس ياسر عرفات وافق على إعطاء رئيس وزرائه أحمد قريع بعض السلطات الأمنية بهدف إنهاء أزمة في القيادة. وجاء هذا التحرك الذي أعلن عنه المشرعون بعد اجتماعهم بعرفات وسط تزايد الضغوط الداخلية لإجراء إصلاحات ديمقراطية. إلا أن وعودا سابقة من عرفات في هذا الشأن لم تتحقق.
وقال العديد من النواب في لجنة برلمانية تشكلت للضغط على عرفات من أجل إجراء إصلاحات انه وافق على إعطاء قريع سلطات كاملة على الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي.
وقال النائب حاتم عبد القادر أن هذه الإجراءات ستمهد الطريق لقريع لسحب استقالته مؤكدا أن عرفات وافق على التعاون التام مع قريع وحكومته لإنهاء الأزمة.وقدم قريع استقالته قبل عشرة أيام بسبب عدم منحه ما يكفي من السلطات للقيام بإصلاحات يعتبرها وسطاء دوليون مهمة لإحياء خطة خارطة الطريق التي تنص على إقامة دولة فلسطينية. ورفض عرفات الاستقالة.