المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت طلبه منع تسليمه الى الحكومة الانتقالية . صدام وقائمة ال11 أمام محكمة عراقية وباريس تشدد على رفضها عقوبة الإعدام

سلّمت القوات الاميركية الحكومة الانتقالية في العراق المسؤولية القانونية عن الرئيس المخلوع صدام حسين و11 من قادة نظامه، بينهم علي حسن المجيد الذي بدا "مرتعداً" و"خائفاً". وبين الاتهامات التي ستوجه الى صدام اليوم اصدار اوامر بارتكاب مذابح بحق الاكراد، وغزو الكويت، وخوض حرب مع ايران.
وفي حين اكدت فرنسا معارضتها تطبيق الاعدام "اياً تكن الظروف" رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان طلباً لصدام لمنع تسليمه الى حكومة اياد علاوي.
بدا الرئيس السابق الذي عثر عليه مختبئاً قرب مسقط رأسه في تكريت في كانون الاول ديسمبر الماضي في صحة جيدة عندما مثل امام قاض عراقي في اول خطوة قانونية تمهد لمحاكمته عما ارتكبه من اعمال وحشية.
واكد المحامي سالم الجلبي المسؤول عن المحكمة التي ستقاضي صدام ان الاخير "قال صباح الخير وسأل اذا كان بإمكانه طرح بعض الاسئلة".
واضاف الجلبي الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة عندما نقلت المسؤولية القانونية عن صدام و11 من اركان نظامه الى العراقيين "قيل له ان عليه الانتظار حتى الغد" اليوم.
وزاد ان كثيرين من المسؤولين السابقين في عهد صدام كانوا متوترين. وتلقى الجلبي تهديدات بالقتل منذ اخذ على عاتقه مسؤولية جمع الادلة ضد صدام وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمته.
ويتهم عراقيون صدام 67 عاما بتعذيب وقتل مئات الالاف من العراقيين بمساعدة مسؤولين في حزب "البعث".
وبدت مظاهر التوتر والعدوانية على مساعدي صدام عندما ابلغوا ان الاتهامات ستوجه اليهم اليوم. وفي مقدم من اثاروا ضجيجاً امس علي حسن المجيد المعروف ب"علي الكيماوي" بسبب دوره في هجمات بالغازات السامة على بلدة حلبجة الكردية عام 1988.
وصرح الجلبي الى وكالة "رويترز" بأن المجيد "بدا خائفاً جداً ومرتعداً".
وسيظل صدام محتجزا لدى القوات الاميركية. وبين المسؤولين السابقين الذين انتقلت المسؤولية القانونية عنهم الى العراقيين نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وبرزان ابراهيم حسن التكريتي مستشار صدام واخوه غير الشقيق، وعبد حميد محمود التكريتي سكرتير صدام، وسبعاوي ابراهيم الاخ غير الشقيق للرئيس المخلوع، ووطبان ابراهيم الحسن التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ومستشاره، وعزيز صالح النعمان القائد الاقليمي لحزب "البعث" ورئيس ميليشيا الحزب.
ويعتبر هؤلاء المسؤولون وآخرون ضمن قائمة اميركية من 55 اسماً شهوداً يمكن ان يساعدوا في اثبات تسلسل الاوامر المتصلة بمسؤولية صدام عن "جرائم ضد الانسانية".
وافاد الجلبي ان صدام ستوجه اليه اتهامات تتعلق باصدار اوامر بتنفيذ مذابح بحق الاكراد عام 1988 وبغزو الكويت في 1990 وبالحرب الايرانية - العراقية 1980 - 1988
الحكم والشعب
في غضون ذلك قالت الناطقة المساعدة باسم وزارة الخارجية الفرنسية سيسيل بوزودي بورغو ان محاكمة صدام حسين ينبغي ان تخضع "لقواعد القانون الدولي" مشيرة الى ان فرنسا تعارض عقوبة الاعدام "اياً تكن الظروف".
وذكرت ان فرنسا اخذت علماً بأن الادارة الاميركية التي اقرت لصدام صفة اسير حرب، عملت لتسليمه الى السلطات العراقية بحيث يحال على القضاء. وزادت ان الحكم على الرئيس السابق "يعود الى الشعب العراقي وفي اطار محاكمة تخضع لقواعد القانون الدولي".
وسئلت عن عقوبة الاعدام التي اعلن الرئيس العراقي غازي الياور تجديد تطبيقها فأجابت "ان فرنسا تعارض تنفيذ عقوبة الاعدام أياً تكن الظروف".
في ستراسبورغ اعلنت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في بيان، انها رفضت طلباً لصدام بمنع القوات البريطانية من تسليمه الى الحكومة العراقية الانتقالية.
واشار البيان الى ان الرئيس السابق يمكنه "ان يتابع مطالبته" امام تلك المحكمة.
وكان محامو صدام طلبوا من ستراسبورغ "منع بريطانيا بوصفها عضواً في القوة المتعددة الجنسية من المساعدة او اعطاء موافقتها او المشاركة في شكل ملموس او بأي جزء آخر في وضع الملتمس تحت المسؤولية القضائية للحكومة الانتقالية، طالما لم تقدم ضمانات مناسبة بأنه لن يتعرض لعقوبة الاعدام".
وتذرع محامو الرئيس السابق بالمادتين 2 الحق في الحياة و3 منع التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والمادة الاولى في البروتوكول السادس الغاء عقوبة الاعدام في فترة السلام والثالث عشر الغاء الاعدام في كل الظروف الواردة في المعاهدة.
واشار المحللون الى ان هذه المواد تفرض على بريطانيا الا يتعرض الافراد لعقوبة الاعدام، بالتالي عدم تسليم افراد جسدياً او قانونياً الى دولة او هيئة قضائية قد يتعرضون فيها لهذه العقوبة.
انان
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان شدد على اهمية ان تأخذ العدالة مجراها في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع. وقال في مؤتمر صحافي عقد مساء اول من امس في الدوحة ان "المهم ان يرى العراقيون العدالة تتحقق" مطالباً بأن يتسنى لهم الاطلاع بالمقدار الممكن على سيرها. واكد انه لا يرى مشكلة في ان يشارك العراق في محاكمة صدام مرحباً بنقل السلطة الى الحكومة الانتقالية.
تطهير
في الوقت ذاته اعلنت السفيرة العراقية لدى الولايات المتحدة رند رحيم ان صدام قد يحاكم بعد محاكمة بعض اركان نظامه، خصوصاً علي حسن المجيد. وقالت في مؤتمر نظمه مركز البحوث "اميركان انتربرايز انستيتيوت": "نقترب من محاكمته لكنها قد تبدأ بعد محاكمة بعض اركان نظامه، مثل علي حسن المجيد، وكلما اسرعنا في محاكمة صدام كلما كان الامر افضل للعراق، من اجل تطهير البلاد من النظام السابق وتحقيق المصالحة الوطنية".