حوارات رئيس الحكومة الإقتصادية تظهر عمق الأزمة

واصل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري لقاءاته مع الهيئات الاقتصادية والنقابية لمعالجة الوضع الاقتصادي، والتقى أمس وفوداً من "اتحاد نقابات المهن الحرة" و"نقابة المقاولين" وروابط المعلمين.
وسادت في السرايا الحكومية اجواء عن اللقاءات تفيد أن الحوار ان "المشكلة الاساس في تأزم الوضع المعيشي أكبر وأعمق كثيراً مما يطفو على السطح بحسب ما أظهرت المطالب الكثيرة التي شملت زيادة المداخيل وتأمين فرص عمل والبنزين، اذ تبين انها متأتية من الجمود الاقتصادي والشلل الذي يحيط الدورة الاقتصادية لاسباب معلومة أهمها: عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الاساسية والضرورية في مجلس الوزراء لاطلاق المفاصل الاساسية للدورة الاقتصادية، وتجميد المشاريع المهمة والحيوية المخطط تنفيذها وهي مشاريع في حال تنفيذها تسهم مساهمة فاعلة في تحريك قطاعات اساسية وتؤمن فرص عمل كثيرة حاضراً ومستقبلاً، والاهتراء الحاصل في الادارات الرسمية في ظل غياب المحاسبة مما أدى الى عجزها وتقليص فاعليتها وتلكؤها عن تأمين مستلزمات انطلاقة القطاعات الانتاجية".
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لوكالة "الأنباء المركزية" ان "الاتحاد يوافق على آلية حوار تستجيب لمطالب العمال وبخاصة تصحيح الاجور ومعالجة البطالة وصرف العمال والركود الاقتصادي". واوضح ان "الاضراب لا يزال في مكانه وبقدر ما يتحرك الحوار ايجاباً لتلبية مطالب العمال والطبقات الشعبية بقدر ما تتراجع التحركات السلبية".
وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي عدوله عن تعليق عضويته في الاتحاد العمالي العام، مؤكداً استمراره "في المشاركة على قاعدة ابعاده عن التوظيف السياسي لمصلحة هذا الطرف او ذاك ومن دون ان تعني هذه المشاركة الموافقة على الاداء الحالي لهذه المؤسسة". وطالب الدولة ب"وقف سياسية صم الآذان عن المطالب الشعبية المحقة".