القصار يتابع مطالب الاتحاد العمالي ويحذر من خطورة «النزول الى الشارع»

عرض وزير الدولة عدنان القصّار مع رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن في اجتماع أمس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذه الاتحاد باللجوء إلى الإضراب في 17 حزيران المقبل (يونيو) المقبل في حال عدم اقرار عدد من المطالب العمالية التي تقدم بها إلى المسؤولين.
وأعرب القصّار عن امله بأن يعيد الاتحاد النظر في قرار اللجوء إلى الإضراب وإفساح المجال أمام مزيد من الحوار، معتبراً أن «النزول إلى الشارع وتعريض الاستقرار للاهتزاز في هذه الفترة أمر خطير يجب تداركه ومنع حصوله خصوصا أنّ الإضراب يكون معلوماً كيف يبدأ، لكن لا أحد يعلم كيف ينتهي،». وأكد أن «الحوار أفضى في محطات عدة سابقة إلى نتائج ايجابية بين الدولة والاتحاد العمالي العام».
ودعا «جميع القيادات وفي طليعتها الاتحاد العمالي العام الى العمل على إنجاح موسم الاصطياف بما يعود بالنفع على جميع القطاعات الإقتصادية ما ينعكس ايجاباً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي»، معلنا أنه يعمل لتأمين لقاء عاجل للإتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة سعد الحريري «من أجل البحث في المطالب العمالية وللتوصل بالتالي إلى حلول تساهم في تحسين الواقع العمالي ولا تؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي».
وتوقّع القصّار أن يحصل اللقاء بين الحريري والاتحاد في وقت قريب جداً «نظراً لأنّ الرئيس سعد الحريري حريص جداً على معالجة الأزمة التي تعانيها القطاعات العمالية بما يعود بالنفع عليها ولا يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة».
وفي الموضوع عينه أبلغ القصّار غصن بأنه أجرى إتصالاً مع وزير العمل بطرس حرب «الذي كان متفهماً للمطالب العمالية، وأبدى بدوره تجاوباً من أجل الحوار مع الإتحاد العمالي العام»، لافتاً الى أن حرب «كان واضحاً في مسألة عدم اللجوء إلى التصعيد من قبل الجهات العمالية». وشدد على أهمية «التشاور مع الوزارات المعنية ذات الصلة الوثيقة بقضايا العمّال الأمر الذي يساهم في بلورة صيغ ملائمة تكون غير مجحفة من جهة للعمال وللدولة من جهة أخرى».