تبرئة شارون من الفساد وموفاز يأمر بتوسيع الاستيطان في الضفة لاستيعاب مستوطني غزة . الملك عبدالله يبلغ بوش قلقه من احياء "الخيار الأردني"

أجرى الملك عبدالله الثاني أمس محادثات مع الرئيس جورج بوش، للمرة الثانية في غضون أسبوع، وسط قلق أردني متزايد من ان تسفر سياسات حكومة ارييل شارون عن احياء "الخيار الأردني" لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وفي اسرائيل قرر المستشار القضائي للحكومة عدم توجيه اتهامات الى شارون في قضية فساد، وأعلن اغلاق ملفها. تزامن ذلك مع اصدار وزير الدفاع شاؤول موفاز أوامر بوضع خطط عاجلة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واستيعاب المستوطنين المفترض اجلاؤهم من قطاع غزة وفقاً لخطة "فك الارتباط". راجع ص 6
ورغم التعتيم الاعلامي على محادثات بوش والعاهل الأردني، في ثاني لقاء بينهما منذ قمة الثماني التي استضافها بوش في جزيرة "سي آيلاند"، قال مسؤول في الخارجية الاميركية ل"الحياة" إن الملك "يشعر بقلق شديد من استمرار تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والتداعيات المحتملة بالنسبة الى الأردن". واوضح ان واشنطن تتفهم المخاوف الاردنية، مشيراً الى ان البيت الابيض "اعطى الملك عبدالله تطمينات بأن أميركا ستفعل كل ما يمكن لضمان امن الأردن واستقراره".
وقال العاهل الأردني في مقابلة بثتها أمس شبكة "ان بي سي" ان محاربة الارهاب "تتطلب انهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي الذي يغذيه".
وتزامنت زيارة الملك واشنطن مع اعلان حكومة شارون مواصلة بناء الجدار الامني الفاصل حول مستوطنة ارييل، في خطوة ستؤدي الى ابتلاع مزيد من اراضي الضفة الغربية. وقال مسؤول أردني ل"الحياة" اخيراً إن خطة شارون "قد تؤدي الى عزل الفلسطينيين في جزر متفرقة في الضفة، وتعميق ازمتهم الاقتصادية في شكل يدفع آلافاً منهم الى الهجرة الى الاردن، وزعزعة أمنه". وتسعى اسرائيل الى اقناع الأردن بلعب دور أمني في الضفة، الى جانب اداء مصر دوراً مماثلاً في قطاع غزة تحت غطاء مساعدة السلطة الفلسطينية على ضبط الوضع الامني.
من جهة أخرى، برأ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، شارون من شبهات بتلقي رشوة و"خيانة الثقة" في قضية "الجزيرة اليونانية"، رافضاً توصية المدعية العامة السابقة عدنة اربيل بتقديمه إلى محاكمة، وذلك بسبب "عدم توافر أدلة كافية" تدينه. ومن شأن القرار أن يقوي مركز رئيس الوزراء ويعطيه القدرة على تنفيذ خطة "الانفصال" عن الفلسطينيين.
وقال مزوز في بيان مطول قرأه مساء، إن المطلوب من الادعاء العام تقديم لائحة اتهام فقط في حال توافر قرائن جدية تقود إلى إدانة المتهم، و"مثل هذه القرائن لم يتوفر في ملف الجزيرة اليونانية، ما يحول دون تقديم لائحة اتهام ضد شارون ونجله غلعاد بتلقي الرشوة".
ودافع المستشار بشدة عن شارون الأب، قائلاً إنه لم يتأكد من أنه كان على علم بالصفقة بين نجله ورجل الأعمال ديفيد أبل التي قضت بأن يستغل شارون الأب، بصفته وزيراً للخارجية عام 1998، نفوذه لدى السلطات اليونانية لدفع مشروع سياحي ضخم في جزيرة يونانية بادر إليه رجل الأعمال، مقابل تلقي نجل شارون مبلغاً كبيراً من المال بصفته مستشاراً اقتصادياً. وزاد ان لا أساس للادعاء بأن تشغيل شارون الابن كان وهمياً لتقديم الرشوة لوالده.
وأعلن عدد من أركان اليسار نيتهم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار مزوز، مذكّرين بأن الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملف فساد آخر ينسب إلى شارون تلقيه ملايين من الدولارات من رجل الأعمال اليهودي من جنوب افريقيا سيريل كيرن لتمويل معركته الانتخابية.