ترجيح تمكن شارون من تجنب ملاحقات قضائية في قضية الفساد

على رغم نفي وزارة العدل الاسرائيلية ان يكون المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز اتخذ قراره بشأن شبهات تورط رئيس الحكومة ارييل شارون في قضية الرشوة الجزيرة اليونانية وانه يميل الى طي الملف وعدم قبول توصية المدعي العام عدنة اربيل بتقديمه الى المحاكمة، استأثرت المسألة بعناوين الصحف العبرية كافة التي اكدت اعتماداً على مصادرها في مكتب المستشار، انه سيتم اغلاق الملف لعدم توفر ادلة قاطعة تدين شارون.
وذكرت الصحف ان الطاقم الذي شكله مزوز من كبار رجالات القانون سيلتئم للمرة الاخيرة غداً لتقديم توصياته الى المستشار بعدم اعداد لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة نظراً الى الصعوبة في اثبات "نية جنائية" لدى شارون فضلاً عن ان من غير الممكن الاعتماد فقط على ادلة حيثية لان المحكمة ستطلب ادلة تقود "بشكل لا لبس فيه" الى الاستنتاج بأن المتهم اقترف مخالفة جنائية. وتابعت انه في غياب ادلة قاطعة ستمنح المحكمة المتهم فائدة الشك.
وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المستشار توصل الى استنتاج يفيد بأن سلوك شارون في قضية "الجزيرة اليونانية" اتسم بالفساد، من دون شك لكن القانون يحتم تقديم قرائن دامغة تدين المشتبه به ومثل هذه ليست متوافرة ، خصوصاً بشأن علم شارون بأن نجله غلعاد تلقى رشوة مالية من رجل الاعمال ديفيد ابل مقابل قيامه شارون الاب بمساعدته في شراء جزيرة يونانية للاستثمار فيها.
وسجلت الصحيفة ارتياح اوساط شارون من الانباء عن احتمال اغلاق الملف وكتبت ان ذلك سيعزز مكانة رئيس الحكومة وينزل ضربة مؤلمة بمعارضيه الذين تمنوا سقوطه وخلافته على كرسي رئاسة الحكومة في تلميح قوي الى وزير المال بنيامين نتانياهو وزادت ان هذه التسريبات ستساعد شارون في تمرير خطة الفصل الاحادي في جلسة الحكومة الاحد المقبل كما ستمكن زعيم حزب العمل شمعون بيريز اللاهث وراء الانضمام الى حكومة شارون من اقناع اعضاء حزبه بالعودة الى حظيرة حكومة الوحدة الوطنية