بعد توصية المدعي العام رسمياً بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء . خبراء قانون يرجحون محاكمة شارون بتهم الفساد و"استقالته" تمهد لحكومة برئاسة نتانياهو او اولمرت

فجّر قرار المدعي العام الاسرائيلية عدنه اربيل توصية المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة ارييل شارون بالفساد في واحدة من ثلاث قضايا يجري التحقيق فيها، عاصفة قوية في الساحة الحزبية في اسرائيل، لترتفع أصوات من المعارضة والائتلاف الحكومي تطالب شارون بالتنحي في حال قبل مزوز بالتوصية، على رغم ان القانون لا يرغم رئيس الحكومة بالاستقالة متهماً أو مداناً. كما تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن إمكان ان يشوش انشغال شارون بمحاولة تبرئة ساحته على خطته لفك الارتباط عن الفلسطينيين.
تنشد الأنظار في اسرائيل الى المستشار القضائي رئيس النيابة العامة ميني مزوز صاحب الكلمة الفصل في تقرير مصير رئيس الوزراء ارييل شارون السياسي فضلاً عن ملاحقته القضائية. وتوقعت مصادر صحافية ان يحتاج مزوز الى شهر أو أكثر للبت في توصية المدعي العام عدنه اربيل بمحاكمة شارون في قضية رشوى بملايين الدولارات في ما بات يعرف بقضية "الجزيرة اليونانية". وأضافت ان مزوز، الذي يدرك حجم المسؤولية الملقاة على كاهله والانعكاسات السياسية المتوقعة لقراره واحتمال انهيار حكومة شارون، سيتريث كثيراً قبل النطق بقراره وأنه على رغم أنه لن يكون قادراً على التغاضي عن توصية اربيل، فإنه سيصدق عليها إذا ما اقتنع بشكل قاطع ان لائحة الاتهام ستقود بالتأكيد الى ادانة شارون.
وذكرت الصحف ان مزوز ينوي الأخذ برأي عدد من كبار رجال القانون قبل اصدار حكمه، وأنه سيدعو شارون الى جلسة استماع أخرى ليطلع على دفوعه وملاحظاته، مشيرة الى أن المستشار يبحث عن حجج مقنعة تؤكد ان رئيس الوزراء كان على علم بالعلاقات التجارية المشبوهة بين نجله غلعاد ورجل الاعمال ديفيد ابل المتهم بدفع الرشاوى، أي اثبات "نية اجرامية" لدى شارون الأب.
وقدمت اربيل لائحة اتهام ضد شارون بعد ما توصلت وجميع أعضاء الطاقم الخاص المكلف النظر في ملف "الجزيرة اليونانية" الى قناعة بأن شارون كان على علم مسبق بأن الأموال التي حولها رجل الاعمال ابل الى حساب "مزرعة شيكميم" في النقب التي تمتلكها عائلة شارون شكلت رشوة بهدف الحصول على منفعة ذاتية.
قضية الجزيرة اليونانية
وفي التفاصيل، فإن شارون سعى في العام 1999، حين كان وزيراً للخارجية في حكومة بنيامين نتانياهو، الى دعم مشروع سياحي لديفيد ابل باقامة مجمع كبير في جزيرة يونانية وآخر من خلال العمل على تحويل أراض زراعية في منطقة اللد الى نفوذ بلديتها لتمكين ابل من الاستثمار فيها. وإذ واجه رجل الاعمال صعوبات في الحصول على التراخيص الضرورية من السلطات اليونانية، لجأ الى شارون ليمارس نفوذه لديها، ورعى الأخير لقاء شارك فيه نائب وزير الخارجية اليوناني، فيما سعى موظفون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية الى التقريب بين ابل ومسؤولين يونانيين.
في المقابل، عرض ابل على نجل شارون مبلغ 3 ملايين دولار لقاء "خدمات استشارية" يقدمها له على رغم انه لا يتمتع بمؤهلات خاصة للقيام بهذا العمل. كما قدم ابل مساعدات لشارون الأب إبان حملته الانتخابية على زعامة حزب ليكود، وفعل الأمر ذاته في حملتين انتخابيتين أخريين.
توقعات بمقاضاة شارون
وكتب الأستاذ في القانون زئيف سيغال في صحيفة "هآرتس" انه على رغم صلاحية المستشار القضائي رفض توصية اربيل، إلا انه لن يفعل ذلك إلا إذا اتضح له ان التوصية ليست معقولة بتاتاً وأنه سيتحتم عليه، ان ارتأى ذلك، ان يشرح للرأي العام مسوغاته التي تتعارض وتسويغات اربيل. وأشارت الصحيفة الى أن انضمام 5 من كبار المدعين في النيابة العامة الى موقف اربيل، ليرجح الكفة الى احتمال تبني المستشار التوصية. وأضافت انه من غير المستبعد أن تحصل، خلال فترة انتظار قرار مزوز، تطورات جدية على التحقيق في قضيتي فساد أخريين: القرض المالي الكبير الذي تلقاه شارون بشكل غير مشروع من رجل اعمال يهودي في جنوب افريقيا قضية سيريل كيرن لتمويل معركته الانتخابية، والثانية قيام النجل الثاني لشارون، النائب عومري بانشاء "شركات وهمية" حولت مبالغ طائلة لحساب شارون الأب لتمويل معركة انتخابية أخرى.
استقالة أم إقالة؟
ولفت خبراء في الشؤون القضائية الى أن القانون الاسرائيلي لا يلزم رئيس الحكومة الاستقالة اذا تعرض للمحاكمة، لكن قراراً للمحكمة العليا شكل سابقة قضائية قضى باستقالة وزير قدمت ضده لائحة اتهام، ما يعني وجوب تطبيق قرار مماثل على رئيس الوزراء في وضع مماثل. لكن الاستقالة لا تؤدي الى حل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة، انما يتم القاء مهمة تشكيل حكومة جديدة على نائب جديد، سيكون بطبيعة الحال الزعيم الجديد لحزب ليكود الحاكم.
وتفاعلت القضية في الساحة الحزبية، وعلى رغم ادعاء محامي شارون بأن توصية المدعي العام لمحاكمته تتم عن ملاحقة سياسية ومناورة اعلامية يراد منها التأثير على الرأي العام وعلى المستشار القضائي، وزعمه بأن موكله واثق من ان المستشار سيرفض التوصية، نقل عن مقربين من شارون قلقهم من أن يمس النشر المكثف عن احتمال محاكمته بمكانته السياسية بعدما سجلت شعبيته ارتفاعاً في اعقاب اغتيال مؤسس "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الشيخ أحمد ياسين.
شارون يواجه ضغوطاً للتنحي
وبينما لم يخرج وزراء "ليكود" للدفاع عن رئيسهم في مواجهة "ملاحقته من قبل النيابة العامة"، علت الأصوات المطالبة بتنحيه فوراً في حال أقر المستشار التوصية بمحاكمته. وجاء تعقيب وزير البنى التحتية من حزب الوسط شينوي يوسف بارتسكي لافتاً حين أعلن ان حزبه لن يتردد في مطالبة شارون بالاستقالة، رافضاً الرأي القائل بوجوب "تعليق مهماته" فقط.
من جهته، أعلن زعيم حزب "ياحد" اليساري وزير العدل السابق يوسي بيلين ان حزبه سيعمل كل ما في وسعه من أجل ارغام شارون على الاستقالة في حال وجهت لائحة اتهام ضده. وقال: "سندعو عشرات الآلاف الى التظاهر ولن نمنح شارون دقيقة واحدة من الراحة". ودعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي الدكتور جمال زحالقة الى عقد جلسة طارئة للكنيست، التي خرجت الاسبوع الماضي في عطلة، للبحث في توصية اربيل، وقال ان شارون سيصبح رجلاً أخطر مما هو عليه الآن ولن يتردد في القيام بأعمال لحرف الأبصار عن تورطه في الفساد ومن أجل البقاء في منصبه أطول فترة ممكنة.
ورأى القطب في حزب "العمل" ابراهام بورغ ان توصية اربيل ينبغي ان تضع حداً للهث زعماء العمل وراء الانضمام الى حكومة شارون "إذ حددت المدعي العام خطاً أحمر لسيادة القانون يحظر تجاوزه".