مخاوف من لجوء رئيس الحكومة الى التصعيد مع لبنان وسورية والفلسطينيين للاحتفاظ بكرسيه ... ومعركة خلافته بدأت . تسجيل بصوت شارون يزيد فرص محاكمته بالفساد ووضعه القانوني يقيد تحركاته السياسية ويعزز المعارضة لخطته

فيما رأى معلقون اسرائيليون بارزون في الشؤون الحزبية ان من شأن توصية المدعي العام الاسرائيلية عدنه اربيل للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز باعداد لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة ارييل شارون بالفساد، ان تكبل تحركاته السياسية وأنها ادخلت الدولة العبرية في حال ترقب لما سيقرره المستشار، لمح النائب اليساري يوسي سريد الى ما يمكن أن يرتكبه شخص مثل شارون يوشك على أن يفقد كل شيء من أجل أن يحتفظ بكرسيه. وكان سريد حذر من أن يقدم رئيس الحكومة الى تصعيد الأوضاع على حدود اسرائيل مع لبنان وسورية والاستشراس أكثر فأكثر مع الفلسطينيين بهدف صرف الأنظار عن متاعبه الشخصية، وهو ما حذر منه أيضاً وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أمس، معرباً عن خشيته من قيام شارون بمزيد من الاغتيالات والاقتحامات وإراقة دماء الشعب الفلسطيني.
والواضح ان السؤال الذي وجهه سريد الى شارون اثناء حضور الأخير اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "كيف يمكنك تصريف شؤون الدولة فيما سحابة داكنة من الشبهات بالارتشاء تحوم فوق رأسك؟"، لم يأت من باب القلق على صحة رئيس الحكومة بقدر ما هو دعوة واضحة له بالاستقالة للتفرغ للدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته "وشارون ليس سوبرمان قادراً على أداء مهمتين صعبتين في آن: ادارة أمور الدولة والصراع من أجل البقاء".
شارون يلوح بحكومة جديدة
من جهته، حاول شارون بث الانطباع بأنه غير متأثر بتوصية المدعي العام وحضر الى اللجنة البرلمانية ليسوِّق خطته للانفصال الاحادي ولوح بتشكيل حكومة جديدة في حال انسحب من الحكومة الحالية الحزبان اليمينيان المتشددان "الاتحاد القومي" و"مفدال" احتجاجاً على اقرار الخطة. لكن معلقين رأوا انه لن يكون بمقدور شارون التحرك في هذا الاتجاه قبل أن يبت المستشار القضائي في التوصية، مشيرين الى أن الوزراء المعارضين للخطة يدركون ذلك جيداً ويستبعدون أن يطرح شارون خطته للتصويت في الحكومة قبل قرار المستشار وتبيان "المقابل السياسي" الأميركي لقاء الانسحاب المخطط له.
وتوقع المعلق في الاذاعة العبرية حنان كريستال ان يسبق قرار المستشار بحث الحكومة في خطة شارون والتصويت عليها، لافتاً ايضاً الى أن كبار معاوني شارون اخفقوا في انجاز تفاهمات مع الادارة الأميركية بشأن المردود السياسي للانسحاب من قطاع غزة. وزاد ان توصية المدعي العام بتوجيه الاتهام لشارون بالفساد عززت جناح المعارضين لخطته في الحكومة كما تحول دون انضمام حزب "العمل" المعارض الى حكومة جديدة في حال انسحاب حزبي اليمين المتطرف معتمداً على اعلان رئيسة كتلة "العمل" البرلمانية داليا ايتسك أمس بأن العمل لن يتحرك نحو حكومة جديدة قبل أن ينطق مزوز بقراره.
وتابع المعلق ان وزراء كباراً في حزب "ليكود" الحاكم باتوا شبه مقتنعين بأن مصير رئيسهم شارون الاستقالة أو التنحية، وان معركة خفية انطلقت أول من أمس بين المرشحين لخلافة شارون: بنيامين نتانياهو وايهود اولمرت وسلفان شالوم وليمور لفنات. وختم بالقول ان الاستقبال الحار الذي ينتظر شارون في اجتماع مركز "ليكود" مساء اليوم لن يغير من التوقعات بأفول نجم رئيسه وسقوطه الوشيك.
الأميركيون يستفسرون عن الوضع القانوني لشارون؟
في السياق ذاته، كتب يوسي فرطر في صحيفة "هآرتس" ان شارون بات "رئيس حكومة تحت التوصية" وان هذه الحقيقة ستلاحقه أينما توجه. وكتب انه الى حين حسم المستشار في التوصية "فإن شيئاً لن يتزحزح" ولن يكون بوسع شارون تمرير خطته للانفصال في الحكومة بعيد عودته من واشنطن منتصف الشهر المقبل. وزاد ان الأميركيين أيضاً سيطلبون، عبر قنوات سرية ومن جهات مطلعة على حقيقة الوضع في اسرائيل، ايضاحات عن الوضع القانوني لشارون.
وينقل عن مصدر سياسي اسرائيلي تقديره بأن الرئيس جورج بوش قد يواجه حرجاً ووضعاً معقداً اذا أعلن دعمه العلني لمن قد يصبح بعد ايام ليست كثيرة من المؤتمر الصحافي المشترك في البيت الابيض متهماً بقضايا جنائية.
أدلة ترجح توجيه الاتهام لشارون
وامس تعزز الاعتقاد بأن يقر المستشار توصية المدعي العام، اولاً نظراً لمكانتها الرفيعة في الادعاء العام، وحقيقة ان جميع اعضاء الطاقم الخاص الذي عالج الملف ايدها في توصيتها، ثم في اعقاب الكشف امس ان ما اقنع المدعي العام بوجوب تقديم شارون للمحاكمة لتهمة الارتشاء تبليغه في احدى لقاءاته رجل الاعمال المتهم بدفع الرشوى ديفيد ابل ان "الجزيرة اليونانية" التي سعى ابل الى الحصول عليها لاقامة مشروع سياحي ضخم وطلب من شارون التوسط لدى السلطات اليونانية "اصبحت بأيدينا". وطبقاً لصحيفة "هآرتس" فقد جاءت "الطمأنة" المذكورة بعد دقائق من ابلاغ رجل الاعمال ارييل شارون بأن نجله غلعاد، المتهم بالتوسط بينهما، سيدر الى جيبه اموالاً كثيرة. ورأت المدعي العام اربيل في هاتين الجملتين اللتين وردتا في شريط مسجل اثناء التنصت السري على المحادثة بين الرجلين، اثباتاً على وجود "نية جنائية" لدى شارون الاب، اي علمه ان توسطه لدى السلطات اليونانية يندرج في اطار صفقة رشوة بين نجله ورجل الاعمال. ورأى خبراء في القانون في قول شارون "الجزيرة بأيدينا" ادانة شخصية واضحة لا يمكن للمستشار مزوز التغاضي عنها باعتبارها "دليلاً قاطعاً" سيقود الى ادانة شارون في المحكمة.
خيارات شارون
ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن اوساط قريبة من شارون انه سيغادر كرسي رئيس الحكومة في حال قرر مزوز تقديم لائحة اتهام ضده، لكنه لم يقرر بعد اذا كان ينوي الاستقالة نهائياً او تعليق منصبه لمئة يوم يشغل خلالها ايهود اولمرت هذا المنصب.
وتناولت صحيفة "يديعوت احرونوت" السيناريوات المختلفة المتوقعة اذا أقدم شارون فعلاً على الاستقالة بعد توجيه المستشار اتهامات له بالفساد، ومنها قيام "ليكود" باختيار زعيم جديد له يكلّف تشكيل حكومة جديدة وسط توقعات بفوز وزير المال بنيامين نتانياهو بالمنصب، خصوصاً اذا تم الانتخاب بمشاركة جميع الأعضاء في ليكود أكثر من 300 ألف بينما تتعزز فرص وزير الخارجية سلفان شالوم ووزير الصناعة ايهود اولمرت في حال تقرر حصر حق التصويت في اعضاء اللجنة المركزية للحزب 4500 عضو. أما وزير الدفاع شاؤول موفاز فيبقى خارج الصورة، نظراً لأن القانون الاسرائيلي لا يجيز لمن هو ليس عضواً في الكنيست ان يترأس الحكومة. كذلك لا يستبعد قيام الكنيست بحل نفسها والدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة.
المحكمة تأمر غلعاد بتسليم
وثائق حساسة
الى ذلك، أمرت المحكمة العليا غلعاد، ابن شارون، بتسليم وثائق حساسة في تحقيق في فضيحتي فساد "الجزيرة اليونانية" و"سيريل كيرن".
ويقول المدعون ان بحوزة غلعاد وثائق مهمة، ونفى الفريق القانوني لابن شارون ذلك، لكنه قال انه سيتحدث الى كل "طرف ثالث قد تكون لديه وثيقة".