واشنطن لم تحسم موقفها من "خطة الفصل" وترفض طلب بلير ارسال "قوة مراقبة". فرص اتهام شارون بالفساد تتزايد

في تطور لافت، اعلن في اسرائيل ان المدعي العام الاسرائيلية عدنا اربيل ستقدم توصية الى المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز بمحاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون في قضية رشوة بملايين الدولارات في ما يعرف بقضية الجزيرة اليونانية. وتنسب النيابة الى شارون، عندما كان وزيرا للخارجية، انه تلقى رشوة مالية من رجل الاعمال ديفيد ابل عن طريق نجله في مقابل تقديمه تسهيلات لمعاملات عقارية.
وبثت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي مساء امس ان اربيل اتخذت هذا القرار بعد ان خلصت الى ان هناك اسباباً قانونية كافية لاتهام شارون بالرشوة. يذكر ان القرار النهائي في شأن تقديم لائحة الاتهام او عدمه، هو في يد مازوز الذي يحتاج الى ادلة قاطعة لاتخاذ قرار نهائي، وسط توقعات بأن يبت في قراره قبل عيد الفصح العبري الذي يصادف السادس من نيسان ابريل المقبل، علما ان القانون الاسرائيلي لا يلزم شارون بالاستقالة، حتى في حال وجهت لائحة اتهام رسمية ضده.
في غضون ذلك، سجلت الكاميرات في مخيم بلاطة قرب نابلس في الضفة الغربية مشهداً مؤثراً للطفل خالد ولويل 7 اعوام الذي استشهد عندما اصابته رصاصة في عنقه اطلقها جنود الاحتلال الذين انتشروا على اسطح البيوت. واكد شهود ان الطفل كان ينظر من نافذة منزله عندما اصيب، فيما بثت الاذاعة الاسرائيلية انه كان بجوار سيارة جيب عسكرية وانه قتل برصاص فلسطيني خلال تبادل للنار.
سياسياً، اكدت مصادر ديبلوماسية عربية في واشنطن امس ان الادارة الاميركية وافقت على تأجيل فرض عقوبات اقتصادية على سورية الى ما بعد منتصف الشهر المقبل بهدف احتواء اجواء التوتر في المنطقة بعد اغتيال زعيم "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الشيخ احمد ياسين وانطلاق جهود ديبلوماسية بالتعاون مع مصر والاردن للتعامل مع الخطة الاسرائيلية للانسحاب من غزة. في الوقت نفسه، رفضت واشنطن طلباً بريطانياً لمرابطة قوة مراقبة برئاسة اميركية في الاراضي الفلسطينية. راجع ص 7
وقالت المصادر الديبلوماسية ل"الحياة" ان الرئيس جورج بوش سيلتقي كلاً من الرئيس حسني مبارك والعاهل الاردني الملك عبدالله الشهر المقبل لاستكشاف فرص تطبيق الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وفق خطة وضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون الذي سيلتقي بوش في 14 الشهر المقبل.
واوضحت ان الادارة الاميركية لم تتخد قراراً نهائياً في شأن الخطة الاسرائيلية بانتظار معرفة تفاصيلها في ما يخص تفكيك المستوطنات، والمكان الذي سينتقل اليه المستوطنون، ومدى الانسحاب من اراضي الضفة الغربية. واشارت الى ان واشنطن ما زالت تتمسك ب"خريطة الطريق" على رغم انها اظهرت استعداداً لقبول مشروط للخطة الاسرائيلية ما لم تتناقض مع الخريطة ومرجعيتها القانونية. كما تطالب الادارة ان يتم تنسيق الانسحاب الاسرائيلي مع السلطة الفلسطينية بدعم من الاردن ومصر.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية ان الحكومة الاميركية لا تستطيع ان تعترف باحتلال اسرائيل اي جزء من الضفة الغربية او قطاع غزة بوصفها أيّدت قرار مجلس الامن الرقم 242 لعام 1967، الا اذا وافق الجانب الفلسطيني على ذلك في اطار تسوية شاملة.
من جهة اخرى، افادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية ان بوش رفض طلبا لرئيس الوزراء توني بلير بمرابطة قوة مراقبة برئاسة اميركية تضم مئات من العسكريين في قطاع غزة والضفة الغربية.