القضاء يأمر نجل شارون بتسليم وثائق وواشنطن تتابع تطورات الفضيحة وانعكاساتها

تعززت فرص توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون بعد الكشف عن تسجيل صوتي له يثبت تورطه في قضية رشوة، في حين أمرت المحكمة العليا نجله غلعاد بتسليم وثائق حساسة في فضيحتي فساد. وبانتظار قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز في شأن مقاضاة شارون، حاول رئيس الحكومة التصرف وكأن شيئاً لم يكن، فواصل تسويق "خطة الفصل"، ملوحاً بتشكيل حكومة جديدة في حال انسحاب أحزاب من الائتلاف احتجاجاً على الخطة. راجع ص5
وكتبت صحيفة "هآرتس" امس انه ورد في شريط مسجل خلال تنصت سري على مكالمة بين شارون ورجل الاعمال المتهم بدفع الرشوة ديفيد ابل، ان شارون قال له ان "الجزيرة اليونانية" التي سعى ابل الى الحصول عليها لاقامة مشروع سياحي ضخم "اصبحت في ايدينا". واضافت ان الطمأنة جاءت بعد دقائق من قول ابل ان المسألة ستدر لغلعاد أموالا كثيرة. ورأت المدعي العام عدنة اربيل في هاتين الجملتين دليلاً على وجود "نية جنائية" لدى شارون، أي علمه ان توسطه لدى السلطات اليونانية يندرج في اطار صفقة رشوة بين نجله ورجل الاعمال.
ورأى معلقون بارزون ان من شأن توصية المدعي العام باعداد لائحة اتهام ان تقيد تحركات شارون السياسية في ما يتعلق ب"خطة الفصل"، وان تعزز المعارضة داخل حزبه ليكود والائتلاف ضد الخطة. في الوقت نفسه، أكد حزب "العمل" المعارض انه لن يتخذ اي خطوة باتجاه الانضمام الى حكومة "وحدة وطنية" قبل ان ينطق مزوز بقراره، في حين تجددت المخاوف من ان يلجأ شارون الى الهرب لامام من خلال تصعيد الوضع على الحدود مع لبنان وسورية والفلسطينيين للاحتفاظ بكرسيه.
وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الإدارة تراقب عن كثب تداعيات قرار الادعاء العام الاسرائيلي التوصية بمحاكمة شارون لإحتمال تورطه في فضيحة مالية. واوضح ل"الحياة" ان القضية "قد تلقي بظلالها على محادثات شارون مع الرئيس جورج بوش في البيت الابيض" في 14 من الشهر المقبل، مشيراً إلى ان قرار شارون عدم طرح خطته للإنسحاب من قطاع غزة امام مجلس الوزراء الاسرائيلي الى ما بعد لقائه بوش، "لن يساعد على اقناع الادارة بدعم الخطة التي لم تتضح معالمها بعد".
وقال المسؤول إن الرئيس الاميركي سيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك قبل يومين من لقائه شارون، كما سيلتقي العاهل الاردني الملك عبدالله في 21 من الشهر المقبل، لبحث فرص اعادة تحريك عملية السلام "في اطار يمكن ان يكون مقبولاً للأطراف المعنية مباشرة". وكشف ان الادارة الاميركية "لم تحصل حتى الآن على تفاصيل خطة شارون بهدف تحديد ما إذا كانت تتماشى مع خريطة الطريق" لتسوية نهائية للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. وشدد على ان واشنطن "لن تستطيع دعم خطة لا تحظى بتأييد السلطة الفلسطينية ولا تنسجم مع رؤية الرئيس بوش كما اعلنها في حزيران يونيو من العام 2002 والمبادئ الأساسية التي تضمنتها خريطة الطريق."
ولم يستبعد المسؤول الاميركي ان تقرر الادارة عدم اتخاذ موقف محدد من خطة شارون الى ما بعد اتخاذ النائب العام الاسرائيلي قراره بشأن التوصية بمحاكمة شارون، وهو ما قد يجبره على الاستقالة.