المدعي العام الإسرائيلي الجديد يستهل نشاطه بفضائح رئيس الوزراء . شارون يعد خطة لاخلاء المستوطنات : اليهود لن يقيموا مستقبلا في غزة

اثار اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس انه أمر بوضع خطة لاخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ردود افعال من جانب زعماء المستوطنين الذين هددوا بتقصير ولايته اذا لم يتراجع عن خطته، والسلطة الفلسطينية التي شككت في جدية تصريحاته. وقتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ثاني ايام عيد الاضحى خمسة فلسطينيين بينهم قائد محلي للجناح العسكري ل"حركة الجهاد الاسلامي" في رفح وناشط في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس خلال توغل في بيت لحم في الضفة الغربية. وجاء اعلان شارون خطته في وقت تتهدده ملاحقات في المحاكم الاسرائيلية.
ومع ان شارون لم يحدد جدولاً زمنياً لاخلاء مستوطنات غزة الا ان القرائن تشير الى انه لا يعتزم تنفيذ خطته في وقت قريب. راجع ص5
وجاء اعلان شارون عن خطته ضمن مقابلة اجرتها معه صحيفة "هآرتس" العبرية التي نشرت مقتطفات منها امس على موقعها في الانترنت وتنشر نصها الكامل اليوم. وقال شارون أنه أصدر أوامره ب"اعداد خطة لاخلاء 17مستوطنة" يهودية في قطاع غزة في اطار عملية "نقل مستوطنات تسبب المشاكل وفي مناطق لن نحتفظ بها ضمن التسوية النهائية".
وقال شارون: "أنوي اخلاء، آسف، نقل التجمعات السكنية التي تسبب المشاكل وفي مناطق لن نحتفظ بها على أي حال في أي تسوية نهائية، مثل مستوطنات قطاع غزة". واضاف: "انا انطلق من فرضية ان اليهود لن يقيموا في غزة في المستقبل". وزاد ان "عملية اخلاء هذه المستوطنات لن تكون مسألة سهلة. يجري الحديث عن 7500 مستوطن وآلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية والمصانع وعن ثلاثة اجيال من المستوطنين وعملية نقل هذا كله بحاجة الى وقت، خصوصاً اذا كانت تتم تحت اطلاق النار"، في تلميح إلى أن عملية التنفيذ لن تكون في المستقبل القريب. وقال شارون انه ينوي "بالطبع" عرض خطته على الرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته المقبلة لواشنطن التي سيصل اليها في نهاية الشهر الجاري او بداية آذار مارس المقبل، حسب مصادر صحافية اسرائيلية. ويسبق اعلان شارون خطته المتعلقة بمستوطنات غزة اجتماعاً ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن المدعى العام الاسرائيلي مناحم مزوز سيعقده هذا الاسبوع للبحث في قضيتي فساد يعتقد بتورط شارون فيهما. وقال موقع صحيفة "هآرتس" على الانترنت إن مزوزسيبحث في اول جلسة عمل منذ تسلمه منصبه رسمياً قضية "الجزيرة اليونانية" التي يعتقد أن شارون وابنه غلعاد تلقيا رشوة لاستخدام نفوذ شارون السياسي لتسهيل إقامة مشروع فيها، وقضية رجل الاعمال الجنوب افريقي كيرل كيرن التي تتعلق بمزاعم عن حصول شارون وابنيه على تسهيلات من كيرن لقروض بنكية لتمويل حملة رئيس الوزراء الانتخابية.
وفي لندن، أثنى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس على شجاعة ياسر عبدربه ويوسي بيلين والحلول التي اقترحاها للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. ووصف "مبادرة جنيف" بأنها اشارة الى ان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني يمكن ان يجدا شريكاً للسلام من وسطهما. واعترف بأن "خريطة الطريق" لم تحقق نتائج تذكر وان الوقت ليس في مصلحة المعتدلين في المعسكرين. وأضاف: "أريد من الفلسطينيين ان يوقفوا التفجيرات التي تضر بقضيتهم". ورحب بقرار السلطة الفلسطينية الأخير اجراء اصلاحات في أجهزة الأمن. وناشد الاسرائيليين عدم التخلي عن عملية السلام ووقف النشاط الاستيطاني.
وفيما قال ياسر عبدربه ان هناك حاجة الى وضع حد للاحتلال، مؤكداً ان اقامة دولة فلسطينية هي لمصلحة اسرائيل والفلسطينيين معاً، قال بيلين انه لا يستبعد ان يكون مصير رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء مثل مصير "ابو مازن" أي الاستقالة اذا استمرت اسرائيل في تجاهل وجود شركاء للسلام لها.
ومساء أمس نجت حكومة شارون بفارق صوت واحد من اقتراح لحجب الثقة منها قدمه حزب العمل المعارض. وتبيّن أن نواباً من اليمين المتطرف امتنعوا عن دعم الحكومة.