اشارت الى محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي التنصل من تنفيذ "واي ريفر" . السلطة الفلسطينية تزداد شكاً في نوايا حكومة باراك بعد إعلان الجيش انه لن يخلي مستوطنات جديدة

تعمقت شكوك السلطة الفلسطينية بنوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة إزاء العملية التفاوضية بعد الكشف عن وعود قطعها قائد ما يسمى المنطقة الوسطى لقوات الإحتلال الإسرائيلي لقادة مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الفلسطينية، بعدم إخلاء أي من المواقع الإستيطانية التي استولى مستوطنون عليها بعد التوقيع على اتفاق "واي" في عهد حكومة بنيامين نتانياهو السابقة.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة أن قائد "المنطقة الوسطى" موشيه أيلون أعلم زعماء المستوطنين اليهود ان الجيش لن يخلي 31 موقعاً إستيطانياً أقامها المستوطنون اليهود على قمم تلال الضفة الغربية وقرب المستوطنات القائمة. وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية الى أن الرسالة التي نقلها ايلون للمستوطنين جاءت "بعلم" رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك.
وسارع الناطق بإسم ايلون الى نفي كل ما ورد على لسانه، مشيراً الى أن مثل هذه القرارات هي محض سياسية وأن الجيش الإسرائيلي لا يتخذ قرارات بشأن إخلاء مستوطنات أو إبقائها. إلا أنه تابع أن الجيش "سيزيل المستوطنات التي أقيمت بشكل غير قانوني".
واستولى المستوطنون اليهود على المواقع المذكورة فور توقيع نتانياهو على مذكرة "واي ريفر" في خريف العام الماضي، تلبية لدعوة من وزير الخارجية آنذاك أرييل شارون وحصلت جميعاً باستثناء أربعة مواقع على موافقة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ما بعد.
واستمرت في الوقت ذاته أعمال البناء في البؤرة الإستيطانية الجديدة في قلب حي رأس العامود في القدس العربية المحتلة على رغم إعلان حكومة باراك عن وقف أعمال التشييد في هذا الموقع.
وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة": "يوماً بعد يوم نزداد قناعة بأن باراك يسير في خطى نتانياهو فهو يقول ما لا يفعل".
وعادت إسرائيل من جهتها الى ذات النغمة التي استخدمها نتانياهو خلال السنوات الثلاث الماضية في شأن أداء السلطة الفلسطينية في مكافحة العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين للتهرب من تنفيذ الإتفاقات الموقعة، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار في الخليل ليلة أمس الأول، وهي الأولى من نوعها منذ تولي باراك سدة الحكم في إسرائيل.
وقال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية عاموس مالكا ان السلطة الفلسطينية "لا تعمل ما فيه الكفاية للقضاء على البنية التحتية ل"المنظمات الإرهابية".
وأشار مالكا في تقرير قدمه للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية الى أن السلطة الفلسطينية "ليست معنية بمثل هذه العمليات ولكن بوسعها بذل مزيد من الجهود" في هذا المجال.
وكرر وزير الخارجية الإسرائيلي أقوال مالكا مضيفاً أن هذه العمليات "تؤثر سلباً على عملية السلام".
ولا يزال نظام منع التجول مفروضاً على الجزء الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، في ما حرم الفلسطينيون من مغادرة المدينة أو دخولها منذ حادث إطلاق النار على سيارة للمستوطنين اليهود في "تل الرميدة" الذي أسفر عن جرح مستوطنين يهوديين.
وطالب باراك نفسه السلطة الفلسطينية بالقبض على منفذي العملية مشيراً الى أنه ينظر "بخطورة بالغة الى الهجوم ويضع مهمة مكافحة الإرهاب على رأس سلم أولوياته".
وحاولت الحكومة الإسرائيلية التخفيف من عمق الأزمة التي تمر بها المفاوضات على المسار الفلسطيني وسط الأنباء التي تحدثت عن نية وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت إرجاء موعد زيارتها للمنطقة و"خيبة أمل" الإدارة الأميركية من اقتراح باراك تأجيل تنفيذ إتفاق واي حتى تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وقال ليفي ان لجنة المتابعة التي أعلن عن تشكيلها خلال لقاء عرفات - باراك الثاني ستجتمع "قريباً" لاستئناف المحادثات بين الطرفين، مضيفاً أن اللقاءات الفلسطينية - الإسرائيلية مستمرة.
غير أن وزير الاعلام والثقافة في السلطة الفلسطينية ياسر عبدربه اتهم حكومة باراك من جديد بمحاولة "تفكيك وتجزئة إتفاق واي".
وقال عبدربه عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني ان تقويم الجانب الفلسطيني لحصيلة الاتصالات الأخيرة ومن ضمنها لقاءات الرئيس الفلسطيني مع باراك "تشير الى أن الجانب الإسرائيلي يحاول رغم التأكيدات اللفظية تفكيك الإتفاق وتجزئته"، مضيفاً أن "اللغة المزدوجة التي استخدمت من قبل باراك في العواصم المختلفة تشير الى أن هناك فعلا محاولة واضحة للتنصل من تنفيذ الإتفاق".
وأوضح عبدربه أن باراك يريد "تنفيذ الحد الأدنى من واي ريفر وإبقاء ما هو جوهري منه الى أجل بعيد من دون تنفيذ".