في الخطوة الأخيرة قبل اقرار السلام الشامل . الخرطوم وحركة قرنق توقعان اليوم اتفاقات تقاسم السلطة والمناطق المهمشة

من المقرر ان توقع الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، ثلاثة اتفاقات - اطار تتعلق باقتسام السلطة المركزية ومستقبل منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وادارة منطقة أبيي، وهي المناطق التي تعرف ب"المهمشة". وبذلك ينهي الجانبان المرحلة الحالية من التفاوض والتي استمرت 99 يوماً في ضاحية نيافاشا الكينية. ويعتبر التوقيع اليوم بمثابة الخطوة الأخيرة قبل اقرار اتفاق سلام دائم وشامل في جنوب السودان، لتطوى صفحة أطول حرب في افريقيا. ويعتقد بأن المفاوضات سترفع لفترة اسبوعين أو ثلاثة ثم يعاود الطرفان التفاوض الشهر المقبل لجمع كل الاتفاقات السابقة بما فيها بروتوكول مشاكوس والبحث في تفاصيل وقف النار الشامل والدائم والمراقبين الدوليين وقوات حفظ السلام وضمانات الاتفاق واعلان ذلك في وثيقة واحدة، تمهيداً للاتفاق الشامل في تموز يوليو المقبل.
وأبلغت مصادر قريبة الى المفاوضات "الحياة" أمس ان النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وقرنق حسما القضايا الخلافية، واحالا مشروع الاتفاق على لجنة مشتركة لصوغه مع كبير مفاوضي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد الجنرال لازوراس سيمبويو قبل مراجعته فجر اليوم في صورته النهائية. واكدت المصادر ان أبرز نقاط الاتفاق يشمل اسناد منصب النائب الأول للرئيس الى "الحركة الشعبية" ومنح حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً منصب النائب الثاني للرئيس، على ان يكون النائب الأول شريكاً في اتخاذ بعض القرارات ذات الصلة بتنفيذ اتفاق السلام وحال الطوارئ وتعيين بعض شاغلي المناصب الدستورية. وذكرت ان الاتفاق تضمن اعادة هيكلة الاجهزة الأمنية وتعريفها وتحديد اختصاصاتها واشراك "الحركة الشعبية" في وظائفها القيادية. ولم تكشف المصادر نسب تشكيل الحكومة الانتقالية، لكنها قالت ان الحكومة تمسكت، خلال المفاوضات بنسبة 50 في المئة و10 في المئة لحلفائها واقترحت نسبة 30 في المئة ل"الحركة الشعبية" و10 في المئة للقوى الأخرى. ولاحظت ان الحكومة تتخوف من اتفاق الحركة والمعارضة في مجلس الوزراء، مما يعني فقدانها الغالبية التي تمكنها من التأثير على القرارات. وذكرت ان طه وقرنق ناقشا امس هذه المسألة، متوقعة حدوث تعديل طفيف في النسب المذكورة. وأضافت ان الجانبين اتفقا على اقتسام السلطة في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق مع تمثيل القوى الأخرى في ادارة المنطقتين ومجلسيهما التشريعيين ومنحهما أولوية في اعادة الإعمار والتنمية وتمثيل ابنائهما في الحكومة الاتحادية واستطلاع موقف مواطنيهما في شأن مستقبلهما بعد نهاية الفترة الانتقالية. كما اعتمد الطرفان اقتراحاً اميركياً لإدارة منطقة ابيي بالإبقاء علىها ضمن شمال البلاد والمشاركة في ادارتها واستفتاء سكانها بعد ثلاثة اعوام واقتسام عائدات النفط المنتج فيها بين ولايتي غرب كردفان التي تتبع لها حالياً ومنطقة بحر الغزال ومنح سكانها نسباً محددة.
وعلم ان الحكومة والحركة اتفقتا ايضاً على استمرار تطبيق التشريعات الاسلامية في الخرطوم، واقرار ضمانات لحقوق غير المسلمين تشمل عدم تطبيق الحدود الشرعية الستة عليهم عبر منشورات قضائية وتحديد محاكم خاصة. وينتظر ان يحضر توقيع الاتفاق اليوم مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر والمبعوث البريطاني الى السلام في السودان السفير الن غولتي ووزيرة التنمية النروجية هيلدا جونسون. كما دعت كينيا، التي تستضيف المحادثات، وزراء خارجية "ايغاد" الى حضور التوقيع.