الموفد البريطاني إلى السودان : السلام في مطلع 2004

قال المبعوث البريطاني الخاص الى السودان السفير آلن غولتي أنه يتطلع الى تسوية نهائية وشاملة لأزمة الحرب في السودان في الربع الاول من السنة المقبلة. وكشف وجود خطة بريطانية لست سنوات تشارك فيها وزارة التنمية الدولية البريطانية للمساهمة في تنمية السودان وإعادة إعماره، وحل مشكلة ديونه الخارجية التي تبلغ 21 بليون دولار، وذلك في إطار تحقيق السلام الشامل في هذا البلد.
وقال غولتي في لقاء عقده أمس في وزارة الخارجية البريطانية مع مجموعة من الصحافيين المهتمين بالشؤون الافريقية، ان بريطانيا ترحب بقوة باتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية الذي وقعه النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون قرنق في منتجع نيافاشا الكيني في 25 من الشهر الماضي. واعتبر الاتفاق "مهماً جداً على الطريق الى السلام الشامل". وقال: "إنه سلة واحدة فيها مزيج عادل لمصلحة طرفي النزاع الذي تخلى كل منهما عن مواقع معينة" لتحقيق السلام.
وسئل عن ضغوط أجنبية على الطرفين لتوقيع الاتفاق الاخير، فأجاب: "لا اعتقد بوجود ضغوط اجنبية، وإنما بجهود لبلورة التوصل الى سلام. لكن طرفي النزاع تلقوا اشارات واضحة من السودانيين في الشمال والجنوب مفادها ان السودان متعب ويريد السلام. واعتقد بأن هذا الضغط السوداني كان العامل الرئيسي في سرعة التوجه نحو تحقيق السلام. واعتقد بأن الجولة المقبلة من المفاوضات ستنتهى الى توقيع اتفاق سلام نهائي إذا سارت بالاسلوب ذاته الذي ادى الى توقيع اتفاق الترتيبات الامنية".
وكشف غولتي ان الوسيط الكيني في "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" في شرق افريقيا إيغاد التي ترعى المفاوضات الجنرال لازاراس سيمبويو، أكد ان وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية" سيستأنفان المفاوضات في جولة جديدة تعقد الاثنين المقبل في كينيا من دون مشاركة المراقبين الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا والنروج. واضاف: "ان هذه الجولة ستناقش، خصوصاً قضايا تقاسم السلطة والثروة، ومصير المناطق الثلاث المهمشة النيل الازرق والنوبة وابيي... ونأمل بأن يتوصل الوفدان الى حل هذه القضايا في غضون 15 من الشهر الجاري، وبعدها يجتمع النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه مع الدكتور قرنق لاستكمال مناقشة الأمور العالقة ضمن هذه القضايا وغيرها واتخاذ القرار السياسي في شأنها".
وذكر ان اجتماعات طه وقرنق يفترض ان تتوقف في 25 من الشهر نفسه لمناسبة حلول رمضان، وتُستأنف في نهايته الذي يصادف نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وقال :"يمكننا ان نتطلع الى تسوية نهائية وشاملة في الربع الاول من 2004"، مشيراً الى ان توقيع اتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية الاخير في نيافاشا حل عشرة في المئة من التحديات التي تواجه تحقيق السلام في السودان. وشدد على اهمية التنفيذ الفعلي لما جرى الاتفاق في شأنه في المرحلة المقبلة التي اعتبرها مهمة جداً في تحقيق التسعين في المئة الباقية للتوصل الى السلام الشامل.
وتحدث الموفد البريطاني عن دور بلاده، وقال ان وزارة الخارجية تدرس مع وزارة التنمية الدولية خطة تنموية لكل السودان خلال السنوات الست المقبلة، تشمل سبل حل مشكلة الديون الخارجية المستحقة على السودان والتي تبلغ 21 بليون دولار، وجزء منها ديون طويلة الأجل تعود الى عهد الرئيس السابق جعفر نميري. كما ستشمل الخطة جهود واتصالات مع الدول المانحة والجهات الدولية المعنية لمساعدة السودان كي يصبح مؤهلاً للاستدانة مجدداً.
واشار ايضاً الى احتمال تشكيل بعثة عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق الامني في منطقة جبال النوبة وتضم قوات من طرفي النزاع وقوات دولية، وإلى ان بريطانيا ستشارك بثمانية جنود، وكذلك في تمويل عمل البعثة وفي الجهود الديبلوماسية.