استئناف المحادثات السودانية في نيافاشا لكن الاتفاق مستبعد قبل نهاية سنة

اجتمع ممثلون من الحكومة السودانية والمتمردين أمس الأحد لمواصلة محادثات حول سبل تقسيم الثروة بمجرد انتهاء الحرب الاهلية وتسوية خلافات حول ثلاث مناطق متنازع عليها.
وكان الجانبان استأنفا محادثات السلام الجمعة بعد راحة لمدة يوم بمناسبة عيد الميلاد، بهدف صياغة اتفاق على تقسيم ثروة البلاد. ويأملون في التوصل الى اتفاق سلام لانهاء الحرب الاهلية المستعرة منذ 20 عاماً قبل نهاية العام الجاري. لكن يبدو الآن ان هذا الهدف غير واقعي في شكل متزايد.
وقال مسؤول في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ل"رويترز" في اتصال هاتفي: "نتحدث عن المناطق الثلاث وتقسيم الثروة في الوقت نفسه".
وقال مندوبون ان عثمان علي طه النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم المتمردين جون قرنق لم يجتمعا بعد لبحث المسألتين منذ استئناف محادثات السلام الجمعة في بلدة نيافاشا التي تبعد كيلومترات عدة شمال شرقي العاصمة الكينية نيروبي.
وقالت كينيا ان الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على اقتسام الثروة لكنهما لم يتوصلا بعد الى اتفاق نهائي في انتظار نتيجة المحادثات حول المناطق الثلاث واقتسام السلطة.
ومن شأن التوصل الى اتفاق نهائي على اقتسام الثروة والمناطق الثلاث إزالة عقبة كبيرة امام انهاء اطول حرب اهلية في افريقيا راح ضحيتها نحو مليوني فرد بسبب الجوع والمرض اساساً وتسببت في تشريد اربعة ملايين شخص.
واي اتفاق شامل لتقاسم الثروة سيغطي كيفية توزيع عوائد النفط واقتسام دخل الضرائب وحسم دور البنك المركزي وحل قضايا خاصة بالعملة.
ويزعم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ان المناطق الثلاث وهي جبال النوبة والنيل الازرق وابيي وكلها في شمال السودان مهمشة ويقول انه يتعين منحها حكماً ذاتياً واستثناؤها من تطبيق الشريعة.
وكانت واشنطن حضت الجانبين على ابرام اتفاق سلام بحلول نهاية العام وتعهدت في تشرين الاول اكتوبر بزيادة المساعدات للسودان لكنها رهنت ذلك بتنفيذ اتفاق سلام.
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم ان محادثات السلام في ضاحية نيافاشا تواجه عقبة تحول دون اكمال الاتفاق على قسمة الثروة الذي عطل المتفاوضين اكثر من ثلاثة اسابيع.
وأوضحت مصادر قريبة من المحادثات مساء أمس انه على رغم تجاوز النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق لمشكلة قسمة عائدات النفط بالاتفاق على اقتسامها مناصفة بين الشمال والجنوب، لكن مصير منطقة ابيي أثار مشكلة جديدة. وقالت ان الاتفاق قضى بأن ينال الجنوب 50 في المئة من النفط المنتج فيه، لكن "الحركة" تتمسك بضم ابيي الى جنوب البلاد.
ويوجد في المنطقة نحو ثلث النفط المنتج حالياً 300 ألف برميل، بينما ترفض الحكومة ذلك، وترى ان ابيي لا تتبع جغرافياً الى الجنوب بحسب حدود البلاد لعام 1956 تاريخ استقلال السودان.
وعقد طه وقرنق لقاء استمر ثلاث ساعات أول من امس تكتم الجانبان على نتائجه.