نائب الرئيس السوداني : توقيع إتفاق نهائي مع قرنق في واشنطن في أيار

أبلغ النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه مجلس الوزراء أمس، بأن الوفد الحكومي الذي يقوده سيوقع اتفاقاً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في كينيا بنهاية الاسبوع الجاري في شأن مستقبل المناطق الثلاث واقتسام السلطة واتفاقاً نهائياً في واشنطن خلال أيار مايو المقبل.
وأجرى طه الذي عاد الى الخرطوم من مقر المفاوضات في نيافاشا مشاورات مع الرئيس عمر البشير والأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر ركزت على القضايا العالقة التي ابطأت تقدم المفاوضات الجارية منذ 17 شباط فبراير الماضي والجهود المستمرة لتسويتها.
وعلم ان طه قدم تقريراً الى مجلس الوزراء في جلسته الدورية امس عن سير عملية التفاوض، وأبلغ المجلس ان وفد الحكومة سيوقع بنهاية الاسبوع اتفاقاً مع الحركة في قضايا اقتسام السلطة ومستقبل مناطق جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الازرق، كما ستوقع حكومته اتفاقاً نهائياً للسلام خلال أيار المقبل.
وكشف انه حصل على تعهد من الادارة الاميركية بعدم التوصية بفرض أي عقوبات على حكومته في التقرير الذي سيقدمه الرئيس جورج بوش الى الكونغرس بعد غد الاربعاء وفقاً ل"قانون سلام السودان" الذي أقره الكونغرس في تشرين الأول اكتوبر الماضي، وينص على فرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الطرف الذي يتحمل مسؤولية تعطيل عملية السلام.
ويتوقع ان يتحدث بوش في تقريره عن التقدم في عملية السلام واقترابها من نهايتها على رغم ما يرافقها من بطء، ويطالب الطرفين بتسريع محادثاتهما ويحذر من أي تأخير قد تترتب عليه عواقب وخيمة.
وفي نيافاشا أجرى كبير مفاوضي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد الجنرال الكيني لازوراس سيمبويو اتصالات مع لجنة مؤلفة من الحكومة و"الحركة الشعبية" وتلقى مواقف الطرفين إزاء القضايا الخلافية وسعى الى تضييق الشقة بينهما، وشرع في اعداد وثيقة اتفاق لعرضها على الطرفين للرد عليها قبل اعداد مشروع الاتفاق.
كما أجرى مساعد مدير هيئة المعونة الاميركية روجر ونتر محادثات مع زعيم الحركة جون قرنق لتسريع المحادثات وينتظر ان يجري لقاء مماثلاً مع رئيس الوفد الحكومي المناوب الدكتور نافع علي نافع. وأفادت مصادر حكومية ان مواقف الطرفين متقاربة في شأن المسائل المتعلقة بنسب مشاركة "الحركة الشعبية" في الحكومة الاتحادية والبرلمان ومؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية والانتخابات ونقاط فرعية اخرى، لكن قضايا تطبيق الشريعة الاسلامية في الخرطوم ونسب مشاركة الطرفين في حكومتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق لا تزال تحتاج الى تسوية ومساومات.