"ضوابط" للحفلات الغنائية لإسكات الاسلاميين . الكويت : خطوة حكومية جديدة لمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح

تبنى مجلس الوزراء الكويتي مشروعاً لتعديل قانون الانتخاب يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقها في الانتخاب والترشيح للبرلمان الكويتي.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه أمس انه "ضمن إطار حرص الحكومة على توسيع المشاركة الشعبية في المجالس النيابية، استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة الاولى من القانون الرقم 35 لسنة 1963 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بما يسمح للمراة الكويتية من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح لمجلس الامة".
واضاف ان المجلس وافق على مشروع القانون ورفعه الى الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح تمهيداً لاحالته الى مجلس الامة. ويحتاج المشروع الى موافقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً. وكان امير الكويت اصدر في ايار مايو 1999 مرسوماً يمنح المراة حق الترشح والانتخاب أيدته الحكومة، لكن البرلمان رفضه في تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه.
وفي العام 2002 رفضت المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في الكويت ولا تقبل احكامها الاستئناف، دعويين من ناشطتين كويتيتين تطالبان بمنح المرأة حقوقها السياسية. ومع ان الدستور يضمن المساواة بين الجنسين إلا ان القانون الانتخابي يمنح الحقوق المدنية للرجال فقط. ويعتقد هذه المرة ان النواب الموالين للحكومة سيصوتون لمصلحة المشروع. وعقد النواب الاسلاميون اجتماعاً امس لمناقشة خطوة الحكومة.
وقالت الناشطة النسائية رلى دشتي: "هذه المرة سنربح وسنحصل على ما يكفي من اصوات". وأملت بأن لا يضيع المشروع في ادراج لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الامة مثل العديد سواه.
وسبق هذه الخطوة الحكومية تشاور بين رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي. والأهم انها جاءت في ما يشبه صفقة مع الاسلاميين، اذ ان مجلس الوزراء وافق ايضاً في جلسته امس على وضع "ضوابط لإقامة الحفلات الغنائية، في خطوة استهدفت احتواء استجواب قد يتعرض له وزير الاعلام محمد ابو الحسن بعد الاحتجاجات على حفلة نجوم "ستار اكاديمي". وأوضح مصدر مطلع ان وزير الاعلام عرض على المجلس مجموعة شروط وضوابط لمراعاة تقاليد وعادات المجتمع الكويتي في هذه الحفلات. وبين ابرز "الضوابط" ان تقام الحفلات داخل اماكن مغلقة، ومنع الاختلاط فيها، ومنع الرقص.