الكويت : نحو تعديل قانون البلدية لمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب

في خطوة تكشف اهتمام الحكومة الكويتية الجديدة بموضوع حقوق المرأة السياسية ناقش مجلس الوزراء أمس مشروعاً لتعديل قانون بلدية الكويت على نحو يتيح للمرأة الحق في الترشيح والانتخاب والتعيين في المجلس البلدي.
ويتعين عرض هذا المشروع على مجلس الأمة البرلمان للموافقة عليه، وكان المجلس أحبط في تشرين الثاني نوفمبر 1999 مرسوماً أميرياً منح المرأة حق الترشيح والانتخاب في مجلس الأمة نفسه، اذ تحالف الاسلاميون والقبليون على معارضة ذلك مستندين الى فتوى شرعية تعتبر عضوية البرلمان نوعاً من "الولاية العامة" التي لا يجوز للمرأة توليها وفقاً لبعض الفقهاء.
غير أن عضوية المجلس البلدي ليست ضمن الولاية العامة، مما سيخفف من المعارضة البرلمانية المتوقعة لمشروع تعديل قانون البلدية، ومن المحتمل أن يستمر بعض النواب في المعارضة لأسباب اجتماعية، اذ يرون أن دخول المرأة المعترك الانتخابي لا يتناسب مع العادات والتقاليد، أما الحكومة فلربما تريد من خطوتها هذه أن تكون بالون اختبار لطرح موضوع الحق السياسي للمرأة مجدداً، أو أنها تتبع "سياسة الخطوة خطوة" في هذا البرلمان الذي يهيمن عليه الاتجاه المحافظ.
يذكر أن المرأة في الكويت تشارك حالياً في انتخابات الجمعيات التعاونية وانتخابات اتحادات الطلبة في الجامعة والمعاهد العليا.