وفد نسائي كبير يزور جابر الأحمد للشكر . اسلاميو الكويت يتحفظون : المرأة تقترع لكنها لا تترشح

استقبل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح امس 250 امرأة يمثلن جمعيات نسائية وشعبية وناشطات سياسيات وأكاديميات وإداريات في الحكومة عبّرن له عن الشكر والتقدير للأمر الذي أصدره أول من أمس باعطاء المرأة الكويتية حقي الانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية.
واستمرت امس في الكويت أصداء القرار الأميري المفاجئ فعبر بعض القوى السياسية ومعظم الجمعيات والصحف عن مواقف متعاطفة مع الخطوة الأميرية، فيما ساد جو من الفرح والابتهاج أوساط الجمعيات النسائية أنظر ص2، لكن التيار الاسلامي القوي في الكويت استمر على تحفظه. وقال قطب بارز في هذا التيار ل"الحياة" ان الحكومة "كان ينبغي لها ألا تستخدم الرغبة الاميرية كأسلوب في فرض قوانين هي موضع خلاف مهم في المجتمع الكويتي، وليس لها ان تتجاوز أحكام الشريعة الاسلامية في أي موضوع".
ورأى القطب "تشابهاً بين استخدام السلطة الاستجواب البرلماني حول الاخطاء في طباعة المصاحف مبرراً لحل مجلس الأمة البرلمان وبين استخدامها قضية الحق السياسي للمرأة لفرض قدرتها على اصدار تشريعات في غياب المجلس". وتوقع "ألا يقبل الاسلاميون اقرار مرسوم انتخاب وترشيح المرأة في المجلس الجديد من دون اجازة المراجع الفقهية له وبعد درس التفاصيل التنفيذية والآثار الاجتماعية والنظر في مقترحات بديلة". وعلى رغم تحفظه عن مشروع الحق الانتخابي للمرأة، لاحظ القطب الاسلامي ان "تجربة مشاركة المرأة الكويتية في انتخابات الجمعيات التعاونية وفي انتخابات الجامعة أثبتت ان الأصوات النسائية كانت غالباً في مصلحة الاسلاميين".
واتفق فقهاء كويتيون في جانبي السنّة والشيعة على القول بجواز مشاركة المرأة في الانتخابات بالاقتراع وحده من دون الترشيح. ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس اللجنة الاستشارية العليا المكلفة من الأمير تعديل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية الدكتور خالد المذكور قوله بأن آراء غالبية من العلماء القدماء والمعاصرين تحظر ترشيح المرأة لمثل منصب عضو البرلمان "لكنني لا أرى بأساً في ان تقترع المرأة اذا تم اتخاذ ضمانات لمنع الاختلاط مع الرجال في مراكز الاقتراع". وقال رجل الدين الشيعي سيد محمد باقر المهري انه "يحق للمرأة في نظر الاسلام انتخاب أي شخص كان ولا يحق لها الترشيح لأنه نوع من أنواع الولاية".
ويحتاج المرسوم الأميري الخاص بحق المرأة الانتخابي الى موافقة مجلس الأمة الذي سيتشكل في انتخابات الثالث من تموز يوليو المقبل، وذلك بحصوله على الغالبية البسيطة النصف " 1 وهو رقم كانت الحكومة قادرة على تحقيقه في معظم مشاريع القوانين، لكنها ستواجه صعوبة في هذه الحال لأن كثيراً من مؤيديها في المجلس هم من نواب القبائل الذين تفرض عليهم القيم الاجتماعية السائدة رفض الحق السياسي للمرأة.