موافقة مبدئية على الاستثمار الاجنبي بلا شريك كويتي . الكويت : خطوة حكومية ثانية لتثبيت مشاركة المرأة في الانتخابات

شطب مجلس الوزراء الكويتي امس عبارة "من الذكور" من المادة الاولى من قانون الانتخاب فاتحاً المجال للمرأة الكويتية للمشاركة في الترشيح والانتخاب، ومقبلاً في الوقت نفسه على مواجهة قوية مع مجلس الأمة البرلمان المقبل والتيار الاسلامي فيه.
وعلى رغم الارتياح الذي عبّرت عنه تيارات شعبية واسعة حيال القرار، يرفض الاسلاميون الذين سيطروا عملياً على ثلث مقاعد مجلس الامة في دوراته الاخيرة فرض الحقوق السياسية للمرأة في غياب البرلمان، ويرون ان هذه الخطوة يجب ان تتم في ضوء احكام الشريعة الاسلامية. كما ان المعارضة الكويتية - بما فيها الليبراليون - تتحفظ على استصدار الحكومة مراسيم أميرية في مواضيع غير مستعجلة قبل التئام البرلمان الجديد في تموز يوليو المقبل. وهو ما فعله مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية امس اذ وافق في مداولة اولى على اربعة مشاريع قوانين كان تعديل قانون الانتخاب على رأسها، وقرر رفعها الى الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح بعد اعتمادها نهائياً في جلسة مقبلة وذلك لإصدار مراسيم فيها على اساس المادة 71 من الدستور.
وتجيز هذه المادة للأمير في حال الضرورة وبناء على عرض الحكومة اصدار مراسيم لها قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة بعد عودته لاقرارها. ويحتاج معارضو المراسيم الى غالبية اصوات اعضاء المجلس 50 عضواً " اعضاء الحكومة لإسقاطها.
ويرى نواب المعارضة في المجلس الذي حلّه الأمير في الرابع من أيار مايو الحالي ان لا ضرورة لاصدار مراسيم في الوقت الحالي، لكن الليبراليين ابدوا حماسة لخطوة منح المرأة حقوقها السياسية وربما يؤيدون المرسوم الخاص بذلك خلال التصويت عليه.
وذكر بيان لمجلس الوزراء امس ان مشروع الحقوق السياسية للمرأة "ينسجم مع احكام الدستور وروحه ويجسّد الغاية المنشودة منه من توسيع المشاركة الشعبية وان تسهم المرأة بدورها في مسيرة الديموقراطية".
ونص هذا المشروع على تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب، بحذف عبارة "من الذكور" كشرط من شروط الناخب، ما يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية بعد استكمال اجراءات القيد في جداول الانتخاب. ويفتح قيد الناخبين عادة في شهر شباط فبراير من كل سنة، وهو ما يعني ان المرأة الكويتية ستشارك في اي انتخابات بعد شباط فبراير لعام 2000 ولها الفرصة كذلك في دخول الحكومة في حال اجراء تعديل وزاري.
وبحث مجلس الوزراء في ثلاثة مشاريع قوانين ذات طبيعة اقتصادية، فوافق مبدئياً على قانون ينظم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت، وذلك "لمواكبة متطلبات التنمية وتوسيع دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع العام في انتاج السلع والخدمات". ويسمح القانون المقترح للاجانب بالاستثمار في الكويت من دون الاعتماد على شريك كويتي.
ووافق المجلس ايضاً على مشروع مرسوم لتعديل قانون الشركات التجارية، ومرسوم قانون يسمح لغير الكويتيين بتملّك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية. وكانت الحكومة قالت انها بادرت الى تحريك هذه القوانين واصدارها بسبب تعطيل البرلمان الاخير لها ولأهميتها للاقتصاد الكويتي، لكن نواباً سابقين يرون ان القوانين كانت في سبيلها الى الصدور عن البرلمان لو ان الحكومة شاءت ذلك.