يناقش مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية اليوم عدداً من مشاريع القوانين، في مقدمها التعديل الخاص بمنح المرأة حقي الانتخاب والترشيح، تمهيداً لاستصدار مراسيم أميرية على أساس المادة 71 من الدستور. واعتبر نائب سابق من المعارضة أن هذه المراسيم لن تكتسب قوة القانون قبل إقرارها في مجلس الأمة البرلمان المقبل. وكان أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أعرب الأسبوع الماضي عن رغبته في منح المرأة الكويتية حقي الانتخاب والترشيح، وهي رغبة تتجسد دستورياً في مشروع قانون يقترحه مجلس الوزراء لتعديل قانون الانتخاب ويصدره الأمير بمرسوم. وأعلنت الحكومة في الوقت ذاته ستة مشاريع مراسيم تتصل بتعديل قوانين اقتصادية وتجارية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أول من أمس تأكيده أن المراسيم "لن تتعدى المادة 71 من الدستور" التي تنص على أن صدور المراسيم في غياب البرلمان يكون للضرورة. وقال إن المراسيم ستتناول قوانين ذات مضمون اقتصادي و"عاد تأخير المجلس البرلمان السابق في إصدارها بالضرر على اقتصاد البلد". وكان نواب في مجلس الأمة الذي حله الأمير أخيراً اعتبروا أن لا ضرورة لصدور بعض هذه المراسيم في غياب البرلمان، خصوصاً مرسوم تعديل قانون الانتخاب. ورأى النائب السابق، المرشح للانتخابات الدكتور ناصر الصانع ان "من غير الواقعي ان تتعامل الصحف والجهات السياسية مع موضوع انتخاب المرأة وترشيحها على أساس أنه قانون نافذ. لأن هذا التعديل في قانون الانتخاب وكذلك مشاريع المراسيم الأخرى لن يكون لها وجود إلا بعد موافقة البرلمان". وتابع في تصريحات إلى "الحياة" ان مرسوم انتخاب المرأة وترشيحها سيحال لدى عرضه على البرلمان المقبل على لجنة الشؤون الداخلية لتقدم رأيها في القبول أو الرفض، و"أياً يكن رأيها سيصوت النواب على المرسوم، وإذا عارضته الغالبية المطلقة 31 صوتاً سيسقط وكأنه لم يوجد". وانتقد الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام الرسمية مع هذا الموضوع "كأنه أمر محسوم، وكأن لا قيمة لرأي البرلمان الذي سينتخبه الشعب بعد أقل من ستة أسابيع، علماً أن كل المراسيم سيطرح للتصويت تحت قبة البرلمان". وأشار إلى وجود "تحفظ مبدئي لدى كثير من القوى السياسية عن استخدام الحكومة المادة 71 لاصدار مراسيم في أمور غير مستعجلة أو ضرورية". ولاحظ "انحياز" الاعلام الرسمي الكويتي إلى تقديم رأي مؤيدي تعديل قانون الانتخاب دون الآراء الأخرى "كأننا في دولة من دول الحزب الواحد والاعلام الموجه". وأفادت صحف أمس ان عدداً من خطباء المساجد هاجم خلال خطبة صلاة الجمعة مرسوم اعطاء المرأة الحق السياسي، وحض الناخبين على عدم التصويت لمن سيؤيد هذا المرسوم من المرشحين للانتخابات المقررة في 3 تموز يوليو. إلى ذلك، انخفض عدد المرشحين أمس إلى 478 بعد انسحاب عدد ممن ترشحوا الأسبوع الماضي، ويتوقع ان ينسحب عشرات بعد انتخابات "فرعية" غير رسمية يجريها عدد من القبائل، خصوصاً "العجمان" و"العوازم" و"الرشايدة" في ست دوائر.
