بعد منح المرأة فرصة المشاركة في الانتخابات البلدية قريباً . شخصيات قطرية تعارض اعطاء المرأة "حق الولاية العامة ورئاسة الرجال"

أثار "قانون المجلس البلدي"، الذي منح المرأة القطرية حق الترشيح والانتخاب في أول انتخابات بلدية كان أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعلن عزم حكومته على اجرائها قريباً، تفاعلات وجدلاً ساخناً في قطر. وبدت مظاهر ذلك واضحة في الآراء المتباينة التي راوحت بين "الترحيب الحار باتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في هذه الانتخابات" باعتبار ذلك "خطوة جريئة تؤكد السعي الى تعزيز المشاركة الشعبية للرجال والنساء معاً"، وبين انتقادات للقانون، بالاضافة الى آراء أخرى نوهت بفتح أبواب الترشيح والانتخاب أمام المرأة، لكنها انتقدت بعض مواد القانون.
وفي اطار التوعية والتهيئة والإعداد للانتخابات عقدت قبل ايام ندوة أولى حول الانتخابات البلدية في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر لوحظ ان وجوها نسائية شاركت فيها الى جانب الرجال، وطرحت فيها ملاحظات اشارت الى أهمية "إعداد المواطن القطري للانتخابات".
كما تحدثت آراء عن "غياب الإعلام عن حملة التوعية وعدم التعرض لمشكلة الانتماء القبلي صراحة، خصوصاً ان المجتمع القطري يغلب فيه الانتماء للعائلة على الانتماء للمجتمع"، حسب قول الدكتورة لطيفة النعيمي، وكذلك "عدم التعرض لبحث مصادر تمويل الحملات الانتخابية".
وجاءت أقوى الانتقادات في الندوة لمشروع قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس الشورى، على لسان السيد محمد صالح الكواري باحث الذي طالب بإلغاء مادة في القانون تقصر المشاركة في الانتخابات على حاملي الجنسية القطرية الاصلية. وكانت المادة الخامسة، قبل تعديلها في مجلس الشورى البرلمان، اعطت الحق لحاملي الجنسية القطرية بالتجنس في الترشيح لعضوية المجلس البلدي شرط ان يكون مضى عليها 15 سنة.
وقال الكواري "إذا أردنا انتخابات سليمة ومجلساً بلدياً يمثل المجتمع فلا بد ان تمثل الانتخابات فئات المجتمع كافة. وأضاف: "إذا كان المجلس البلدي تنفيذياً ورقابياً فقط وليس تشريعياً فسيكون المجلس البلدي الذي سيجري انتخابه تزويراً للإرادة الشعبية". كما دعا الى ان يرأس أحد القضاة لجنة الانتخابات ورأى "ان مشروع المجلس البلدي ولد ميتاً لأنه لا يمكن لهذا المجلس ان يكون استشارياً ورقابياً في الوقت نفسه، بل يجب ان تكون له سلطة متكاملة تنفيذية وتشريعية"، مشدداً على انه "كفانا تجارب" يقصد تجارب ناقصة مؤكداً أهمية ان يكون للمجلس البلدي المنتخب "دور حقيقي ومتكامل".
وإذا كانت الآراء التي طرحت في ندوة الجامعة ابدت ملاحظات على ترتيبات الاعداد للانتخابات فإنها في مجملها صبت في اتجاه تأكيد اهمية الانتخابات البلدية واتاحة حق الترشيح والانتخاب للمرأة، ولكن جاء الرأي الآخر المعارض لمشاركة المرأة في الانتخابات في "عريضة" تم تقديمها لپ"مجلس الشورى" البرلمان أول الشهر الجاري وحملت تواقيع نحو 18 شخصية قطرية وقام بتسليمها السيد عبدالرحمن بن عمير النعيمي استاذ في جامعة قطر.
وانتقدت العريضة "فتح المجال للمرأة على مصراعيه للمشاركة في مختلف الأعمال بلا استثناء مما يسبب الاختلاط المحرم ويؤدي الى خسارة المجتمع لدور المرأة الحقيقي واستبدالها لتصبح رجلاً آخر". كما اعترض اصحاب العريضة على "تولي المرأة الولاية العامة في الدولة مما ينتج عنها ولايتها على الرجال. وقالوا في عريضتهم: "ان النية تتجه لدخولها المرأة الانتخابات وعقد الندوات من أجل اعدادها لذلك الأمر، ما يتطلب ظهور النساء في اللقاءات العامة وإلقاء الخطب والبرامج الانتخابية وفتح مجالسهن للرجال وحمل حقائبهن لتخليص أمور الناخبين في الوزارات والمؤسسات ...، ان هذا لا يقبله عقل ولا شرع". وكان لافتاً ان اصحاب العريضة تحدثوا في بدايتها عن "انتشار الخمور والرقص والحفلات الماجنة والألعاب الرياضية النسائية".
وبعد انتقاد اصحاب العريضة لمشاركة المرأة في الانتخابات حدث تطور في سياق التفاعلات والترتيبات الجارية استعداداً للانتخابات البلدية. ويرى مراقبون ان كل هذا يعكس مناخ الرأي والرأي الآخر في قطر. وعلمت "الحياة" ان اتصالات تجرى بين اصحاب العريضة واعضاء في مجلس الشورى حول ما تضمنه خطابهم، خصوصاً ان المجلس حسب المصادر لم يبحث في ما ورد في العريضة