محكمة كويتية تخيب آمال المطالبات بالحقوق السياسية للمرأة

سجلت المحكمة الإدارية في الكويت أمس خيبة أمل جديدة للناشطات في مجال حقوق المرأة السياسية بعدما ردت دعوى رفعتها على وكيل وزير الداخلية لعدم موافقة المخافر على تدوين أسمائهن في قيد الناخبين، واستند رد المحكمة إلى عدم وجود "قرار إداري تدور الشكوى حوله".
وبرر رئيس المحكمة القاضي جمال العنزي قراره بانتفاء "جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة البرلمان، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي".
وكانت المتقدمات بالدعوى، الدكتورة بدرية العوضي وفريدة دشتي والدكتورة رولا دشتي، بين عشرات من الناشطات الكويتيات حاولن التقدم إلى مقار تسجيل الناخبين في المخافر في الموعد السنوي لفتح هذه المقار، لكن طلبهن رفض، لأن القانون يحصر حق الانتخاب والترشيح بالمواطنين الذكور البالغين 21 سنة.
وكانت الناشطات رفعن دعاوى عدة أمام المحاكم على وزارة الداخلية منذ بداية عام 2000، في محاولات للوصول إلى قرار من المحكمة الدستورية، ان قانون الانتخاب مخالف للدستور، لكن هذه المساعي لم تنجح. وجاء ذلك بعد أن رفض مجلس الأمة في تشرين الثاني نوفمبر 1999 مرسوماً أصدره الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، يمنح بموجبه المرأة حق الانتخاب والترشيح سنة 2003.