محكمة كويتية ترفض دعوى تطالب للمرأة بحق الانتخاب

أحبطت المحكمة الدستورية الكويتية امس آمال الليبراليين والناشطات في مجال حقوق المرأة، عندما رفضت دعوى تقدم بها المواطن عدنان العيسى ضد مدير ادارة الانتخاب بوزارة الداخلية لامتناعه عن تسجيل اسماء النساء في قيد الناخبين في شهر شباط فبراير الما ضي.
وجاء رفض المحكمة لأسباب اجرائية لا بسبب تأييدها قانون الانتخاب الذي يحصر حق الانتخاب بالذكور، وهو ما فسره بعض الناشطات بأنه يفتح المجال لمحاولات جديدة لتعديل القانون، في حين أبدى الاسلاميون ارتياحهم الى قرار المحكمة، وطالبوا بطي ملف الاعتراضات على قانون الانتخاب.
وكان واضحاً ان الناشطات كن متشائمات من الحكم اذ لم تكن منهن واحدة في قاعة المحكمة لحظة اعلان رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالله العيسى رفض المحكمة الدستورية الدعوى. وحضر عدنان العيسى الذي صدمه رفض الدعوى، وقال ل"الحياة": "انها كارثة". واعتبر ان من يقف وراء قرار المحكمة هو "الحكومة التي تخضع للاحكام الاسلامية والتيارات الدينية التي تسيطر على كل شيء".
وتحدث القاضي الى الصحافيين، فأوضح ان رفض الدعوى جاء لأخطاء في اجراءات رفعها الى المحكمة الدستورية، لأن عدنان العيسى لم تخول اليه النسوة اللواتي رفضت الداخلية تسجيل اسمائهن في قيد الناخبين، وكذلك لأن اجراءات الطعن في قيد الناخبين تقتصر على حالتين: ان يتم تسجيل شخص لم يستوف شروط الناخب، أو ان يرفض تسجيل شخص تحققت فيه هذه الشروط طبقاً للقانون الحالي.
ورفض القاضي التعليق على أسئلة افتراضية طرحها الصحافيون عن دعاوى جديدة تقدم، وكذلك عن وجهة نظر المحكمة الدستورية في المادة الأولى من قانون الانتخاب التي تحصر حق الانتخاب بالذكور، وقال: "نحن نتحدث عن الدعوى التي بين أيدينا فقط".
وبعد صدور الحكم توافدت ناشطات الى قاعة المحكمة. وقالت المحامية كوثر الجوعان ل"الحياة": "نحن بذلنا كل جهدنا في استيفاء الاجراءات الشكلية التي نص عليها قانون الانتخاب، ولن نتأخر في المضي قدماً في هذا الاتجاه ورفع دعاوى جديدة ضد القانون وسنستمر في مساعينا". اما الناشطة رولا دشتي وكانت خسرت دعوى تقدمت بها العام الماضي ضد القانون فأبلغت "الحياة" ان رفض المحكمة اجرائي وغير موضوعي "بمعنى ان المحكمة لا تؤيد في الضرورة القانون في وضعه الحالي".
اما الاسلاميون فأعربوا عن ارتياحهم الى رفض الدعوى، وقال الأمين العام ل"الحركة السلفية" الدكتور حاكم المطيري في تصريح صحافي ان قرار المحكمة "يتوافق مع موقف الشعب الكويتي الذي رفض من خلال ممثليه في مجلس الأمة البرلمان مرات عدة تغيير قانون الانتخاب". ودعا الليبراليين الى "عدم اشغال الجهاز القضائي والوسط السياسي بهذه القضية".