ناشطة كويتية تكسب دعوى تسمح لها بالطعن في قانون الانتخاب

قفزت رولا دشتي الناشطة الكويتية في مجال حقوق المرأة في الهواء، وصرخت فرحاً وطفقت تهرول في أروقة قصر العدل عندما أعلنت المحكمة الكلية الدائرة الثانية امس قبول طلبها الاحتكام الى المحكمة الدستورية للطعن في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حرمت النساء من المشاركة فيها.
وكانت المفارقة ان فرح رولا 36 سنة جاء بعد دقائق من خيبة الأمل الكبيرة التي خيمت على سبع ناشطات أخريات في قاعة مجاورة في المحكمة الكلية، عندما رأى قاضي الدائرة الثالثة ان ثلاث قضايا مشابهة بطلب الاحتكام الى المحكمة الدستورية للطعن في الانتخابات "لا تمثل دعاوى جادة"!
وكانت الناشطات بدأن يقدمن شكاوى ضد قانون الانتخاب بعد حملة احتجاج على وزير الداخلية قمن بها في شباط فبراير الماضي بعد رفض المخافر تسجيل اسمائهن في قيد الناخبين.
وإضافة الى شكوى رولا دشتي الناجحة، والثلاث الخاسرة امس هناك قضيتان أخريان أثارهما مواطن يدعى عدنان حسين ومجموعة من الناشطات، ولم يبت القضاء فيهما بعد. ونشط التيار الليبرالي في الكويت عبر جمعياته النسائية للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة بعدما رفض مجلس الأمة البرلمان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي مرسوماً اميرياً ثم اقتراح قانون ينصان على منح المرأة حق الانتخاب والترشيح.
وقالت رولا وهي ابنة لأب كويتي وأم لبنانية للصحافيين: "هذا أسعد يوم في حياتي، وهذا نصر ليس لي وحدي بل لجميع نساء الكويت".
أما محامية رولا مدرسة القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتورة بدرية العوضي والتي كانت ضمن المجموعة التي خسرت الدعوى المماثلة فقالت: "لن نتوقف أمام رفض المحكمة بل سنتقدم الى لجنة الطعون في المحكمة الدستورية للنظر في امتناع المحكمة الكلية احتكامنا الى المحكمة الدستورية". ورأت ان فرصة حصول المرأة على حقها السياسي أمام هذه المحكمة أفضل بكثير منه امام مجلس الأمة "فهناك طغت المساومات السياسية على الحق الطبيعي للمرأة في المشاركة السياسية، اما المحكمة فستحكم بحياد بعيداً عن السياسة".
إبطال الانتخابات
وربما دفع الحكم الصادر امس المجتمع السياسي الكويتي الى أخذ الناشطات السياسيات للمرة الأولى بعين الجدية، بعدما كان يعتقد انهن قلة. ولكن من المبكر جداً ان يتفاءل بعضهم بقرار من المحكمة الدستورية التي هي أعلى جهة قضائية بقبول الطعن في قانون الانتخاب، اذ سيفتح هذا المجال واسعاً لاحتمال شبه مستحيل، وهو ابطال انتخابات الثالث من تموز يوليو 1999 وانهيار البرلمان الحالي والدعوة الى انتخابات جديدة تشارك فيها النساء ترشيحاً واقتراعاً.
ويرى النائب عدنان عبدالصمد ان المحكمة الدستورية "ستضع في اعتبارها هذا الأمر الذي له عواقب سياسية هممة قد لا ترى معظم الاطراف، بما فيها الحكومة انها مقبولة". وقال ل"الحياة": "كانت الحكومة نفسها فكرت في اللجوء للمحكمة الدستورية قبل 6 أشهر لمواجهة رفض غالبية برلمانية المرسوم الذي أصدره الأمير في 16 مايو أيار 1999 بمنح المرأة الحق السياسي، لكن الحكومة عندما أوضح لها خبراؤها احتمال ابطال الانتخابات صرفت النظر عن الموضوع، وأعتقد بأن معظم النواب لهم موقف مشابه".