الكويت: فتوى «الحجاب» تشعل مواجهة بين الليبراليين والإسلاميين

قسمت فتوى اصدرتها وزارة الاوقاف، تتناول مواصفات «الحجاب الشرعي» للمرأة، الشارع السياسي في الكويت وأدت الى مواجهة بين «الليبراليين» و«الاسلاميين». وقد يكون للفتوى تأثير في حكم المحكمة الدستورية المتوقع صدوره في 28 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري بعد طعون قدمها «الاسلاميون» في عضوية النائبين رولا دشتي وأسيل العوضي كون قانون الانتخاب يشترط في المرشحات لمجلس الامة (البرلمان) ان يلتزمن «الضوابط الشرعية الاسلامية». وسيحسم القرار المتوقع الجدل في شأن قانونية انتخاب «غير محجبة» لعضوية البرلمان وحتى في قانونية مشاركة «غير المحجبات» في الاقتراع.
وكان النائب السلفي محمد هايف المطيري وجه سؤالاً برلمانيا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد يطلب فيه تحديد هذه الضوابط الشرعية.
وردت ادارة الافتاء في الوزارة انه «يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، ويشترط فيه «ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، والا يكون ضيقاً يصف تفاصيل البدن، والا يكون لافتاً لنظر الرجال اليها». وهو ما يعني، نظريا على الاقل، ان النائبين دشتي والعوضي خالفتا قانون الانتخاب حينما خاضتا الانتخابات، وهما حاسرتي الرأس.
ومع ترحيب الاسلاميين بالفتوى احتج الليبراليون بشدة على صدور فتوى كهذه من جهة رسمية، ووصفت صحيفة «الجريدة» الليبرالية في مقال افتتاحي الفتوى بانها «انقلاب على الدستور»، و دعت الى «ضامن القوى الحية في المجتمع الكويتي للتصدي للانقلاب» وسألت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح «كيف يمكنه تبرير فتوى معتمدة وموقعة من نائبه وزير العدل ومرسلة رسمياً إلى مجلس الأمة، فليقل لنا ما هو موقع الدولة المدنية وأين الدستور من هذه الفتاوى الهادفة إلى إلغائه؟ وليجبنا رئيس الوزراء هل سيقيل وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود استناداً إلى هذه الفتوى... أم يخيّرها بين الاستقالة وارتداء الحجاب؟».
وأكدت جمعية الخريجين، التي يسيطر عليها الليبراليون، في بيان أن «الكويت، كما يبين دستورها، دولة مدنية دستورية تحكمها القوانين العامة التي لا تتعارض مع الدستور وبالتالي فان الفتاوى الدينية الصادرة عن أية جهة بما فيها الجهات الحكومية كادارة الفتوى والبحوث الشرعية غير ملزمة ولا يُعتد بها والا تحولت دولة الكويت الى دولة دينية تخضع للفتاوى الدينية المتناقضة التي يصدرها رجال الدين». وشددت على ان الجهة الوحيدة المخولة تفسير النصوص الدستورية والقوانين المرتبطة بها هي المحكمة الدستورية.
وكانت انتخابات أيار (مايو) الماضي اسفرت عن فوز 4 نساء للمرة الاولى بعضوية البرلمان، منذ تعديل قانون الانتخابات العام 2006 والذي اعطى المرأة حق الترشح والانتخاب منذ العمل بالدستور العام 1962.
وترتدي النائبان الأخريان سلوى الجسار ومعصومة مبارك الحجاب وبالتالي «لا غبار» على عضويتهما، غير ان الجسار تواجه طعناً في عضويتها لاسباب تتعلق بظروف فرز الاصوات وستنظر المحكمة الدستورية في ذلك في 28 من الشهر الجاري ايضاً.
وقالت معصومة مبارك ان «فتوى الاوقاف غير ملزمة وحكم المحكمة الدستورية هو الملزم»، واعلنت تضامنها مع زميلتيها غير المحجبتين.