المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعن ب«سفور» نائبين

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت أمس طعناً قدمه أربعة مواطنين ضد النائبين في مجلس الأمة (البرلمان) أسيل العوضي ورولا دشتي لكونهما لا ترتديان غطاء الرأس واللباس الشرعي الاسلامي، ورفضت ايضاً عشرة طعون أخرى تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 16 أيار (مايو) الماضي لكنها قبلت دعوى طعن المرشح خالد العدوة وهو نائب سابق ضد النائب بادي الدوسري وأبطلت عضوية الأخير وأعطت مقعده للأول.
وكان المواطن حمد الناشي طعن في صحة ترشح وعضوية النائبين العوضي ودشتي على أساس ان قانون الانتخابات الذي عدل العام 2006 الى نحو يعطي المرأة حق الترشح والانتخاب اشترط ان «على المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب، مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية». ولما كانت النائبان لا ترتديان غطاء الرأس (الحجاب) خلافاً لزميلتيهما النائبين سلوى الجسار ومعصومة مبارك فإن الطاعن طالب بإبطال العضوية لمخالفة قانون الانتخاب، غير ان المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد رفضت أمس هذا الطعن وثبتت عضوية العوضي ودشتي.
وأعلن هذا القرار القاضي يوسف غنام الرشيد رئيس المحكمة الدستورية التي لا تقبل قراراتها الطعن. وقال ان «المحكمة الدستورية رفضت الطعن المقدم من أربعة ناخبين ببطلان انتخاب امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب».
وجاء في نص قرار المحكمة أمس ان عبارة «القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية» الواردة في النص المعدل لقانون الانتخاب «جاءت مطلقة، مجملة، من دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى، وأنه وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى».
ولاحظت المحكمة أن الدستور الكويتي «لم يجعل الشريعة الإسلامية - بمعني›الفقه الإسلامي - المصدر الوحيد للتشريع، أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخرى» وان «أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها، وليست لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وإنما يتعين أن يتم إفراغها في نصوص تشريعية محددة».
وعلّق النائب السلفي محمد هايف المطيري على قرار المحكمة قائلاً ان «حكم الله أعظم من حكم المحكمة الدستورية».
وكان المطيري وجّه سؤالاً الى ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف طلب منها تحديد معنى «اللباس الشرعي للمرأة» في الفقه الاسلامي، وردت الوزارة بفتوى قبل اسبوعين بينت فيها وجوب تغطية المرأة جسدها ما عدا الوجه والكفين، لكن منطوق حكم المحكمة الدستورية لم يشر في نصه أمس الى هذه الفتوى.
واتهم المطيري الحكومة بأنها أخرت نشر فتوى الاوقاف عن الصدور الى حين اغلاق باب المرافعة في قضية المحكمة الدستورية، وانه وجّه السؤال في 23 حزيران (يونيو) الماضي وصدرت الفتوى في 13 تشرين الأول (اكتوبر).