كويتيات يقاضين وزارة الداخلية لرفض تسجيل نساء في قيد الناخبين

بدأت ناشطات في مجال الحقوق السياسية للمرأة في الكويت أمس دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لعدم استجابتها مساعي عدد من النساء لتسجيل اسمائهن في قيد الناخبين في شباط فبراير الماضي.
واستمع قاضي المحكمة الادارية في قصر العدل في العاصمة الكويتية الى الناشطات اللواتي قدم محاميهن دعوى معززة بمستندات، منها نسخ من معاهدات دولية في شأن حقوق الانسان وقعتها الكويت، وصور عن وثائق "اثبات حالة" جمعتها الناشطات من مقار تسجيل الناخبين، تفيد برفض هذه المقار تسجيل أي ناخبة في ضوء حصر قانون الانتخاب الكويتي الحق السياسي بالذكور.
وطلب ثلاثة محامين يمثلون الحكومة ومجلس الأمة البرلمان مهلة من المحكمة لدرس القضية، فحدد القاضي يوم الخامس من نيسان ابريل موعداً للجلسة الثانية.
وقال محامي الناشطات ابراهيم الكندري للصحافيين ان رفض منح المرأة حق الانتخاب والترشيح يتناقض مع معاهدات دولية في شأن حقوق التزمتها الكويت وأن مقار التسجيل التي تشرف عليها وزارة الداخلية لم تكن تملك حق رفض قيد النساء في سجل الناخبين.
يذكر أن مجلس الأمة الذي يغلب عليه الاتجاه الإسلامي المحافظ أسقط في تشرين الثاني نوفمبر الماضي مرسوماً أصدره الأمير بتعديل قانون الانتخاب بما يفتح المجال للنساء لدخول العملية السياسية، ثم رفض المجلس بعدها بأيام مشروع قانون بديل يحقق الهدف ذاته، بفارق ضئيل من الأصوات، وبحسب الدستور لا يجوز طرح الموضوع للتصويت الا في دورة تشريعية جديدة أواخر هذه السنة.
وكانت الناشطات اللواتي يغلب عليهن الاتجاه الليبرالي سعين الى تجاوز خيبة الأمل في البرلمان بحملة بدأت مطلع شباط فبراير الماضي لتسجيل اسمائهن في المقار الانتخابية، لكن الحملة التي شاركت فيها مئة امرأة لم تحقق الأثر السياسي المطلوب.
وليس متوقعاً ان تكسب الناشطات الدعوى ضد وزارة الداخلية، إذ أن قانون الانتخاب الذي يطبق منذ العام 1961 يلزم مقار التسجيل بقبول الذكور البالغين 21 سنة فقط، وبحسب مصدر قانوني فإن المعاهدات الدولية لا تعيد تفسير القوانين المحلية.