نساء كويتيات تظاهرن للمطالبة بحقهن الانتخابي

سعت نساء كويتيات ناشطات في مجال حقوق المرأة امس الى تسجيل اسمائهن في قيد الناخبين في احد مخافر الشرطة في مدينة الكويت.
ولم تنجح المحاولة لكن المجموعة هاجمت في بيان اصدرته قراراً للجنة برلمانية كويتية صدر اخيراً برفض اقتراح بمنح الكويتيات حق الترشيح والاقتراع في الانتخابات.
وتجمعت النسوة وكن نحو 30، بينهن اكاديميات وطالبات، امام مخفر منطقة القادسية حيث ابرزت بعضهن اوراقهن الثبوتية للتسجيل في قيد الناخبين في المنطقة. وكان يوم امس بمثابة المهلة الاخيرة للتسجيل في القيد لعام 1998.
وابلغت عناصر الامن في المخفر المتظاهرات بأن المخفر غير مختص بتسجيل الناخبين، فتوجهت المجموعة الى مخفر آخر هو الشامية لتكرار المحاولة التي لم تنجح.
ويحصر قانون الانتخابات الكويتي حق الترشيح والاقتراع في الانتخابات النيابية على الرجال ممن بلغوا سن ال 21 على ان يكونوا من غير العسكريين، ما يجعل شريحة الناخبين تمثل نحو 13 في المئة فقط من افراد الشعب الكويتي. وحاولت ناشطات في مجال حقوق المرأة تسجيل اسمائهن في قيد الناخبين خلال السنوات الماضية من دون نتيجة.
وشهدت المساعي لاحقاق الحقوق السياسية للمرأة انتكاسة الاسبوع الماضي عندما اصدرت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الامة قراراً برفض اقتراح بمنح المرأة الكويتية هذه الحقوق. ويلاحظ ان تظاهرة امس اختارت مخفر القادسية وهي المنطقة الانتخابية لرئيس هذه اللجنة النائب احمد باقر، كما انها تزامنت مع عشية اليوم العالمي لحقوق المرأة 8 آذار/ مارس وجاء في بيان للمتظاهرات ان حقوق المرأة في الكويت لا تزال منتقصة على رغم مرور 35 عاماً من العمل بالدستور الذي يقول انه منحهن هذه الحقوق، وهاجم البيان قرار اللجنة البرلمانية الذي "يسير عكس مجرى التاريخ، اذ لا يوجد بلد ديموقراطي واحد في العالم لا تشارك فيه المرأة مشاركة كاملة في الحياة السياسية".
ورفض البيان استناد اللجنة الى فتوى من وزارة الاوقاف بعدم جواز مشاركة المرأة وقال: "هناك عشرات الفتاوى الاسلامية التي تناقضها وقد استندت اليها الدول الاسلامية".
الى ذلك وافق مجلس الامة البرلمان امس على مشروع قانون يجرم الانتخابات الفرعية ويعاقب من ينظّمها او يشارك فيها او يدعو اليها في اطار فئة او طائفة معينة، وتعتبر هذه الموافقة مبدئية ويلزم تأكيدها في جلسة برلمانية لاحقة.
ويطلق مصطلح "الانتخابات الفرعية" في الكويت على الاقتراع غير الرسمي الذي تجريه القبائل لحصر اسماء من يشارك من افرادها في الترشيح لعضوية البرلمان بغرض تعزيز فرصهم في النجاح، كما قام الناخبون السنّة في حال واحدة على الاقل بتنظيم انتخابات فرعية لمواجهة اغلبية من الناخبين الشيعة في احدى الدوائر الانتخابية.
وقال النواب امس ان هذه الانتخابات "تتسبّب في تمزيق الوحدة الوطنية" وهي "معول هدم للوطن وسرطان ينخر العمود الفقري للمجتمع الكويتي".