منح الكويتية حق الانتخاب والترشيح : دعوات الى تعديل القانون والاسلاميون يشككون

عبرت قوى سياسية وجمعيات ونساء ناشطات في المجال السياسي في الكويت عن تعاطف واسع مع الخطة الأميرية نحو منح المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشيح، في حين تمسك الاسلاميون في شكل عام بتحفظهم عن الخطوة وشكوكهم في دوافعها.
استقبل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح امس 250 امرأة ينتمين الى جهات شعبية ورسمية عبّر له عن الشكر لقراره. وقالت الدكتورة معصومة مبارك ان الأمير "القى كلمة قيّمة في حق المرأة وعبّر لنا عن ايمانه بحق المرأة السياسي، واشاد بانجازاتها، وقال انها تستحق الانصاف والمساواة التي نص عليها الدستور".
واوضحت ل"الحياة" ان الناشطات سياسياً سيبدأن تحركاً بين القوى السياسية الشعبية للحصول على دعمها لمرسوم حق المرأة في الانتخاب والترشيح لدى مناقشته في البرلمان بعد الانتخابات المقررة في تموز يوليو المقبل و"سندعم بصورة غير مباشرة فرص المرشحين المؤيدين لحقوقنا".
ورأت ان مسألة المشاركة السياسية للمرأة "اصبحت فعلياً الموضوع الاول في الحملات الانتخابية الراهنة". واشارت الى انه بعد فتح باب التسجيل للنساء في قيد الناخبين في شباط فبراير المقبل "ستكون هناك فرصة من الناحية النظرية لدخول المرأة مجلس الوزراء لو تحققت مشيئة سمو ولي العهد رئيس الحكومة في هذا الاتجاه".
واعتبرت ان الطبيعة المحافظة للمجتمع الكويتي "لا تشكل اي عائق في وجه مشاركتها السياسية، ولدينا المرأة تعمل وتدرس مع الرجل، كما ان المنتديات والمحاضرات السياسية والفكرية تتم بحضور مختلط من الرجال والنساء والاجواء الانتخابية لا تختلف عن ذلك".
ورأت ان دخول المرأة مجلس الامة البرلمان "سيعطي قضايا الاسرة اهتماماً برلمانياً لم تحصل عليه سابقاً، وستبدأ مطالبات بتعديل قوانين لا تنصف المرأة الكويتية، مثل قانون الجنسية وقانون التوظيف وجوانب من قانون الاحوال الشخصية".
واصدرت جمعيات المحامين والصحافيين والمجموعات النسائية والليبرالية امس بيانات اشادت بالأمر الأميري، ودعت الى استعجال تغيير قانون الانتخاب، في حين تحفظت الجمعيات الاسلامية.
وانتقد رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي، وهي من اكبر الهيئات الشعبية الاسلامية في الكويت، الاعلان عن حق الانتخاب والترشيح للمرأة قبل عرضه على المراجع الشرعية. ولاحظ ان السلطة لم تنفذ بعد تعديلات قانونية مقترحة في اتجاه استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية في بعض المجالات في الكويت. وصدرت الصحف الكويتية امس بعناوين كبيرة مساندة لقرار الأمير، في حين لاحظ نائب اسلامي سابق فضّل عدم ذكر اسمه ان اسلوب استصدار الحكومة المرسوم الخاص بحقوق المرأة "أقحم الذات الأميرية في قضايا خلافية متنازع عليها بين أطراف وطنية، وذات ابعاد اجتهادية شرعية واجتماعية واسعة".
وقال ل"الحياة" ان التوجه الحكومي "لم يأخذ في الاعتبار التوقيت ولا الحساسية او الحسابات والتوازنات الاجتماعية والاعراف والتقاليد". وزاد ان القرار اكد "القلق الشعبي الشديد من اسلوب اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، حيث يتم الفرض بدلاً من التحاور".
ورأى ان السلطة تجاهلت في موضوع الحق السياسي للمرأة اخذ رأي اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق احكام الشريعة و"انكشف موقفها الحقيقي من موضوع التمهيد لتطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت".