انضمت إلى فرنسا وألمانيا في مخالفتها "اتفاقية الاستقرار والنمو". الاتحاد الاوروبي يوبخ أربع دول لتجاوزها قيود العجز في موازناتها

وجّهت المفوضية الاوروبية، أمس الأربعاء، سلسلة من التوبيخات للدول المتجاوزة لقيود العجز في الموازنة. وأظهرت تقديراتها ان نصف أعضاء منطقة اليورو لن يكونوا مؤهّلين للانضمام إلى العملة الموحّدة، اليورو، إذا تقدّموا لها السنة الجارية.
وتشير التقديرات كذلك إلى أن ايطاليا واليونان وهولندا والبرتغال ستسجّل في 2004 عجزاً يتجاوز نسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لتخالف بذلك"اتفاقية الاستقرار والنمو"التي تحكم الموازنات، وتنضم إلى ألمانيا وفرنسا اللتين ستخالفان الاتفاقية للعام الثالث على التوالي.
وتهدف نسبة العجز المحدّدة في الاتفاقية إلى منع أي دولة عضو من رفع العجز إلى مستوى كبير يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض على كل الدول.
ويسري العجز المستهدف على الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مثلما يسري على الدول الراغبة في الانضمام إليها. وعلى رغم انتعاش متوقع في النمو في منطقة اليورو، إلا ان التوقعات تشير إلى أن فرنسا وهولندا وايطاليا والبرتغال ستستمر في مخالفة قيود العجز في السنة المقبلة من دون اتخاذ أي خطوات لتقليصه. كذلك يتوقع أن يرتفع العجز في ايطاليا والبرتغال في 2005 عن مستواه في السنة الجارية.
في المقابل، إن بريطانيا، وهي ليست عضواً في منطقة اليورو، تجاوزت نسبة العجز المستهدف في 2003. إلا انه من المتوقع أن ينخفض هذا العجز السنة الجارية عن ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت المفوضية الاوروبية، التي تراقب الالتزام بقيود الموازنة في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي:"في عدد من الحالات، يستلزم الوضع تنشيط أدوات مراقبة الموازنة المنصوص عليها في المعاهدة واتفاق الاستقرار والتنمية".
ولفتت إلى انه"يتعين تنبيه ايطاليا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من العجز"الذي يتوقع أن يبلغ 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنة الجارية، و4 في المئة السنة المقبلة في ظل السياسات الجارية.
ومن مصادر القلق بالنسبة للاقتصاد الايطالي أيضاً، توقف خفض الدين الذي يمثّل أعلى المعدلات في الاتحاد الاوروبي، حيث يبلغ أكثر من 106 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت البرتغال تجاوزت قيود العجز في عام 2001. لكنها التزمت بها في العامين التاليين. غير ان المفوضية الاوروبية طالبت لشبونة باتخاذ خطوات لتجنب السقوط في دوامة العجز مرة أخرى، حيث تشير التوقعات إلى انه سيرتفع إلى 3.4 في المئة السنة الجارية وإلى 3.8 في المئة السنة المقبلة.
وسُلطت الأضواء على اليونان أيضاً التي تساوى العجز في موازنتها العام الماضي مع الحد الأقصى للاتحاد الاوروبي.
وبلغ العجز في موازنة هولندا 3.2 في المئة العام الماضي. ويتوقع أن يبلغ نسبة 3.5 في المئة في 2004 و3.3 في المئة في 2005 ما لم تتخذ المزيد من الخطوات لاحتوائه.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز في موازنة بريطانيا إلى 2.8 في المئة، بعدما تجاوز نسبة 3 في المئة العام الماضي.
وتشير التوقعات أيضاً إلى أن برلين وباريس ستستمران في تجاوز العجز المستهدف العام الجاري، وذلك بعدما نجحتا العام الماضي في الضغط على الدول الاخرى الأعضاء للحيلولة دون اتخاذ اجراءات عقابية ضدهما لتجاوز العجز.
وينتظر أن يبلغ العجز في موازنة ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في اوروبا، 3.6 في المئة العام الجاري، قبل أن ينخفض إلى 2.8 في المئة السنة المقبلة، لتفي بذلك بتعهدها احترام قواعد العجز في سنة 2005.
أما فرنسا، فمن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنتها 3.7 في المئة في 2004 انخفاضاً من 4.1 في المئة العام الماضي، على أن ينخفض إلى نسبة 3.6 في المئة السنة المقبلة.
وقالت المفوضية ان احتمالات النمو الاقتصادي مالت للتراجع في الأشهر القليلة الماضية، وحذّرت من"ضعف معنويات المستثمرين بسبب خطر وقوع هجمات ارهابية".
وخفّضت المفوضية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو السنة الجارية إلى 1.7 في المئة من 1.8 في المئة في تقديراتها السابقة. لكنها تمسكت بتوقع ارتفاع النمو الى 2.3 في المئة في السنة المقبلة. وحذّرت من أن ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية قد يؤثر سلباً على النمو. كما أشارت إلى أن الخلل في ميزان المعاملات الجارية الأميركي يمثّل أيضاً مخاطر للنمو العالمي.