عجز الموازنة يثير الشكوك حول مستقبل الاستقرار المالي بين بلدان اليورو

اجتمع وزراء مالية دول اليورو في بروكسل في وقت متأخر أمس الاول لمراجعة عجز الموازنات المتزايد في كل من البرتغال وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسط شكوك مستمرة حول مستقبل معاهدة الاستقرار المالي بين بلدان المجموعة.
وتواجه البرتغال اعتبارا من امس إجراء رسميا خاصا بزيادة عجز الموازنة وذلك بعد أن انتهكت سقف المعاهدة المتمثل في عجز يقدر ب3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي حيث سمحت لعجز موازنتها في عام 2001 أن يتضخم إلى 1.4 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وسيكون هذا الاجراء، الذي اعلن عنه وزراء مالية الاتحاد الاوروبي، هو أول تحرك من نوعه ضد بلد عضو في نطاق البلدان المتعاملة باليورو.
وفي الوقت الذي يمثل هذا التعنيف حرجا سياسيا للحكومة البرتغالية، فإن المسئولين يقولون أنه لا يرجح أن تواجه البرتغال عقوبات نظرا لتصميم الحكومة القوي على كبح الانفاق.
كما بحث الوزراء أيضا وضع الموازنة الالمانية لعام 2002 قبل البدء الرسمي بتوجيه إجراء خاص بالعجز الزائد للموازنة ضد برلين من جانب المفوضية الاوروبية في 13 من نوفمبرالحالي. وقال بيدرو سولبيس، عضو المفوضية الاوروبية للشئون النقدية، أنه يبدو مرجحا أن ألمانيا ستتجاوز حد الثلاثة بالمائة وسيتعين عليها أن تواجه المفوضية الاوروبية.
وقال سولبيس وبالنظر إلى ذلك فعلى المرء أن يحسب أنه قد يبدأ إجراءات خاصة بالعجز ضد ألمانيا. كما أن فرنسا تعرضت أيضا للانتقاد بشكل علني لتراجعها عن تعهدات بكبح الانفاق ومن المتوقع أن تتلقى تحذيرا مبكرا من المفوضية في 13 من الشهر الجاري.
وفي تصريحات الشهر الماضي حذر سولبيس بلدان اليورو قائلا أن حد الثلاثة بالمائة من العجز المسموح به مازال ويبقى قيدا ملزما على كافة بلدان اليورو، وقال أن أي انتهاك لهذا الحد سيتطلب فعلا إصلاحيا سريعا.
غير أن المفوضية الاوروبية قالت أن البلدان التي تعاني مشكلات تتعلق بموازناتها سيكون أمامها حتى عام 2006 للحد من إنفاقها. ولكن في الوقت نفسه سيكون من المطلوب من حكومات بلدان اليورو أن تخفض عجز موازناتها بمقدار 5.0 بالمائة من ناتجها المحلي الاجمالي سنويا.
يذكر أن موقف سولبيس الصارم جاء على النقيض من موقف رئيسه رومانو برودي الذي يترأس المفوضية الاوروبية، والذي أقر مؤخرا بأن معاهدة الاستقرار غير المرنة لبلدان اليورو تتسم بالغباء.