وزراء اليورو يناقشون المخاطر المحتملة لميزانيات الدول الأعضاء

كإجراء جديد يستهدف الكشف المبكر عن أي مشكلة مالية في تكتل العملة

طالب وزراء مالية منطقة اليورو إيطاليا وإسبانيا وفنلندا ومالطا بضرورة إصلاح خلل في ميزانياتها، بوصفه جزءاً من إجراء جديد يستهدف الكشف المبكر عن أي مشكلة مالية في تكتل العملة الذي تضربه أزمة مالية. ودرس وزراء المالية خلال الاجتماع المخاطر المحتملة التي حددتها المفوضية الأوروبية في مشروعات ميزانية الدول الأعضاء، باستثناء الدول الأربع التي تطبق برنامج إنقاذ مالياً، هي البرتغال واليونان وإيرلندا وقبرص. وقال وزير مالية هولندا يورجن ديسيلبلويم رئيس مجموعة اليورو: واجهنا أنفسنا بالمخاطر التي ما زالت قائمة في ميزانياتنا. لقد أوضحنا أننا لا نخشى مواجهة ولا طرح الأسئلة على بعضنا، والأكثر أهمية هو أننا نستطيع أن نتعلم من بعضنا، ونساعد بعضنا عند الحاجة. ولكن تدخل بروكسل في ميزانيات الدول الأعضاء لا يحظى بأي شعبية، وبخاصة عندما يتدخل الاتحاد الأوروبي في السلطات السيادية التقليدية. وقال فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا: أعتقد أن المناقشة والشفافية ستخلقان أيضاً نوعاً من الضغط، وأعتقد أنهما ستساهمان في جعل كل دولة تلتزم بالقواعد. وكانت المفوضية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - قد حذَّرت الأسبوع الماضي خمس دول من أنها ستنتهك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام المقبل بعد مراجعة خططها المالية، وهي الخطوة الأولى لممارسة قواعد ضبط الميزانية. وتشمل القائمة إيطاليا وإسبانيا، وهما ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ويمثل ارتفاع الدين العام كارثة إيطاليا التي تمنع السماح لها بإعفائها من الالتزام بقواعد عجز الميزانية والسماح لها بزيادة إنفاقها على مجالات استثمارية لتعزيز النمو. لكن وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ساكوماني في بروكسل يحاول إقناع نظرائه الأوروبيين بأن إيطاليا تستحق السماح لها بانتهاك معدل عجز الميزانية المستهدف مؤقتاً، وهو الطلب الذي رفضته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. وقال ساكوماني إن مهمته كانت «صعبة» بسبب ارتفاع معدل الدين العام الذي وصل إلى 130 % من إجمالي الناتج المحلي تقريباً. وأضاف بأنه سيقدم «إجراءات جديدة» إلى لجنة وزراء مالية منطقة اليورو التي ستلبي «مطالب المفوضية الأوروبية»، لكنه رفض بشدة فكرة حاجة إيطاليا إلى تعديل كامل لخطة ميزانيتها.
وفي إسبانيا تعهد رئيس الوزراء ماريانو راخوي أمس الخميس بعدم تبني أي إجراءات جديدة لخفض الإنفاق ولا زيادة الضرائب، بعد أن تأكدت عدم شعبية إجراءات التقشف في إسبانيا، لكن راخوي لم يستبعد تبني إجراءات تقشفية بسيطة. وقال وزير مالية إسبانيا لويس دي جويندوز اليوم الجمعة إن هناك التزاماً مطلقاً من جانب الحكومة الإسبانية بتحقيق المعدلات المستهدفة لعجز الميزانية خلال العام الحالي إلى جانب العام المقبل.
وحثت فرنسا على تحسين التوازن بين كبح جماح عجز الميزانية وتعزيز النمو في منطقة اليورو، في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة للخروج من حالة الركود الطويلة. وقال وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي في بروكسل: «من المهم خفض عجز الميزانية بل إنه أمر أساسي، لكن يجب أيضاً تعزيز النمو في أوروبا». وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إنه «أمر يغير طبيعة تخطيط الموازنات. أعتقد أنه أكثر التغيرات أهمية منذ طرح ميثاق الاستقرار والنمو». ويستلزم الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمسة عشر عاماً من الدول الأعضاء خفض عجز ميزانياتها إلى ما دون ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض ديونها إلى ستين في المئة منه. لكن تلك القواعد لم يتم تطبيقها بشكل صارم إلى أن وجدت منطقة اليورو نفسها في أزمة بسبب المستويات المتراكمة التي يعجز التعامل معها من ديون الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين بدأ الاتحاد الأوروبي في إصلاحات تستهدف تعزيز انضباط للموازنة وتعاوناً اقتصادياً والتغلب على بعض الممانعة من دوله الأعضاء لمنح بروكسل نفوذاً فيما يتعلق بسلطات هي سيادية بشكل تقليدي.
وتعيّن على كل أعضاء منطقة اليورو - باستثناء تلك التي تحصل بالفعل على برامج إنقاذ - أن تبعث بمشروعات موازناتها إلى بروكسل في أكتوبر. ويمكن أن تطلب المفوضية تعديل بنود تعتبرها غير مناسبة. وحذرت المفوضية الأوروبية خمس دول بأنها تتعرض لخطر انتهاك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام القادم، منها إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو. وكانت مالطا ولوكسمبورج من بين دول أخرى تعرضت لانتقادات، بينما وجدت المفوضية أن ألمانيا واستونيا كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيران على الطريق في الوفاء تماماً بمستهدفات العجز والدين بالتكتل.