المفوضية الأوروبية تمهل الحكومة الألمانية لغاية 2013 لتخفّض عجز الموازنة

أمهلت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية لغاية عام 2013 لتخفِّض عجز موازنتها العامة الذي يتجاوز حدّ ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي المقرر في «معاهدة ماستريخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية الموحّدة.
وطلبت المفوضية من 13 دولة أخرى في «منطقة اليورو»، من أصل 16 تتعامل بالعملة الموحدة، وقف العجز المتنامي. وفيما حصلت فرنسا وإسبانيا على مهلة مماثلة لمهلة ألمانيا، أعطت المفوضية إيطاليا فرصة لغاية 2012 وإرلندا لعام 2014.
ولم تفاجئ الخطوة الأوروبية الحكومة الألمانية التي كانت تتوقعها. وأوضح وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أنه بحث الأمر مع مفوض النقد الأوروبي يواخيم ألمونيا، وأكد له أن حكومته «تقبل النصيحة الأوروبية لها».
وأفاد ألمونيا بأن شويبله وافق على الالتزام بما نصَّت عليه «معاهدة ماستريخت» الخاصة بحجم الدين العام المسموح به في إجمالي الناتج المحلي، منبّهاً إلى أن ألمانيا ستسجِّل في نهاية العام الحالي عجزاً يبلغ خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وعقَّب رئيس هيئة وزراء المال في دول «منطقة اليورو» جان - كلود يونكر بالتأكيد أن معاهدة الاستقرار المالي الخاصة بالعملة الأوروبية «ستُطبق بكل حزم».
وفي وقت يواصل فيه الحزب الليبيرالي المشارك في الحكومة الألمانية الإصرار على مواصلة سياسة خفض الضرائب والرسوم الأخرى بما قيمته 24 بليون يورو سنوياً والمخاطرة بزيادة الدين العام ومعدل العجز المسموح به، يرفض شويبله الإفصاح عن خططه المالية لسد العجز في الموازنة وكيفية إعادة ضخّ المال إلى خزانة الدولة.
وتتهم المعارضة الحكومة بالعمل على خداع الناس، مشيرة إلى أن صمتها سببه السعي إلى تمرير الانتخابات النيابية التي تجرى قريباً في ولاية شمال الراين ووستفاليا من دون ضجة تذكر، قبل الإعلان عن سلسلة من الضرائب والرسوم العامة التي ستكون موجعة للمواطنين. والولاية هي الأكبر في البلاد ويعيش فيها 18 مليون نسمة من أصل 82 مليوناً، ويحكمها تحالف ديموقراطي مسيحي ليبيرالي كالتحالف الحاكم في برلين.