بروكسيل - رويترز - قالت المفوضية الاوروبية أمس ان اسعار الفائدة في منطقة اليورو مناسبة في الوقت الحالي، لكنها دعت المانياوفرنساوايطالياوالبرتغال الى اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق توازن في موازناتها. وكانت احدث توقعات رسمية للمفوضية، وهي اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي، اكثر تفاؤلاً في شأن النمو مما كانت عليه في تشرين الثاني نوفمبر، لكنها توقعت ان يأتي متوسط معدل التضخم لهذه السنة اعلى من السقف الذي حدده البنك المركزي الاوروبي. وأصدرت المفوضية ايضاً توجيهات للسياسة الى جانب توقعاتها تحض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على تعزيز جهود خلق فرص عمل وتعزيز امكانات النمو في اوروبا التي لا تزال متواضعة. ويتوقع التقرير الاقتصادي الربيعي للمفوضية معدل تضخم يبلغ في المتوسط 2.2 في المئة لسنة 2002 واثنين في المئة لسنة 2003 لمنطقة اليورو التي تضم 12 دولة من دول الاتحاد الاوروبي ال15، مقابل توقعات صدرت في تشرين الثاني وحددت متوسط معدل التضخم عند 1.8 في المئة للسنتين المذكورتين. ويبلغ السقف الذي حدده البنك المركزي الاوروبي للتضخم اثنين في المئة. ومهما يكن من أمر فإن مسؤولاً رفيعاً في المفوضية قال انه مع ان التضخم للعام قد يكون أعلى فان معدل التضخم من المتوقع ان يهبط دون اثنين في المئة في الأشهر المقبلة وان السياسة النقدية المتبعة مناسبة وكافية في الوقت الحالي. وقال كلاوس ريغلنغ المدير العام لادارة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الاوروبية: "لأننا لا نرى تسارعاً للتضخم فإن الظروف النقدية تبدو مناسبة في الوقت الحالي". وقال التقرير الربيعي للمفوضية: "الاحوال النقدية تساعد على النمو في منطقة اليورو". وكان البنك المركزي الاوروبي الذي يهتم كثيراً بضمان استقرار الاسعار قال أول من أمس ان الصعود الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة يعوق هبوط معدلات التضخم، واستدرك بقوله انه من المنتظر ان تهبط هذه المعدلات دون اثنين في المئة. وقالت المفوضية ان الدول التي لم تحقق بعد توازن الموازنة يجب عليها اتخاذ مزيد من الاجراءات وان تسعى الى بلوغ هذا الهدف بحلول سنة 2004 على أقصى تقدير. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة في المانيا 2.8 في المئة من الانتاج سنة 2002 و2.1 في المئة سنة 2003. ومن المنتظر ان يبلغ العجز في البرتغال 2.6 في المئة هذه السنة و2.5 في المئة سنة 2003. وتقضي قواعد الموازنة في الاتحاد الاوروبي ان الدول التي يزيد فيها عجز الموازنة على ثلاثة في المئة تفرض عليها غرامات. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة في فرنسا 1.9 في المئة عام 2002 و1.8 في المئة سنة 2003، في حين ان العجز المتوقع في ايطاليا 1.3 في المئة في السنتين الجارية والمقبلة. وتعول المفوضية على ان يبلغ متوسط سعر النفط 23.8 دولار للبرميل سنة 2002 و24.1 دولار سنة 2003. ويزيد توقع عام 2002 بمقدار 1.5 دولار عن توقعاتها في تشرين الثاني لكنه يقل بضعة دولارات عن اعلى مستويات في ستة اشهر التي وصلت اليها اسعار النفط في وقت سابق من السنة الجارية. وقالت المفوضية إنه لا تزال هناك حالة من الغموض في شأن مستقبل اسعار النفط. وقال ريغلنغ مشيراً الى السياسة النقدية: "اذا تجسمت هذه المخاطر فسيتغير الوضع". وقالت المفوضية انه يجب ايضاً تقييد زيادات الاجور. ويأتي هذا التحذير في وقت ينذر بنشوب نزاع في شأن مطالب الأجور في القطاع الهندسي في المانيا قد يؤدي الى اضراب. وأضافت المفوضية: "التطورات المعتدلة على صعيد الاجور مهمة لتجنب الضغوط التضخمية والمحافظة على ربحية الشركات حتى يمكن تحقيق انتعاش تتوافر له عوامل الاستمرار والبقاء". دول مرشحة للعضوية توقعت المفوضية الاوروبية أمس تراجع النمو الاقتصادي سنة 2002 في الدول العشر الشيوعية سابقاً الساعية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لكنها قالت ان الانتعاش سيحل في السنة المقبلة. وقالت في تقريرها الربيعي السنوي انها تتوقع ان يبلغ نمو متوسط اجمالي الناتج المحلي للمنطقة 2.9 في المئة سنة 2002 هبوطاً من 3.1 في المئة عام 2001، وذلك بسبب اثار الركود العالمي وتباطؤ خطى الانتعاش في الاتحاد الاوروبي وهي سوق التصدير الرئيسية للدول العشر المرشحة. وتوقعت المفوضية ان يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي الى اربعة في المئة سنة 2003.
