منطقة اليورو : جزيرة من النمو غارقة في بحر من البطالة السنة المقبلة

بروكسيل - أ ف ب - ستبقى منطقة العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، والتي ظلت نسبياً في منأى عن التباطؤ الاقتصادي في العالم، جزيرة من النمو السنة المقبلة. غير أنها لن تكون قادرة على تخفيف حدة الآفة الاجتماعية المتمثلة بالبطالة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر قبل اعياد الميلاد أن نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي في الدول ال 11 التي ستطلق اليورو في الاول من كانون الثاني يناير المقبل ستبلغ 4،2 في المئة في 1999، واعتبر ذلك أمراً "ثابتاً ومستمراً".
من جهتها، أعلنت المفوضية الاوروبية في نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي ان نسبة النمو في منطقة اليورو ستبلغ 6،2 في المئة السنة المقبلة.
وتعكس هذه التوقعات مع ذلك تباطؤاً في النمو الاقتصادي في دول اليورو بعد المراجعة. فقد تدنت النسبة التي حددها صندوق النقد الدولي في توقعاته الربيع الماضي لدول منطقة اليورو من 6،2 الى 4،2 في المئة حالياً، فيما كانت 8،2 في المئة لعام 1998.
لكن منطقة اليورو تشكل على رغم ذلك جزيرة من النمو وسط عالم سيشهد المزيد من التباطؤ الاقتصادي إذا لم يكن بكل بساطة العودة إلى الوراء.
ويتوقع صندوق النقد نمواً شاملاً في العالم السنة المقبلة بنسبة 2،2 في المئة، تبلغ نسبته 8،1 في المئة في الولايات المتحدة فيما ستعرف اليابان تراجعاً بنسبة أقل من 5،0 في المئة. وسيتراجع النمو الى اقل من 4،1 في المئة في رابطة دول آسيان، خصوصاً في اندونيسيا وتايلاند، وستبلغ نسبة التراجع في البرازيل 3 في المئة.
وتعتبر روسيا مهددة أكثر من غيرها، إذ يتوقع ان تنخفض عائداتها الاجمالية بنسبة 3،8 في المئة. وأشار صندوق النقد الى ان دول الاتحاد الاوروبي منطقة اليورو اضافة الى بريطانيا والدنمارك والسويد واليونان ستشهد نمواً بنسبة 4،2 في المئة السنة المقبلة أقل من نسبة النمو في منطقة اليورو.
وستترافق هذه النتائج مع سيطرة شبه كلية على التضخم واستمرار الخفض في عجز الموازنات العامة.
أما من ناحية العجز في الموازنات العامة، فإن ميثاق الاستقرار الموقع في امستردام في حزيران يونيو 1997 يدعو الدول الأعضاء الى مواصلة سياسة خفض العجز. وتهدف بلجيكا واسبانيا العودة الى التوازن في موازنة سنة 2002.
وستواصل فرنسا سياسة خفض العجز، ما سيؤدي في غضون ثلاث سنوات الى حصره بين 8،0 و2،1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي حسب توقعات النمو التي وضعتها وزارة المال الفرنسية.
لكن البطالة ستلقي بظلالها القاتمة، إذ أنها ستشهد انخفاضاً ضئيلاً في منطقة اليورو، هذا في حال لم يتم تسجيل أفواجاً جديدة من العاطلين عن العمل.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على دول الاتحاد ايجاد 3،1 مليون وظيفة جديدة سنة 1999 بعدما أوجدت 7،1 مليون وظيفة عام 1998.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الاوروبي في نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي 8،16 مليون شخص مقابل 18 مليوناً في تشرين الأول 1997.
وأكد "يوروستات"، المكتب الاوروبي للاحصاءات، أن نسبة البطالة في منطقة اليورو بلغت 8،10 في المئة في تشرين الاول الماضي.
ومن بين دول اليورو، تزداد نسبة البطالة بشكل سريع في ايطاليا، إذ قفزت خلال ستة أعوام من 2،9 إلى 3،12 في المئة. وشهدت ايطاليا أيضاً أدنى نسبة من النمو خلال السنة الحالية بلغت 5،1 في المئة، كما أفادت روما التي اتخذت اجراءات قاسية لخفض العجز في الموازنة من اجل الانضمام الى اليورو.