إنسحاب الجيش وتراجع قوى مؤثرة عن موقف المقاطعة يعقدان "اللعبة الإنتخابية". الجزائر : منافسة ساخنة بين بوتفليقة وبن فليس قد تؤجل الحسم إلى دورة ثانية

يحسم الناخبون الجزائريون الخميس المقبل مصير الرئيس الجزائري الثامن الذي يتولى قيادة البلاد في إستحقاق يعد الأكثر إثارة في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، وذلك بعد قرار قيادة الجيش الإنسحاب من التأثير في شكل مباشر في المسار الإنتخابي.
ويتنافس على كرسي قصر المرادية في أعالي العاصمة ستة مرشحين أبرزهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يرغب في الحصول على تزكية شعبية لولاية ثانية ومنافسه الأساسي علي بن فليس رئيس حكومته السابق ومدير حملته الإنتخابية في الانتخابات السابقة التي أجريت في نيسان ابريل 1999. كما يتنافس على كرسي الرئاسة كل من المرشح عبدالله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني وسعيد سعدي رئيس الحزب البربري "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" إضافة إلى السيد علي فوزي رباعين رئيس "حزب عهد 54" والسيدة لويزة حنون التي تعد أول إمرأة تدخل سباق كرسي الرئاسة منذ الإستقلال.
وأفضت الحملة الإنتخابية التي انتهت، مساء الإثنين الماضي إلى إستكمال خريطة التحالفات مع إعلان كل من تشكيلات التحالف الرئاسي دعمها للرئيس المرشح وهي أساساً التجمع الوطني الديموقراطي بقيادة رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى وحركة مجتمع السلم بقيادة أبو جرة سلطاني والتيار التصحيحي الذي يضم مؤيدي الرئيس الجزائري في جبهة التحرير الوطني إضافة إلى تشكيلات من المجتمع المدني.
ومن جهته، يحظى بن فليس الأمين العام ل"جبهة التحرير الوطني" بدعم المرشحين الذين أبعدهم المجلس الدستوري ب"قرار سياسي" وهم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الذي يقود "حركة الوفاء والعدل" غير المعتمدة من السلطات والتي تستقطب غالبية مناضلي "جبهة الإنقاذ" المحظورة إضافة إلى السيد سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة السابق الذي يترأس "الجبهة الديموقراطية" التي رفضت وزارة الداخلية إعتمادها لأسباب مجهولة.
كما يحظى بن فليس بدعم السيد موسى تواتي رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" والذي أبعد أيضاً من السباق الرئاسي بقرار سياسي، وبدعم تيار صغير في "جبهة الإنقاذ الاسلامية" المحظورة.
ومن جهته، يعتمد عبد الله جاب الله الذي يعتبر المرشح الإسلامي الوحيد في سباق كرسي على دعم بعض قيادات جبهة الإنقاذ في الخارج مثل جعفر الهواري ومناضلين في "حركة مجتمع السلم" ومن "حركة النهضة".
وفي حين تعتمد السيدة حنون على العمال الذين عبروا عن رفضهم مساندة الرئيس بوتفليقة في عدد من المناطق الصناعية الكبرى إضافة إلى عدد من قيادات الحزب الإشتراكي للعمال. أما المرشح سعيد سعدي فتمكن في غضون أسبوعين من تحريك الشارع في منطقة القبائل للتصويت لمصلحته وتمكن من إستقطاب فئات واسعة من السكان في العاصمة وهي مناطق تحوز على وعاء إنتخابي إجمالي يقدر بنحو أربعة ملايين ناخب.
أما المرشح فوزي رباعين الذي يعتبر دخوله السباق "مفاجأة"، فإن الكثير من الأوساط سجلت إهتمام الناخبين بالخطاب الذي ردده خلال الحملة الإنتخابية حول ضرورة إحياء البعد الوطني في هياكل الدولة.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن خروج الجيش من سباق المنافسة على كرسي الرئاسة بعد اصدار الفريق محمد العماري قائد أركان الجيش ثلاثة تصريحات متتالية لتأكيد حياد المؤسسة العسكرية ودعوة الإدارة إلى الإلتزام بمثل هذا الحياد يعتبر خطوة تاريخية لتعزيز الممارسة الديموقراطية في البلاد.
وعلى رغم تسجيل منافسي الرئيس بوتفليقة أكثر من 20 ألف شكوى عبر التراب الوطني حول مخالفات وتجاوزات من الإدارة لمصلحة الرئيس المرشح إلا أن خطاب بقية المرشحين ظل يؤكد أن الإنتخابات لم يحسم فيها بعد وأن إمكان تحقيق التغيير يبقى وارداً لإعتبارات عدة أهمها تيقن الجميع من أن الجيش لا يدعم أي مرشح بما في ذلك بوتفليقة وهو ما يعتبر مؤشراً على إمكان حدوث مفاجآت.
ويشير محللون إلى أن موقف المؤسسة العسكرية ساهم على ما يبدو في خلط الكثير من "الأوراق" التي كان يراهن عليها محيط الرئيس بوتفليقة ومن ذلك دفع بعض القوى في الساحة الجزائرية إلى مراجعة مواقفها بخصوص قرارها الأولي مقاطعة الإستحقاق الرئلسي والذي كان سيخدم، كما يؤكد الكثير من المراقبون، فرص اعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية. اذ أعلن عباسي مدني الرجل الأول في "جبهة الإنقاذ" المحظورة قراره مقاطعة الانتخابات لكنه تراجع لاحقاً ووجه مبادرة الى المرشحين الستة قبل أن يحسم خياره لمصلحة بن فليس.
كذلك توجه الإبراهيمي إلى المقاطعة لكنه عدل عن ذلك لاحقاً وقرر مساندة بن فليس على أساس أن "المقاطعة تخدم حكم الرئيس بوتفليقة وحاشيته" وهو الموقف نفسه الذي تبناه أيضاً كل من غزالي وتواتي المبعدين من سباق الرئاسة ب"قرار سياسي" أصدره المجلس الدستوري.
وبحسب عدد من المراقبين فإن إمكان حسم الإنتخابات المقبلة في دورها الأول يبقى ضعيفاً بإعتبار أن المؤشرات الإنتخابية تؤكد التقارب الشديد بين بوتفليقة وبن فليس مما يرجح إحتمال التوجه إلى دور ثانٍ.
وأكدت عمليات استطلاع هذا التوجه. اذ نشرت يومية "المجاهد" الحكومية قبل أسبوع نتائج استطلاع أجراه معهد "إيمار" الفرنسي قبل شهر من إنطلاق الحملة الإنتخابية أظهر ان الرئيس بوتفليقة سيحصل على 55 في المئة في الدور الأول وهي النسبة التي يصفها منافسوه بالضعيفة.