الإبراهيمي وغزالي وتواتي اعتبروا رفض ملفاتهم سياسياً . الجزائر : خمسة مرشحين فقط ينافسون بوتفليقة

صادق المجلس الدستوري في الجزائر على ترشيح ست شخصيات إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نيسان ابريل المقبل، ورفض ترشيحات ثلاثة آخرين، بينهم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي وموسى تواتي.
وأوضح بيان للمجلس الدستوري أن المرشحين الذين قبلت ملفات ترشيحهم، هم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وعلي بن فليس مرشح جبهة التحرير الوطني وعبدالله جاب الله زعيم حركة الإصلاح الوطني وسعيد سعدي رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، ولويزا حنون زعيمة حزب العمال وعلي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54".
ويمثل رفض الإبراهيمي وغزالي مفاجأة، ذلك أنهما استوفيا الشروط التقنية للترشيح، خصوصاً جمع 75 ألف توقيع التي يشترطها قانون الانتخابات، كما لاحظت الصحافة الجزائرية التي تحدثت عن إلغاء عدد كبير من الاستمارات.
ويعتبر المجلس الدستوري أعلى سلطة دستورية وقراراته غير قابلة للطعن أو النقض لدى أي هيئة من الهيئات. ومع إبعاد الإبراهيمي الذي يلقى دعماً من التيار الإسلامي، خصوصاً قيادات "جبهة الإنقاذ" المحظورة، فإن المنافسة الفعلية تنحصر بين بوتفليقة وبن فليس.
وعلق غزالي على قرار رفض ترشيحه بأن ذلك "يدل مرة أخرى على أنه ليست هناك معاملة بالمساواة بين المرشحين. وهناك استمرار في خرق القانون والممارسات السلبية التي عشناها طيلة الشهور الماضية". واتهم في تصريح إلى "الحياة" الرئيس الحالي بالوقوف وراء هذا الإقصاء الذي يعد الثالث من نوعه بعد إبعاده من سباق الرئاسة في العام 1999 ثم رفض اعتماد حزبه.
كما اعتبر محمد السعيد مدير الحملة الانتخابية للإبراهيمي أن رفض ترشيح الأخير "قرار سياسي محض لا علاقة له بالتوقيعات"، لافتاً إلى أن هذا القرار "سيزيد من نسبة المقاطعة للانتخابات ويسقط للنظام ما تبقى له من صدقية".
وقال تواتي، وهو مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، إن المجلس الدستوري "تلقى أوامر من جهات لإقصاء واختيار الأشخاص ليس حسب جمع التوقيعات ولكن حسب الاعتبارات السياسية والمصلحية الآنية".