الجزائر تختار رئيسها اليوم.. و"النزاهة" كابوس يؤرق المرشحين

حرب بوتفليقة وابن فليس تستعر..

(النزاهة) ... الأمل الأكبر ، والشعار المرتجي تحقيقه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تنطلق صباح اليوم في الجزائر.. حيث أن مخاوف متزايدة من احتمال تكرار ما حدث في الانتخابات الجزائرية عام 1999، حين أدى تدخل الجيش وسط مخاوف من عمليات تزوير إلى انسحاب جميع المرشحين الذين كانوا ينافسون الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة على المقعد الرئاسي.
ورغم الحرب المعلنة بين بوتفليقة وعلي ابن فليس (اقوى المنافسين للرئيس الحالي)، واتخاذ الحملة الانتخابية في الأيام الأخيرة طابعا تصعيديا مع اتهام معارضين لبوتفليقة بالفاشية والدكتاتورية واستخدام مؤسسات الدولة في ضرب معارضيه والصحافة المستقلة. الا ان بوتفليقة استطاع ان يكسب رضاء نسبيا من الرأي العام والشارع الجزائري بدعوته الى مراقبين من البرلمان الأوربي لمتابعة سير العملية الانتخابية عبر المناطق الجزائرية.
وقد وصلت أمس مبعوثة رئيس البرلمان الأوروبي بات كوكس لمتابعة الانتخابات الرئاسية ومجريات الساحة السياسية والتطور الديمقراطي الذي تشهده الجزائر اليوم.
وفيما يلي تعريف بأبرز الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في هذه الانتخابات وكثفت حضورها داخل الولايات ال 48 التي تتكون منها البلاد، ومدى قوتها في الساحة السياسية .
والأحزاب هي: (التجمع الوطني الديمقراطي ، حركة مجتمع السلم (حمس)، جبهة التحرير الوطني، حركة النهضة، حزب العمال اليساري ، حركة الإصلاح، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية . فيما رفض المجلس الدستوري الجزائري ممثل الجبهة الديمقراطية رئيس الحكومة السابق سيد احمد الغزالي و رئيس حركة اللواء والعدل وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الجبهة الوطنية موسى وتواتي ) .
التجمع الوطني الديمقراطي
تأسس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فبراير/شباط 1997 لتأييد برنامج
الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال. وقد حصل في انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي أجريت في يونيو/حزيران 1997 على 156 مقعدا من أصل 380 هي عدد مقاعد المجلس الشعبي، وهذا الفوز يمثل ما نسبته 41.05 % من مجموع القوى السياسية الفائزة آنذاك.
يتبنى الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق ووزير العدل الحالي أحمد أويحيى نهجا وطنيا حيث يركز في خطابه السياسي على مبدأ الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، كما يتمسك بالمرجعية النضالية الجزائرية في مجال المقاومة (يظهر ذلك في ترشيحه للانتخابات الراهنة ستة أشخاص من رموز ثورة نوفمبر/تشرين الثاني وأربعة مسؤولين وطنيين من المنظمة الوطنية للمجاهدين).
ويعلن التجمع عن محاربته لما يسميه التطرف الديني، ويركز في عمله السياسي على الطبقات المتعلمة من أعضائه وعلى العنصر النسوي.
حركة مجتمع السلم (حمس)
تأسست حركة مجتمع السلم التي كان اسمها السابق حركة المجتمع الإسلامي (حماس) في 30 مايو/ أيار 1991. ويتراسها منذ تأسيسها الشيخ محفوظ نحناح.
تتبنى الحركة توجها إسلاميا معتدلا، كما تتبنى ثوابت الهوية الجزائرية (الإسلام والعروبة والتراث الأمازيغي).
وتسعى لإقامة السلم والوئام الوطني في الجزائر بشكل غير مشروط، وتحافظ على الظهور كحركة إسلامية ديمقراطية وطنية مسالمة، كما تركز في خطابها على إعادة الأمن والاستقرار إلى الجزائر وعلى حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
جبهة التحرير الوطني
برزت جبهة التحرير الوطني مع حرب التحرير الجزائرية وقد تسلمت السلطة عام 1962 (سنة الاستقلال) وبقيت الحزب الواحد الحاكم حتى الإعلان عن التعددية الحزبية في الجزائر في فبراير/شباط 1989.
وتولى الأمانة العامة للحزب علي بن فليس رئيس الوزراء منذ 20 سبتمبر 2001.
وتعد جبهة التحرير حزب قديم في أروقة السياسة الجزائرية، وهو حزب وسطي "ليس في أقصى اليسار ولا في أقصى اليمين بل هو حزب إجماع ووئام" كما قال بن فليس في أول خطاب انتخابي له في.
تتبنى الجبهة مبادئ وطنية مثل الوحدة الجزائرية والتفاهم والسلم، وتركز في توجهاتها على التذكير بالمقاومة الجزائرية التي تعتبرها الجبهة مرتكزها المرجعي.
حركة النهضة
تأسست حركة النهضة في مارس/آذار 1989، وأمينها العام هو الدكتور الحبيب آدمي.
توجه الحزب إسلامي يتبنى موقفا وسطا يرفض العنف، كما يتبنى مبدأ الشورى ويطالب بالوئام والتسامح.
حزب العمال
تأسس حزب العمال سنة 1990 وهو امتداد للمنظمة الاشتراكية للعمال التي كانت تعمل في السر قبل الإعلان عن التعددية في الجزائر في عام 1989.
وهو من الاحزاب اليسارية و يتبنى المبادئ التروتسكية، فيعلن تضامنه مع العمال والطبقات الاجتماعية الأكثر عرضة للاستغلال، ووقوفه في وجه الخصخصة والدعوة إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك.
وتعتبر منطقة البليدة (قرب العاصمة الجزائر) من أهم معاقله خاصة بين أفراد الطبقة المتوسطة.
وتعد لويزة حنون زعيمة الحزب أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة دولة في العالم العربي- بالرغم من ان نسبة مؤيديها حسب استطلاع اجري مؤخرا لا تتعدى أكثر من 8%.
حركة الإصلاح
أسسها سعد عبد الله جاب الله بعد ترشحه للرئاسة سنة 1999. توجهات الحزب إسلامية، ويتبنى مبدأ الشورى واستقلال الجزائر.
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يرشح سعيد سعدي عن حزب التجمع . ويجد الحزب إلى جانب المناضلين وأنصار النزعة الأمازيغية، سندا لدى العديد من الجمعيات والتنظيمات التي تدعم الأفكار العلمانية التي يتبناها ، وكذا أنصار الثقافة الغربية من الجزائريين المقيمين في فرنسا خصوصا.
الجبهة الديمقراطية
منعت الجبهة من ممارسة نشاطها الحزبي لاعتبارات رأتها حكومة بوتفليقة كفيلة بتجميدها .
وندد سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة السابق بقرار المجلس الدستوري الذي أقصاه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 8 أبريل/ نيسان القادم.
واعتبر قرار المجلس الدستوري موقفا سياسيا مدبرا من قبل السلطة بغرض إبعاده من المنافسة على منصب الرئاسة لفائدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ورفض رئيس الحكومة السابق تبريرات المجلس الدستوري بأنه لم يتمكن من جمع التوقيعات التي ينص عليها القانون، مؤكدا أنه جمع أكثر من 78 ألف توقيع من 27 ولاية في البلاد بينما اعتمد له المجلس الدستوري 68 ألف توقيع في 21 ولاية فقط. وهو ما أقصاه من المنافسة.
وأرجع غزالي إقصاءه من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى استمرار السلطة في سد الطريق أمام الحريات السياسية والديمقراطية، حيث منع حزبه الجبهة الديمقراطية من النشاط بدون سبب قانوني، وهو ما يترجم النظرة الأحادية التي تعمل السلطة على فرضها في الممارسة السياسية بالجزائر. على حد تعبيره.
مدني : التأجيل هو الحل
من جانبه اعتبر زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة عباسي مدني أن الانتخابات الرئاسية ستؤجج العنف في البلاد. وأشار ألي إن الذين ستأتي بهم صناديق الاقتراع لا بد أن يكونوا ممن يرضى عليهم الجيش ذو التأثير القوي في الحياة السياسية بالجزائر، ولن تكون مهمتهم إلا الإمعان في العنف.
وأضاف أن "النظام الحالي فقد أسباب استمراره، ولا شرعية له إلا شرعية القوة".مؤكدا مسؤولية الحكومة عن أكثر من 95% من أعمال العنف في البلاد والذي أوقع منذ سنة 1992 حوالي 100 ألف قتيل بحسب إحصائية رسمية.
وأشار مدني إلى أنه كان قد تقدم بمقترحات لإقامة نظام بديل متمثل في إقامة جمهورية ثانية لتخلف الجمهورية الأولى التي أعلنت بعد الاستقلال سنة 1962 في إشارة إلى مبادرة سلام أطلقها في 15 يناير/ كانون الثاني من الدوحة حيث يقيم. وكان الزعيم الجزائري قد اقترح في هذه المبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، ووقفا لإطلاق النار وانتخاب مجلس تأسيسي جديد لصياغة دستور جديد وذلك من أجل حل الأزمة الجزائرية.
ابن فليس وسط انصاره