ناقش الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في اجتماع مغلق مع بعض كبار المسؤولين في الدولة إمكان الإعلان عن خطوات سياسية في الأيام المقبلة تشمل تعديل الدستور وحل البرلمان والدفع بصلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين على حساب الإدارة. وجمع الرئيس بوتفليقة في اجتماع لم يعلن عنه نهاية الأسبوع كبار المسؤولين في الدولة لدرس إمكان إعلان خطوات سياسية على رأسها مراجعة شاملة للدستور. ودُعي إلى الاجتماع الوزير الأول أحمد أويحيى، رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عبدالعزيز زياري، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، وبوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري، وأيضاً عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة. وبدأ بلخادم، وهو الأمين العام لحزب الغالبية جبهة التحرير الوطني، منذ أسبوع، في تسويق فكرة تعديل الدستور، وخصّته وكالة الأنباء الجزائرية بحوار دعا فيه الرئيس بوتفليقة إلى التجاوب مع هذا المطلب. وفهمت دوائر سياسية خطوة بلخادم بأنها قد تكون تمت بناء على موافقة من كبار مسؤولي الدولة بهدف الترويج للمشروع. وأضافت حركة مجتمع السلم، التي تشارك في تحالف رئاسي مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، صوتها أمس إلى صوت دعاة تعديل الدستور، وطالبت ب «مراجعة شاملة» تضمن «كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة» و «فتح باب التداول الديموقراطي بما يعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم». ووعد الرئيس الجزائري قبل عامين بتعديل جذري في الدستور، بعدما اكتفى في السابق بتعديل جزئي أهم ما جاء فيه أنه سمح له بالترشح لولاية ثالثة. ويقول أصحاب الدعوة إلى تعديل جذري إن «الجزائر بحاجة لتعريف نظامها، فلا هو رئاسي ولا هو برلماني»، كما يفترض بالتعديل المقبل - إذا أقره بوتفليقة - العودة إلى تقييد الولايات الرئاسية باثنتين لا أكثر. وأطلق بوتفليقة حزمة من الإجراءات السياسية والاجتماعية في سياق «توتر» تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي، لكنه لم يرق إلى سيناريو ما حدث في تونس ومصر وليبيا. فقد أقر الرئيس الجزائري رفع حال الطوارئ في خطوة قال سياسيون إنها لا تبدو كافية لإرضاء الشارع ما لم يتم إتباعها بإصلاحات سياسية أخرى. وأفاد بعض المصادر أن الرئيس الجزائري قد يتوجه أيضاً إلى إصدار قرار بحل البرلمان في آجال قريبة، والدعوة إلى انتخابات نيابية مسبقة تتم في توقيت واحد مع انتخابات المجالس المحلية. ويواجه البرلمان الجزائري انتقادات غير مسبوقة بسبب «وقوفه على الهامش» خلال أحداث كثيرة شهدتها الجزائر، وتخليه تدريجاً عن مهمات الرقابة التي تمارس وفقاً للجان تحقيق برلمانية تعطل العمل بها من دون أسباب محددة. كما أن حزبين معارضين هما التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية، أعلنا تعليق نشاطهما فيه. وتقول مصادر إن هناك طرحاً يلقى قبولاً ويقضي بإجراء انتخابات تشريعية ومحلية في توقيت واحد، وهو مطلب يرفعه موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في حين عرف عن الوزيرة حنون، رئيسة حزب العمال، رفضها لاستمرار البرلمان الحالي الذي وُصف بأنه «فاقد لأي مصداقية بعدما أصبح نوابه يصوتون ضد صلاحياتهم الدستورية». من جهة أخرى، تجاوب قرابة 50 متظاهراً مع دعوة «تنسيقية التغيير» إلى تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة الجزائرية أمس، لكن محاولتهم لم تنجح. ودُفع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي إلى مغادرة موقع التجمع بعد عشر دقائق من وصوله. ونادى المتظاهرون مجدداً ب «سقوط النظام». تونس: رفض الترخيص لخمسة أحزاب وفي تونس (أ ف ب)، رفضت وزارة الداخلية التونسية السبت الترخيص لخمسة أحزاب سياسية من بينها ثلاثة أحزاب دينية. وقالت وزارة الداخلية إنها رخصت في المقابل لثلاثة أحزاب جديدة ليصل عدد الأحزاب في البلاد إلى 34، من بينها 26 حزباً جديداً. والأحزاب التي لم تحصل على ترخيص هي حزب التحرير الإسلامي- تونس، وحزب السلام، والحزب السني التونسي، والحزب الحر الشعبي الديموقراطي، والحزب الديموقراطي الليبرالي التونسي.
